في خطوة تستهدف ملاحقة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي واستيفاء حقوق الدولة تبدأ الحكومة المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية صباح الثلاثاء 30 يونيو (حزيران) الحالي.
وزير المالية المصري محمد معيط أكد أن بدء انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية يأتي في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وأوضح في تصريحات صحافية أن الهدف الرئيسي من التطبيق هو دمج السوق غير الرسمي ومحاربة التهرب الضريبي، واستيفاء مستحقات الدولة.
المنظومة الإلكترونية الجديدة تضم نظاماً مركزياً يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات، من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظياً بصيغة رقمية من دون الاعتماد على المعاملات الورقية.
تحقيق العدالة الضريبية
وقال ياسر تيمور مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب إن المنظومة الجديدة ستساعد على إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، وضمّ الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظياً.
وأضاف في تصريحات صحافية أنه خلال مرحلة التشغيل التجريبي سيتم اختبار التكامل بين أنظمة الحسابات الإلكترونية للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي، ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية لمصلحة الضرائب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول مدى استفادة الممولين أوضح أنها تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة علاوة على تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة، وتحديث وتطوير أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.
في منتصف 2019 ألزمت الحكومة المسجلين في المنظومة الضريبية بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدّرها، والكود الموحّد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.
الاقتصاد الرقمي يمثل 15.5 في المئة من الناتج العالمي
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية السابق إن الوتيرة السريعة فى حركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنوات الأخيرة أحدثت تغيرات جوهرية فى أساليب وممارسة الأنشطة الاقتصادية ولم يعد التفاعل الإيجابي مع هذه التحولات السريعة من جانب الحكومات والشعوب اختياراً، فقد أصبح الاقتصاد الرقمي واقعاً لا يمكن إنكاره ويمثل حجماً لا يستهان به من الاقتصاد العالمي.
وأضاف لـ "اندبندنت عربية" أن حجم الاقتصاد الرقمي ما بين 4.5 في المئة و15.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
240 مليار دولار خسائر التهرب الضريبي الدولي
وأوضح أن عدم فرض الضرائب سواء كانت ضريبة دخل أو قيمة مضافة على الاقتصاد الرقمي يعني عدم العدالة في المنافسة بين الشركات حيث تدفع الشركات التي تمارس أنشطة الاقتصاد الرقمي ضرائب أقل من تلك التى تدفعها الشركات التقليدية.
لافتا إلى أنه وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن معدل الضريبة الفعلي على أرباح الشركات التقليدية فى الاتحاد الأوروبي يصل إلى 23 في المئة بينما تدفع شركات الإنترنت ضرائب بمعدل لا يتجاوز 9 في المئة عن أرباحها في المنطقة.
وأشار إلى أن الخسائر الناتجة عن التهرب الضريبى الدولي وعدم تطبيق الاقتصاد الرقمي في عام 2015 وصل إلى 240 مليار دولار وبما يعادل 10 في المئة من ضريبة أرباح شركات الأموال فى العالم.
تعديلات القوانين المصرية
وطالب المنير الحكومة المصرية بتوفير بنية تحتية تكنولوجية، تساهم في مواكبة التطورات المحيطة بها من كل جانب، حتى تصبح جزءاً من التطور العالمي، إلى جانب دراسة التعديلات المطلوبة في التشريعات المصرية، في ما يتعلق بتحديد حق الدولة المصرية، في فرض الضريبة على هذا النشاط وحق الإدارة الضريبية فى الحصول على المعلومات، وكذلك الحوافز المطلوبة لجذب الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي.
فجوة كبيرة بين عدد المسجلين ومقدمي الإقرارات
وقال مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية رفض ذكر اسمه، إن وزارة المالية أسست وحدة مركزية لتحليل المخاطر مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.
وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أن نتائج أبحاث الوحدة كانت كارثية مشيراً إلى اكتشاف فجوة بين عدد المسجلين فى ضرائب القيمة المضافة وبين من يقوم بتقديم الإقرارات على سبيل المثال لا الحصر.
20 في المئة من الفواتير المقدمة وهمية
وأوضح أن أعمال المكننة للأسف كشفت حالات تهرب كثيرة جداً، فمثلاً قاعدة بيانات "القيمة المضافة" تضم 220 ألف ممول بينما تضم قاعدة بيانات "ضريبة الدخل" 3 ملايين ممول، وبالبحث تبين أن 192 الفاً فقط مسجلة، من بينهم 120 ألف حالة تقدمت بإقرار صفري (أي ليس عليه ضرائب).
وأشار إلى أن هذا يعني أن اقتصاد مصر في القيمة المضافة يقوم على 70 ألف ممول فقط، نصفهم أقل مما يقدره النظام وفق منظومة الإقرارات الإلكترونية علاوة على أن 20 في المئة من الفواتير المقدمة وهمية، وأن هناك شركات متخصصة فى إصدار مثل هذه الفواتير الوهمية.
55 في المئة من المنشآت غير مسجلة ضريبياً
ولفت إلى أن الوحدة نظمت حملات ميدانية شملت 10 آلاف منشأة أظهرت أن 55 في المئة منها غير مسجلة، بعضها لحالات فى السلاسل التجارية الكبرى، وبناء على ذلك تم رفع عدد المسجلين في "القيمة المضافة" إلى 555 ألفاً، نتيجة هذه الحملات.
وقال إن من المفاجآت المؤسفة أيضاً أن منظومة الإقرارات الإلكترونية كشفت أن هناك من يقوم بتحصيل ضرائب القيمة المضافة من المواطنين ويمتنع عن توريدها إلى الخزانة العامة للدولة.
