وزراء العمل لمجموعة العشرين يتعهدون استقرار الأسواق

إنّ تفشي جائحة كورونا يعدُّ تحدياً عالمياً غير مسبوق، يتطلب تنسيقاً للجهود الدولية، ففي القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين التي عُقِدت في الـ26 من مارس (آذار) الماضي، التزم القادة تضافر موقفهم، لاتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذه الجائحة، والعزم على عدم اختزال الجهدَين الفردي أو الجماعي، ومعالجة تداعيات الفيروس على الصحة والمجتمع والاقتصاد، والحفاظ على وظائف العاملين ودخولهم، وضخ تريليونات الدولارات للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.

وأكد وزراء العمل بمجموعة العشرين، في اجتماعهم الافتراضي اليوم، استكمال العمل بالتعاون مع وزراء الدول على تطوير وتنفيذ الإجراءات الشاملة والفعّالة في التخفيف من تداعيات الجائحة على أسواق العمل المحلية والعالمية والمجتمعات.

وقالوا في البيان الختامي، "كجزء من الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، خضع العاملون والعائلات في شتّى أنحاء العالم للبقاء بالمستشفيات أو الحجر المنزلي وإجراءات التباعد الاجتماعي وحظر السفر والتنقّل. إلى جانب ذلك، يواجه العاملون مخاطر متزايدة في خسارة وظائفهم، وتقليل ساعات العمل، وقطع العلاقة الوظيفية، وفقدان مصدر الدخل، بسبب كل من الإجراءات الصحية الضرورية، وانعكاسات الجائحة على النشاط الاقتصادي. وسنبذل كل الجهد لحماية العاملين، خصوصاً أولئك المستضعفين الذين لا تشملهم الحماية الاجتماعية بشكل كافٍ. كما أننا سنبذل كل الجهد لكيلا يُجرى التخلي عنهم. وعليه، فإننا لن نسمح للفيروس بأن يجعل فجوة اللا مساواة بما في ذلك الفجوة بين الجنسين في سوق العمل أكبر مما كانت عليه، مبددةً التقدّم الذي أُنجز حتى هذه اللحظة".

التعاون الدولي 

وأكدوا استمرار التعاون الدولي المتكاتف لاتخاذ منهج قائم على مصلحة الإنسان، لدعم التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد الجائحة، من خلال مواءمة الإجراءات المُتخذة مع الظروف الوطنية.

ولفتوا إلى أهمية تقدم الأولوية للتوظيف في ما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى، وإلى جانب الحفاظ على الوظائف والدخل.

جانب من اجتماعات مجموعة العشرين (اندبندنت عربية)

وتعهدوا ضمان مرونة نظم الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي، لتقدِّم الدعم اللازم لكل العاملين المحتاجين بصرف النظر عن حالتهم الوظيفية وأعمارهم وجنسهم، ومواصلة العمل على ضمان حماية بند التدابير اللازمة للعاملين، خصوصاً العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من العاملين في الخدمات الضرورية المعرضين للخطر بسبب فيروس كورونا، من خلال إجراءات السلامة المهنية والصحية، وسنواصل تعزيز العمل الدؤوب الذي يتضمن تدفق سلاسل الإمداد العالمية.

وأشاروا إلى أنّ دول مجموعة العشرين ستواصل بحث سُبل دعم الأعمال والعاملين، خصوصاً الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لتمكينها من مواصلة التوظيف ودعم العاملين المتضررين خلال هذه الفترة الصعبة، وسيتم وضع الإجراءات بما يتوافق مع الظروف الوطنية، وتتضمن هذه الإجراءات الحوالات النقدية والتسهيلات الضريبة والإعانات والقروض ودعم الأجور. منوهين في الوقت ذاته إلى تقديم التوجيهات والدعم للموظفين لتمكينهم من اتخاذ خطوات فعّالة، للتخفيف من تأثير الفيروس في أعمالهم ومصادرهم وسلاسل إمدادهم، خصوصاً القوى العاملة.

الحوار الاجتماعي 

وأكدت قيادات العمل في مجموعة العشرين، العمل مع الأطراف المعنية الرئيسة، لأجل مضاعفة آثار جهودنا المبذولة. وقالوا "سنعمل مع مسارات مجموعة العشرين الأخرى لنضمن تحفيز الإجراءات المُتخذة على الصعيدين الوطني والدولي للاقتصاد، ودعم استحداث الفرص الوظيفية والحفاظ على الموظفين. ندرك أهمية الحوار الاجتماعي والعمل مع الشركاء الاجتماعين حول الإجراءات المناسبة لمواجهة الجائحة".

ولفتوا إلى أنّ الحوار الاجتماعي في وقت الأزمات مع منظمات العمل والعمال عادة يخرج بحلول دائمة فعّالة.

وقدّر الوزراء مساهمة منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدولي، وأضافوا "نستمر بالتشاور معهم وفق الاحتياج إلى حل الأزمات على المدى القصير والتخطيط للتعافي في المديين المتوسط والطويل. وبالتوافق مع البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين والخطة التنفيذية لمجموعة العشرين، فإننا نحث منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على رصد تأثيرات الجائحة في التوظيف وفعالية الإجراءات المتخذة دولياً للتخفيف من آثارها. وسنعمل بلا كلل لمشاركة واستحداث التدابير الفعّالة وتطبيقها للحد من تداعيات الفيروس على أسواق العمل والمجتمعات والاقتصاد بشكل عام، وأن لا ننسى أن مسؤوليتنا الرئيسة هي الحفاظ على صحة وسلامة العاملين وعائلاتهم".

اجتماع مجموعة التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين (اندبندنت عربية)

مجموعة التجارة والاستثمار

وفي سياق متصل، عقدت مجموعة عمل التجارة والاستثمار اجتماعاً افتراضياً استثنائياً أمس الأربعاء، لمناقشة وتحديد الإجراءات القصيرة والطويلة المدى التي يمكن أن تساعد في التخفيف من تأثير فيروس كورونا في التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية.

وركّز الاجتماع على تطوير الإجراءات المُوصى بها لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية عبر الحدود، كما ناقش المشاركون الإجراءات الطويلة المدى، لدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي من أجل التعجيل بالانتعاش الاقتصادي من الوباء.