قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: "إنّ مجموعة العشرين ضخَّت أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، لحماية الوظائف والشركات والاقتصادات لمواجهة تداعيات (كورونا)"، منوهاً إلى أنّ المجموعة هدفها تجاوز الأزمة، وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلاً، بعدما ألقى الوباءُ بثقله على شعوب العالم واقتصاداتها.
وأكد الجدعان، في مؤتمر صحافي مرئي عُقِد على هامش اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية الافتراضي، اليوم الأربعاء، أنّ مجموعة العشرين "مصممة على مواجهة تداعيات (كورونا)".
وفي سياق متصل، قال محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي، اليوم الأربعاء، "تعملُ دول مجموعة العشرين حالياً على إقامة خطوط لمبادلة العملات وتسهيلات إعادة شراء"، مشيراً إلى أنها "قد تأخذ مزيداً من الإجراءات على صعيد خطوط المبادلات الثنائية".
وأضاف، في مؤتمر صحافي، "نتطلع إلى رؤية مزيدٍ من الإجراءات مع تطوّر الأزمة، تتعلق بخطوط المبادلات الثنائية".
دعم الدول الفقيرة
واتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على "نهج منسّق" حيال تعليق مدفوعات خدمة الدَّين للدول الأشد فقراً، بدءاً من الأول من مايو (أيار) وإلى نهاية العام، حسب البيان المشترك الصادر عن الاجتماع.
ويستهدف قرار تعليق سداد مدفوعات أصل الدَّين والفوائد جميع دول مؤسسة التنمية الدولية التي عليها في الوقت الحالي التزامات خدمة ديون لصندوق النقد والبنك الدوليين، وجميع الدول الأقل نمواً وفقاً لتعريف الأمم المتحدة التي عليها حالياً التزامات خدمة دين للصندوق والبنك.
وتأتي الخطوة في إطار جهود تنشيط الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا المُستجد، الذي يدفع الاقتصاد العالمي صوب أكبر تباطؤ منذ الكساد الكبير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت مجموعة العشرين، في بيانٍ مشتركٍ، "اتفقنا على نهج منسَّق مع ورقة شروط عامة تقدّم السمات الرئيسة لمبادرة تعليق خدمة الديون، التي وافق عليها أيضاً نادي باريس".
ودعا المسؤولون الدَّائنين من القطاع الخاص إلى المساهمة في المبادرة "بشروط مكافئة".
من جانبهما، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بـ"اتفاق مجموعة العشرين الجديد"، لتخفيف أعباء الديون، الذي ينطوي على تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية للدول الأشد فقراً.
وقالت جورجيفا، في بيانٍ لاجتماع مجموعة العشرين، "صندوق النقد الدولي يبحث بشكل عاجل عن موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار للصندوق الاستئماني للنمو والحدّ من الفقر التابع إليه من أجل الدول الفقيرة، وإنه يستكشف كيف يمكن أن يدعم استخدام حقوق السحب الخاصة هذا الجهد".
في حين أكدت مجموعة العشرين، أن "تعليق الدّيون سيستمر حتى نهاية العام، لكن الدّائنين سيدرسون تمديداً محتملاً خلال 2020".
ويبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، الإجراءات الممكنة واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولإنعاش الاقتصاد العالمي العليل، الذي بدأ يدخل مرحلة الركود الحتمي.
وعُقِد الاجتماع افتراضياً، تحت رئاسة السعودية، وعادة ما كان يُعقد اجتماع أبريل (نيسان) لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمدينة واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين. ويأتي بعد يومٍ من اتفاق وزراء مالية الدول الصناعية السبع على منح دول العالم الأكثر فقراً "خياراً لتجميد تسديد ديونها لفترة مؤقتة"، إذا وافقت دول مجموعة العشرين على ذلك.
وبسبب الذعر الذي نشره "كورونا" فإنّ اجتماعات مجموعة العشرين خلال هذه المرحلة تُعقد على نحو افتراضي، وبصورة أكثر تواتراً، وذلك في ظل التدابير الطارئة التي تتخذها دول المجموعة لتقديم الدّعم إلى الشعوب والأعمال التجارية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة العامة، والحيلولة دون وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة وطويلة الأمد.
وكان وزراء مالية وحكّام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين تعهدوا الشهر الماضي في اجتماعهم، اتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد العالمي، ومعالجة مخاطر مواطن الضعف في الدّين العام للدول ذات الدخل المنخفض في مواجهة كورونا.
روح جديدة للتعاون الاقتصادي
مِن جهته، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، عبر "تويتر"، "التعاون الدولي حالياً لا يجب أن نضع له حدوداً، لأنّ الوباء العالمي لا يعرف الحدود بين الدول، والاقتصاد العالمي اليوم بحاجة إلى روح تعاون جديدة، لأنّ حماية الاقتصاد هي أيضاً حماية للأرواح والوظائف ومعيشة مليارات البشر".
وقالت قمة قادة دول مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية، في اجتماع الشهر الماضي، "سيُجرى اتخاذ تدابير فورية وقوية لدعم اقتصاداتنا، وحماية العاملين والشركات وتحديداً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الأكثر تضرراً، إضافة إلى حماية الفئات المعرضة للخطر من خلال توفير الحماية الاجتماعية الملائمة".
ووقتها، تعهّد المجتمعون ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.
وأضافوا أنه سيُجرى مواصلة تقديم دعم مالي جريء واسع النطاق، وستعمل الإجراءات الجماعية لمجموعة العشرين على تضخيم أثر هذا الدعم، وضمان تجانسه، والاستفادة من أوجه التناغم بينها.
وطالبوا وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التنسيق في ما بينهم بشكل دوري لوضع خطة عمل للاستجابة لفيروس "كورونا"، إضافة إلى العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة المالية الدولية المناسبة وبشكل عاجل.
تجنّب الخسائر العالمية
وسط توقعات أكثر من قاتمة، مِن المنتظر أن تتسبب التداعيات والمخاطر الاقتصادية في أن تتراجع دخول الأفراد في نحو 170 دولة على مستوى العالم، مع ترجيحات بفقدان سوق التوظيف العالمية نحو 200 مليون فرصة عمل خلال العام الحالي، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضح الصندوق في تقرير الآفاق الاقتصادية، أبريل (نيسان) 2020، "من المتوقع أن يتسبب الإغلاق العام الكبير، كما يجوز أن نسميه، في انكماش النمو العالمي بشدة، على أن يحدث تعافٍ جزئي في عام 2021"، منوهاً إلى أن "الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عامي 2020 و2021 جراء أزمة كورونا نحو 9 تريليونات دولار".
وقال، "خسارة الاقتصاد العالمي توازي حجم اقتصادي ألمانيا واليابان"، مع تفاقم حالة "عدم اليقين الشديد" التي تحيط بالتوقعات، لأنّ التداعيات الاقتصادية للوباء تعتمد على عوامل يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك مسارات المرض وإجراءات احتوائه.
