السعودية تخفض نفقاتها 5 في المئة لمواجهة تداعيات كورونا

أقرّت الحكومة السعودية، أمس الأربعاء، خفضاً جزئياً في بعض بنود ميزانيتها للعام الحالي 2020، وقال وزير المالية والاقتصاد السعودي، محمد الجدعان، إن "الخفض سيكون في البنود ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، حُدّد حجم الخفض الجزئي في تلك البنود بما يقارب 50 مليار ريال (نحو 13.33 مليار دولار)، أي ما يمثل أقل من 5 في المئة من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020.

وأكد الجدعان أن قرار خفض النفقات للحكومة السعودية جاء نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي فيروس كورونا، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في  السعودية، وقد اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع.

وأوضح أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحدّ من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها، مؤكدا أن السعودية ستوفّر كل الاعتمادات الإضافية المطلوبة، والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.

وشدد الجدعان، في الوقت ذاته، على الحرص على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعياً واقتصادياً، وأضاف "نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية".