Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

13 سيناتورا أميركيا يطلبون تدخل السعودية لوقف تدهور أسعار النفط

الرياض تؤكد حرصها على استقرار وتوازن السوق

منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية (أ.ف.ب)

نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية نص رسالة موقعة من 13 عضواً جمهورياً بمجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي موجهة إلى وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ومجلس الوزراء السعودي، من بينهم السيناتور تد كروز، يطلبون فيها تدخل السعودية لوقف انهيار أسعار النفط.

ومع أن الرسالة، التي تنتهي بقول الموقعين إنهم "يتطلعون للقاء سفيرة الرياض في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، لمناقشة الأمر ولاستمرار الحوار حول هذه المسألة"، تأتي من مشرعين إلا أن هؤلاء يمثلون تقريباً نصف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذي يمثلون السند الرئيس لإدارة دونالد ترمب في الكونغرس.

وبعد مقدمة عن العلاقات الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة والسعودية، ودور الرياض كقوة استقرار في أسواق الطاقة، طالب الشيوخ الأميركيون السعودية بأن تقوم "بدور قياديّ في دعم استقرار الاقتصاد العالمي وتهدئة التوتر في قطاع النفط والغاز في الوقت الذي تواجه فيه دول العالم الوباء".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبما أنه لا يوجد تأكيد رسمي، لا من واشنطن ولا الرياض، على الرسالة أو أي ردّ محتمل عليها، فقد تابعنا ردود الفعل على مواقع التواصل على صفحة الصحافي الاقتصادي الذي نشرها بإشارة إلى تقرير بوليتيكو.

وتكاد تجمع الردود على خلاصة أن هؤلاء الشيوخ ليسوا معنيين بتصرف الدول طبقاً لمصالحها، وإنما معنيون بشركات النفط والغاز الصخري في ولاياتهم، والتي زادت من إنتاجها في العامين الأخيرين بما أغرق السوق بفائض معروض يتجاوز المليوني برميل يومياً.

وطالب بعض المعلقين بانضمام شركات النفط الصخري الأميركية أولاً إلى أوبك+ واتفاقها لتوازن السوق، بل الحديث عن تحميل السعودية عبء ضبط العرض والطلب وحدها.

وبغض النظر عن رسالة الشيوخ الأميركيين، تأتي بيانات وتصريحات عملاق الطاقة السعودي أرامكو في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة مؤكدة على عدم وجود أي تغيير في السياسة النفطية السعودية وزيادة طاقة التصدير إلى نحو 10 آلاف برميل يومياً، وأن الشركة السعودية مرتاحة لأسعار النفط الحالية.

وكررت أرامكو التأكيد على الوفاء بالتزاماتها بالنسبة إلى توزيعات الأرباح التي وعدت بها من قبل بغض النظر عن الأسعار الحالية لبرميل النفط.

المزيد من البترول والغاز