شهدت البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي إغلاقات سعرية متقلبة وسط حالة من تخبط خيارات الشراء والبيع والاحتفاظ، وفي ظل مستويات سلبية لقيم وأحجام التداولات اليومية، والتي بقيت دون مستوياتها المسجلة متأثرةً بمستوى متدنٍ لمعنويات المتعاملين.
وأنهت البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية من دون القدرة على وقف الخسائر والارتداد أو التماسك، رافقها مستوى مخاطرة مرتفع ارتبط بالمعنويات السلبية للمتعاملين وحملة الأسهم، بسب تأثير فيروس كورونا على أداء القطاعات المالية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً وما سيشهده العالم من تطورات متسارعة في سبيل التصدي لهذا الوباء.
وقال أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إن قرارات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بـ 50 نقطة أساس جاءت لترفع من حدة التقلبات وتشتت من قيم التركيز الاستثماري المتقلب في الأساس لدى البورصات، وتدفع باتجاه البحث عن خيارات الاستثمار المتاح ضمن منظور الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها المعدن الأصفر، الذي سجّل ارتفاعات ملموسة كونه من أكثر الملاذات الآمنة استثماراً في أوقات التوترات والمخاوف ذات العلاقة بالركود الاقتصادي العالمي.
وأوضح أنه سيكون لهذه القرارات تأثير سلبي على الاقتصادات المرتبطة بحركة الإيداعات النقدية، والتي ستتضرر جرّاء تخفيض نسب الفوائد عليها، في الوقت الذي تنحسر فيه خيارات الاستثمار البديلة والجيدة ضمن الحراك المالي والاقتصادي الكلي.
ضبابية وغموض يقودان إلى أداء سلبي
ولم تعكس تداولات الأسبوع الماضي حالة من التركيز في البيع أو الشراء في التراجع أو الارتداد على سهم أو قطاع بعينه، حيث ارتفعت نطاقات التقلب والتذبذب على القطاعات والأسهم كافة من دون استثناء، الأمر الذي عكس معه حجم الضبابية المسجلة خلال جلسات الارتفاع والانخفاض، على حدّ سواء.
وأشار السامرائي إلى أن هذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن المسارات المسجلة هي مسارات سلبية وضارة بالمنظومة الاستثمارية ككل، إلا أنها لا زالت آنية وطارئة، ويتوقع الخروج التدريجي منها مع كل تحسن يسجل على معنويات المتعاملين، ومع كل تطور إيجابي يسجل لصالح التغلب على انتشار الأوبئة والفيروسات على مستوى المنطقة والعالم.
وكان لافتاً التجاوب الجيد لأسواق المال العالمية والمحلية جراء التحسن الذي سجلته أسواق وأسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاع درجة الارتباط والحساسية مع المؤثرات المباشرة وغير المباشرة وصعوبات في السيطرة على الاتجاهات عديمة الارتباط بطبيعة ومحتوى الاستثمار لدى أسواق المال في الوقت الراهن.
وضمن هذا المنظور، استطاعت البورصات الارتداد قبل أن تعاود التراجع بفعل المخاوف التي فرضها الفيروس على كل مستثمر حالي أو محتمل.
الأسهم القيادية تضغط بقوة في السوق السعودية
واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها في تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة لاستمرار التفوق الواضح لرغبة البيع على الشراء، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 160.82 نقطة، أو ما نسبته 2.11 في المئة، ليقفل عند مستوى 7467.52 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 873.7 مليون سهم بقيمة 21.8 مليار ريال (5.82 مليار دولار)، تم تنفيذها من خلال 953.1 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم تعليم ريت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.30 في المئة، تلاه الوطنية للتعليم 11.09 في المئة. في المقابل، سجل سعر سيسكو أعلى تراجع بواقع 15.79 في المئة، تلاه ميدغلف للتأمين 14.46 في المئة.
خسائر عنيفة في بورصة مصر
وفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تداولات الأسبوع الحالي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 22.5 مليار جنيه (1.44 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 3.37 في المئة، وذلك بعدما هوى من مستوى 666.9 مليار جنيه (42.915 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 644.4 مليار جنيه (41.476 مليار دولار) في نهاية تعاملات أمس.
وعلى صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 5.08 في المئة بعدما فقد نحو 661 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، منخفضاً من مستوى 13008 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى 12347 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.06 في المئة فاقداً نحو 37 نقطة، وذلك بعدما تراجع إلى مستوى 1209 نقاط بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 1172 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي انخفض 3.43 في المئة فاقداً نحو 45 نقطة، بعدما تراجع من مستوى 1311 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1266 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.
مؤشر دبي يتراجع 5 في المئة بضغط من القطاعات كافة
واصل مؤشر سوق دبي المالي في تعاملات الأسبوع الماضي تراجعاته القوية على وقع عمليات البيع المكثفة من المستثمرين لخوفهم من استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا وآثاره السلبية على الاقتصاد والنمو العالمي، حيث فقد المؤشر خلال جلسات الأسبوع بواقع 129.46 نقطة، أو ما نسبته 5.00 في المئة، ليقفل عند مستوى 2460.54 نقطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل 9.60 في المئة، تلاه السلع الاستهلاكية والكمالية 8.49 في المئة، ثم التأمين 5.85 في المئة، ثم العقارات 5.28 في المئة، ثم الاستثمار 4.46 في المئة، ثم البنوك 4.13 في المئة، ثم الاتصالات 4.03 في المئة، ثم الخدمات 3.59 في المئة.
وعن أداء الأسهم القيادية، تراجع سهم الإمارات دبي الوطني 8.76 في المئة، ودبي الإسلامي 1.67 في المئة، وإعمار 6.00 في المئة، كما تراجع أرابتك 5.64 في المئة، وداماك 9.44 في المئة، وديار 4.19 في المئة، والاتحاد 4.98 في المئة، وإعمار مولز 1.86 في المئة، وإعمار للتطوير 4.70 في المئة.
المخاوف تدفع بالمؤشرات الكويتية لخسائر موجعة
عمقت مؤشرات السوق الكويتية من خسائرها في تعاملات الأسبوع الماضي مع تزايد القلق حيال تفشي فيروس كورونا مع تسجيل حالات جديدة في البلاد، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 284 نقطة أو ما نسبته 4.68 في المئة ليقفل عند مستوى 4595.65 نقطة.
كما تراجع المؤشر الأول 5.04 في المئة وبواقع 339.2 نقطة ليقفل عند مستوى 6390.96 نقطة، أما المؤشر الرئيس فتراجع 3.64 في المئة وبواقع 173.7 نقطة ليقفل عند مستوى 4595.65 نقطة، وأيضاً تراجع المؤشر الجديد "رئيسي 50" بنسبة 3.01 في المئة وبواقع 147.3 نقطة ليقفل عند مستوى 4742.97 نقطة.
فيما ارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسب كبيرة نتيجة لاقتصار تعاملات الأسبوع على جلستين فقط، حيث ارتفعت أحجام التداولات 120.4 في المئة، فيما ارتفعت السيولة 256.8 في المئة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.02 مليار سهم بقيمة 228.6 مليون دينار (752.094 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 50 ألف صفقة.
البنوك تقود تراجعات السوق البحرينية
تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من القطاعات الرئيسة كافة، يتقدمها البنوك الذي تراجع بضغط من غالبية الأسهم المدرجة، وعلى رأسهم سهم الخليجي والسهم القيادي "الأهلي المتحد"، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 42.69 نقطة أو ما نسبته 2.57 في المئة ليقفل عند مستوى 1617.79 نقطة.
وارتفعت أحجام وقيم التعاملات عن الأسبوع الأسبق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.73 مليون سهم بقيمة 4.92 مليون دينار (13.038 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 412 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك 4.06 في المئة، ثم الصناعة 0.660 في المئة، ثم الخدمات 0.650 في المئة، ثم الاستثمار 0.540 في المئة، فيما أقفل قطاعا التأمين والفنادق والسياحة على حياد.
وسجل سعر سهم استيراد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.703 في المئة، تلاه ناس 2.410 في المئة. في المقابل، سجل سعر سهم الخليجي أعلى تراجع بواقع 10.417 في المئة، تلاه الأهلي المتحد 6.10 في المئة.
"العمانية للاتصالات" تقلص خسائر السوق
واصلت السوق العمانية تراجعها في تعاملات الأسبوع الماضي ولكن بحدة أقل من الأسابيع السابقة، بعدما عمل عدد قليل من الأسهم القيادية، وعلى رأسهم عمان للاتصالات بمكاسبه التي فاقت 4 في المئة، على الحد من خسائر المؤشر الذي اكتفى بخسارة 23.12 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المئة ليقفل عند مستوى 4107.79 نقطة.
وتراجعت أحجام وقيم التعاملات 32.65 في المئة و20.05 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 45.9 مليون سهم بقيمة 10 مليون ريال (26 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 2212 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة 1.42 في المئة، ثم المال 0.78 في المئة، ثم الخدمات 0.72 في المئة.
وسجل سعر سهم العمانية للاستثمار أعلى ارتفاع بواقع 11.54 في المئة، تلاه العمانية للاتصالات 4.17 في المئة. في المقابل، سجل سعر سهم العنقاء للطاقة أعلى تراجع بواقع 7.94 في المئة، تلاه ريسوت للإسمنت 7.28 في المئة.
تراجع جماعي لقطاعات السوق الأردنية بقيادة الصناعة
تراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعاتها كافة وسط تراجع في التعاملات، حيث هبط مؤشر السوق العام لمستوى 1808.80 نقطة متراجعاً 1.48 في المئة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 24.6 مليون سهم بقيمة 25.9 مليون دينار (29.526 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 10278 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع 65 شركة واستقرار 36.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة 3.34 في المئة، ثم المال 1.29 في المئة، ثم الخدمات 0.19 في المئة.
وسجل سعر سهم الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 22.81 في المئة، تلاه المتصدرة للأعمال والمشاريع 13.33 في المئة. في المقابل، سجل سعر سهم التأمين الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 12.09 في المئة، تلاه الإقبال للاستثمار 6.79 في المئة.
