جاويد يكشف أنه خطط لخفض الضريبة في بريطانيا قبيل استقالته  

يتعرّض وزير المالية البريطاني الجديد ريشي سوناك للضغط من أجل خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل بمقدار بنسين، بعدما كشف سلفه المستقيل ساجد جاويد عن تدابير أساسية كان ينوي إدراجها في الميزانية العامّة التي كان يعدّها.

وتتضمن المقترحات التي كان الوزير جاويد يستعد للإعلان عنها، وباتت تشكّل معياراً للميزانية المرتقبة خلال أقلّ من أسبوعين، تخفيضاتٍ على رسوم الطابع المالي وتمويل شبكة من نقاط الشحن السريع للسيارات الكهربائية.

يأتي ذلك بعدما قدّم جاويد بشكل مثير استقالته كوزير للمالية خلال التعديل الحكومي الذي أجراه بوريس جونسون، وذلك لرفضه إقالة مستشاريه وهو شرط بقائه في المنصب الذي فرضته رئاسة الحكومة في محاولة منها للسيطرة على وزارة المالية.

وسارع جونسون إلى ترقية  سوناك، الذي كان السكرتير الأول للخزانة في وزارة المالية، وبات الآن المسؤول عن تقديم  الميزانية إلى مجلس العموم في الحادي عشر من مارس (آذار) الحالي.

وأوضح الوزير السابق جاويد لصحيفة "ذي تايمز" أنه مع الالتزامات الواردة في بيان الحكومة والمشاريع الكبرى المتعلّقة بالبنية التحتية، سيكون هناك نحو 200 مليار جنيه استرليني من الإنفاق الإضافي على امتداد ولاية البرلمان الراهن، ما سيكون "أكبر صرف مالي في زمن السلم".

وقال إن العنصر الأساسي في ميزانيته هو خفض المعدّل الأساسي لضريبة الدخل بمقدار بنسين. وأضاف "ما كنت أعمل عليه هو خفض المعدّل الأساسي لضريبة الدخل، وهو أكبر خفض من نوعه منذ عقود".

وذكر جاويد "خطّطتُ له كي يصل إلى ثمانية عشر بنساً بخفض بنسين، مع طموح إلى الوصول إلى خمسة عشر بنساً لكلّ جنيه بحلول نهاية فترة البرلمان". وتابع "أنا مؤمن تماماً بأنه حيث يمكن تحمّل الأمر، فإن التخفيضات الضريبية تكون أمراً جيّداً، والآن بعدما أصبحت لدينا غالبية في مجلس النوّاب، يجب أن نكون أكثر تشدّداً بشأن عدم إجراء عمليات خفض ضريبي على المدى الطويل، وأن نتخطّى إطار بياننا".

واستناداً إلى صحيفة "ذي تايمز"، فإن خفضاً بمقدار بنسين للمعدّل الأساسي لضريبة الدخل، سيكلّف الخزينة قرابة 10 مليارات جنيه استرليني سنوياً، ما يؤثر في نحو 26 مليون من دافعي الضرائب في المملكة المتّحدة، لكن أولئك الذين هم ضمن الفئات الضريبية الأعلى، سيكونون أكثر المستفيدين.

ويصف تورستن بيل، الرئيس التنفيذي لمركز "ريزوليوشن فاوندايشن" للبحوث، هذه السياسة بأنها "هراء بالنسبة إلى البلاد"، موضحاً أن "هبوط الإيرادات بمقدار 11 مليار جنيه استرليني هو تكلفة خفض المعدّل الأساسي لضريبة الدخل بنحو بنسين، أما أصحاب الدخل الأدنى، فلا يستفيدون شيئاً".

يُذكر أن جاويد استخدم خطاب استقالته في مجلس العموم الأسبوع الماضي، للتحذير من أن القواعد "المحورية" التي وضعها لتحقيق توازن في الميزانية وخفض الديون، يجب ألاّ يجري التخلّي عنها أو العمل على زيادة الضرائب.

ورأى أنه "لن يكون من الصواب تمرير فاتورة استهلاكنا اليومي إلى أبنائنا وأحفادنا". وأصرّ على أنه ما زال يدعم رئيس الوزراء، لكنه أورد اسم مستشار رئيس الوزراء دومينيك كامينغز المثير للجدل بشكل ساخر، عندما تحدث عن "الأخذ والردّ" اللذين أدّيا إلى رحيله عن الوزارة قبل نحو أسبوعين.

ونبّه إلى وجوب عدم جعل وزارة المالية جزءًا من "الضوابط والتوازنات" داخل مقرّ رئاسة الوزراء، خصوصاً بعدما فرض جونسون وحدة مشتركة من المستشارين على سوناك، خليفة جاويد.