رفض المتمردون في جنوب السودان اقتراح الرئيس سلفا كير ميارديت العودة إلى نظام فديرالي يقسّم الدولة إلى 10 ولايات لفتح الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.
ويبدّد رفض زعيم المتمردين رياك مشار المبادرة الآمال في إنهاء النزاع المتواصل منذ ست سنوات والذي أسفر عن مقتل 380 ألف شخص وأغرق الملايين بفقر شديد.
ويواجه سلفا كير ومشار ضغوطاً دولية متزايدة لحل خلافتهما بحلول 22 فبراير (شباط) وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.
وقرّر الرئيس السبت إعادة تقسيم البلاد إلى 10 ولايات، وهو مطلب رئيسي للمعارضة، مع ثلاث "مناطق إدارية" في روينق وبيبور وأبيي.
رفض المناطق الإدارية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن مشار أعلن، الأحد 16 فبراير (شباط)، رفضه إقامة ثلاث مناطق إدارية، قائلاً في بيان "لا يمكن الإشارة إلى هذا القرار إلى أنه عودة إلى 10 ولايات ولا يمكن القبول به كذلك". أضاف "لذلك ندعو الرئيس سلفا كير إلى إعادة النظر بفكرة إنشاء مناطق إدارية"، محذراً من أن إقامة المناطق الثلاث قد يؤدي إلى مشاكل إضافية.
وجاء رفض مشار غداة ترحيب نائب المتحدث باسمه ماناوا بيتر بخطوة رئيس البلاد.
وكان تحديد عدد الولايات وحدودها حجر العثرة الأساس في المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة، إذ يعدّ الأمر انعكاساً لتوزيع القوى في البلاد.
خلاف حول النفط
وعند استقلاله عن السودان عام 2011، كان جنوب السودان مكوناً من 10 ولايات بحسب الدستور. لكن سلفا كير رفع عدد الولايات إلى 28 عام 2015 ثم إلى 32، قبل أن يقرّر تقليصها إلى 10 ولايات بالإضافة إلى ثلاث مناطق إدارية، مصدراً قراراً السبت يعفي حكام الولايات الـ 32 من مهامهم. وقال إن مناقشة التفاصيل النهائية المتعلقة بالولايات سيتم فور تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ومن بين المناطق الإدارية الثلاث، تعدّ منطقة روينق، في شمال جنوبي السودان والغنية بالنفط، الأكثر إثارة للجدل، إذ يمثل النفط المورد الرئيس للبلاد.
وتطالب قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها سلفا كير، قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، بمنطقة روينق التي شهدت أعنف المعارك أثناء الحرب الأهلية.
