انقسمت آراء طرفي النزاع الليبي في اتجاهين متضادين بشأن القرار الصادر الأربعاء 12 فبراير (شباط)، عن مجلس الأمن الدولي الذي دعم مخرجات "مؤتمر برلين" ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار، ما بدا مرضياً لحكومة "الوفاق" والمصطفين معها، في حين أغضب الجيش والبرلمان في شرق البلاد.
وبعد يوم واحد من صدور القرار، تجددت خروقات الهدنة في طرابلس مؤدية إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
اشتباكات عنيفة
عسكرياً، بدا معسكرا الفريقين غير آبهين بقرارات وتوصيات مجلس الأمن، إذ شهدت طرابلس اشتباكات عنيفة على مدار يوم الخميس 13 فبراير، وفجر الجمعة بكافة أنواع الأسلحة.
وبدأت الاشتباكات ظهر الخميس، حين أكدت مصادر من الطرفين سقوط أربع قذائف عشوائية بالقرب من جامعة طرابلس، مؤدية إلى وقوع ضحايا مدنيين وخسائر مادية في الممتلكات.
وأفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة في حكومة "الوفاق" الأمين الهاشمي، بمقتل امرأة وإصابة ثلاثة مدنيين في منطقة الهضبة وإصابة أخرى في أبو سليم نتيجة تساقط القذائف العشوائية.
وأكد أيضاً "مقتل مدني جراء سقوط صاروخ على مقهى في منطقة طريق الشوك القريبة من صلاح الدين جنوب طرابلس"، وأضاف "خمسة مدنيين أصيبوا جراء سقوط قذيفتين على الحي السكني المجاور لجامعة طرابلس"، معلناً تسجيل "إصابتين متوسطتين وثلاث إصابات طفيفة".
وتواصلت هذه الاشتباكات فجر الجمعة، وأفادت مصادر محلية وشهود عيان من طرابلس، أن "منطقتي الهضبة وأبو سليم شهدتا اشتباكات بالمدفعية الثقيلة سمع دويها في أنحاء العاصمة"، قبل أن تصرح مصادر عسكرية تابعة للجيش أنها صدت "هجوماً نفذ من قبل الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين في محور مشروع الهضبة في العاصمة طرابلس". وأضافت المصادر "أن الجيش الليبي نجح في إسقاط ثلاثة قتلى من قوات الوفاق في الهجوم"، الذي وصفته بـ"الفاشل" في مشروع الهضبة.
محاولات للتأليب
وبعد الحادثة، اتهم مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب، قوات "الوفاق"، بانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، إن "الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق أطلقت قذائف عشوائية عدة على مناطق في العاصمة استهدفت جامعة طرابلس، ومنازل مدنيين في الهضبة متسببة بمقتل امرأة". وأضاف "هذه محاولة من الميليشيات لتأليب الرأي العام ضد الجيش الليبي واتهامه بالتسبب في هذه الانتهاكات، بهدف جلب قوات مراقبة دولية".
في حين، اتهمت وزارة الخارجية في حكومة "الوفاق" الخميس، الجيش بالقيام بـ "انتهاكات" لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف النار في ليبيا.
وطالبت في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مجلس الأمن الدولي بمحاسبة من وصفتهم بـ "المسؤولين" عن خرق قرار وقف النار.
من جهته، أكد آمر سلاح المدفعية في عملية "بركان الغضب" التابعة لـ"الوفاق" فرج مصطفى، في منشور على صفحته على مواقع التواصل، "أن قوات السراج شنّت ليل الخميس أكبر هجوم على مواقع الجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس بالقذائف والمدفعية"، وعدت مصادر مقربة من الجيش هذه التصريحات اعترافاً صريحاً وتبنياً للحادثة التي أثارت استياء الليبيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تباين في وجهات النظر
سياسياً، تباينت آراء الأطراف الليبية وردود فعلها على قرار مجلس الأمن، الذي تبنى الأربعاء مشروع قرار طرحته بريطانيا، رسخ نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، وحظي بتأييد 14 دولة، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
من جانبها، بدت حكومة "الوفاق" مرتاحة للقرار في سلسلة من التصريحات صدرت عن مسؤولين فيها، إذ صرح مندوب ليبيا في الأمم المتحدة التابع لحكومة "الوفاق" الطاهر السني، أن القرار مرحب به، مؤكداً أن حكومة الوفاق لا تريد الحرب وأنها كانت تدافع عن نفسها، كونها الحكومة الشرعية".
وأضاف، تعليقاً على امتناع موسكو عن التصويت، أن "روسيا لديها وجهة نظرها ونحن نتفهمها".
ولفت إلى أنه يجب الحذر "لأن بعض التفاهمات غير واضحة، ويجب أن نتأكد منها على غرار عودة النازحين والمنطقة العازلة ومناطق الانسحاب".
من جهته، قال وزير الخارجية في سلطات طرابلس محمد سيالة إن "حكومته نسقت مع روسيا من أجل عدم استخدام الفيتو"، مردفاً "موسكو من جانبها وعدت وأوفت، ونشكرها على هذه الخطوة".
وأبدى سيالة ترحيبه بتصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني بشأن وقف النار في ليبيا، معتبراً أن "الأهم هو الالتزام بالتنفيذ".
موسكو توضح أسباب اعتراضها
بدورها، شرحت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أسباب التحفظ الروسي على مشروع القرار البريطاني الذي طرح للتصويت في مجلس الأمن، والذي كادت أن تعرقله باستخدام حق النقض، قائلة إن "لغة الإنذار وانتهاج السبل أحادية الجانب، لن تساعد في دفع التسوية الليبية".
وأكد "أن الوفد الروسي امتنع عن التصويت، لأن مؤلفي الوثيقة البريطانيين رفضوا مراعاة نقاط مبدئية بالنسبة لنا". وأوضحت أن "موافقة موسكو على الأحكام النهائية لقمة برلين، كانت مشروطة بضرورة تنسيقها لاحقاً مع الليبيين".
وتابع البيان "خلال مرحلة مناقشة مشروع القرار، تمسكت موسكو بموقف يركز على أن الليبيين أنفسهم فقط، يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم، وهذا المبدأ يجب أن يشمل كل التوصيات للأطراف الليبية كافة، بما فيها مقررات مجلس الأمن"، مشيرة إلى أن ما أثار الشكوك الروسية هو ما وصفته بـ"الإصرار المستمر في الترويج للخطط الموضوعة، من دون مراعاة آراء الليبيين".
غضب في معسكر الجيش
وأبدت أوساط مقربة من الجيش والبرلمان ومسؤولين فيهما اعتراضاً وتحفظاً واضحين على نتائج جلسة مجلس الأمن، وما نص عليه مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا للتصويت ونجحت في تمريره بإجماع كبير من الأعضاء.
وفي اليوم التالي لصدور القرار، قال آمر غرفة عمليات الجيش الليبي المبروك الغزوي، إن "الجيش غير ملزم بأي قرار أو اتفاق سياسي لا يحمل بند محاربة الإرهاب وتفكيك الميليشيات الإجرامية ونزع سلاحها".
وتابع في تصريحات صحافية، "الجيش الليبي لن يترك السلاح حتى تتحقق السيادة الكاملة في أراضي البلاد كافة"، موضحاً أن الجيش "حسم أمره بحماية الشعب الليبي ومقدراته المادية والمعنوية كافة"، معتبراً أن "الجيش مفوض من الشعب لمواجهة الإرهاب وداعميه ولن يتوقف عن مواجهته حتى دحره نهائياً"، قائلاً إن "الشعب وحده لديه الحرية التامة في اختيار ما يراه مناسباً للصالح العام".
