يبدو أن ما كان يتفاخر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الإنجازات الاقتصادية التي حققها خلال ولايته الأولى في رئاسة بلاده، سيتحوّل إلى كابوس يحاصره، وربما قد يمنعه من تحقيق حلمه في الفوز برئاسة أميركا للولاية الثانية.
وأمس، أعلن الكونغرس رفضه الميزانية التي أعلنها ترمب للعام المالي المقبل، والتي تبلغ قيمتها نحو 4.6 تريليون دولار، وقال النواب الديمقراطيون إن الميزانية الجديدة التي أعلنها الرئيس تخون وعده لحماية برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وستموِّل الميزانية الأولويات الأساسية للرئيس الجمهوري، بما في ذلك مواصلة بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، بينما تقتطع مليارات الدولارات من برامج الضمان الاجتماعي تحت مسمى إصلاح الرعاية الاجتماعية.
وتتوقع الميزانية خفض العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتفترض نمواً اقتصادياً بمعدل سنوي 3 في المئة تقريباً للسنوات المقبلة، لكن يبدو أن هذه التوقعات الاقتصادية متفائلة، ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 2.2 في المئة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، وسينمو بأقل من 2 في المئة خلال السنوات المقبلة، فيما سجَّل أكبر اقتصاد في العالم نمواً بلغ نحو 2.3 في المئة في عام 2019.
وتخفض خطة البيت الأبيض الإنفاق بمقدار 4.4 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتهدف إلى تقليل العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار في تلك الفترة. وفي حال موافقة الكونغرس على خطة ترمب للميزانية، فإن العجز هذا العام سيتراوح حول تريليون دولار وسينخفض خلال العام المقبل إلى نحو 966 مليار دولار، ومع هذا فإنه على مدار عشر سنوات سيجلب العجز زيادة قدرها 5.6 تريليون دولار في الدين العام مع عدم حساب مدفوعات الفائدة.
تأثيرات مباشرة لفيروس "كورونا"
فيما توقع مسح حديث، تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة إلى مستوى 1.2 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب مخاوف فيروس "كورونا" والتوقعات الخاصة بتأثيره بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وخصوصاً الأميركي والصيني.
وأشارت نتائج المسح، وفقاً لوكالة "رويترز"، إلى أن القلق بشأن "كورونا" قد يخفض اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 0.9 في المئة خلال الربع الأول من العام 2020 من النمو البالغ 2.1 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
في حين يتوقع المحللون أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنحو 2 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2020 اعتماداً على مدى انتشار الفيروس في الصين والدول الأخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار المسح، إلى أن توقعات تباطؤ النمو الاقتصاد الأميركي تأتي مع تقديرات خفض النمو الصيني وإيقاف إنتاج طائرات "737 ماكس" من بوينغ وعلى الرغم من تحسن البيانات الأميركية واستطلاعات الشركات مع إبرام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحذر المحللون من تجاهل سوق الأسهم لتداعيات "كورونا"، مشيرين إلى أن الأسهم لا تأخذ تهديدات الفيروس على محمل الجد مثل سوق السندات.
وتشير البيانات والأرقام الرسمية إلى أن العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات انخفض بنحو 37 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 100 نقطة تقريباً.
إجراءات لوقف صعود الدولار والعوائد الأميركية
في الوقت ذاته، أشارت بيانات حديثة، إلى أن ارتفاع الدولار دفع اليورو والجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياتهما في أشهر، مع توقع المستثمرين أن يظل الاقتصاد الأميركي متيناً في مواجهة تفشي الفيروس التاجي في أنحاء العالم، بينما عززت بيانات الوظائف الصادرة الأسبوع الماضي تفاؤل المتعاملين.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، بدا المتعاملون أكثر إيجابية إزاء العملات عالية المخاطر وسط مؤشرات على أن انتشار الفيروس ربما يتباطأ ومع استئناف بعض الشركات الكبيرة أعمالها في الصين بعد عطلة السنة القمرية الجديدة.
وصعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المئة إلى مستوى 0.6689 دولار أميركي، مبتعداً عن أدنى مستوى في عشر سنوات الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، وفقدت العملة نحو 4.5 في المئة هذا العام، كما صعد اليوان الصيني بنسبة 0.3 في المئة أيضاً إلى مستوى 6.9893 للدولار الأميركي.
لكن الورقة الأميركية الخضراء صعدت مقابل العملات الرئيسة الأخرى، حيث نزل اليورو إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر عند مستوى 1.0942 دولار وسجل الإسترليني أقل سعر في شهرين ونصف الشهر عند مستوى 1.2873 دولار، فيما استقر الإسترليني أمام اليورو عند مستوى 85.03 بنس.
وقال محلل سوق الصرف لدى "ميتسوبيشي يو.اف.جي"، لي هاردمان، إن "الجاذبية النسبية للدولار تدعمت في المدى القريب بفعل المخاوف المتصاعدة حيال توقعات النمو خارج الولايات المتحدة والاحتمالات المتنامية لفوز الرئيس دونالد ترمب بفترة ثانية ومزيد من الأدلة على متانة الاقتصاد الأميركي، لكن تردد مجلس الاحتياطي الاتحادي في تشديد السياسة النقدية سيساعد على كبح الاتجاه الصعودي المحتمل للعوائد الأميركية والدولار".
واستقر الين، الذي يعد ملاذاً آمناً، عند مستوى 109.75 ين للدولار، بينما تراجعت السندات وقلصت أسواق الأسهم بعض مكاسبها المبكرة وسط شهية للمخاطرة.
صندوق النقد يتوقع استمرار تباطؤ النمو الأميركي
وقبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين، الحالي والمقبل، متأثراً بعودة "الفيدرالي الأميركي" إلى تبني سياسات مالية محايدة، والعدول عن التوسع في تدابير التحفيز النقدي.
وذكر الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي سينمو إلى نسبة 2 في المئة خلال العام الحالي، مقابل 2.3 في المئة خلال العام الماضي، وربما يشهد مزيداً من التباطؤ ليصل إلى نسبة 1.7في المئة العام المقبل.
وتوقع استقرار معدل النمو بين الاقتصادات المتقدمة خلال العام المالي 2020-2021، عند مستوى 1.6 في المئة بانخفاض قدره 0.1 في المئة نقطة مئوية عن تقييمه السابق.
وعزا الصندوق ذلك إلى خفضه التوقعات بشأن نمو اقتصاد كل من الولايات المتحدة ومنطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والمملكة المتحدة، وكذلك لاقتصادات متقدمة أخرى في آسيا، لا سيما إقليم "هونغ كونغ" في أعقاب اندلاع موجة الاحتجاجات.
ولفت التقرير إلى إنه من المرجح أن ينحسر ذلك الضعف في الأداء تدريجياً، إثر الهدنة التجارية الموقعة بين واشنطن وبكين في إطار ما يسمى بـ"اتفاق المرحلة الأولى"، والذي يتم بمقتضاه التراجع جزئياً عن تعريفات جمركية سابقة على وارادت صينية ووقف أية زيادات إضافية في التعريفات.
