وسعت الصين استفادتها من فرص الاستثمار المباشر في السعودية عن طريق القطاع المصرفي، إذ وافق مجلس الوزراء على منح ترخيص لبنك الصين المحدود، للبدء بمزاولة عمله داخل البلاد ابتداءً من تاريخ منحه.
ويعد بنك الصين المحدود ثاني مصرف صيني يقتحم القطاع داخل المملكة، بعد البنك الصناعي التجاري الصيني الأكبر في العالم، بحسب فوربس، الذي حصل على رخصة مزاولة العمل في يونيو (حزيران) 2015.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
البنوك الأجنبية العاملة في السعودية
ويرفع بنك الصين المحدود باستثماره هذا عدد المصارف الأجنبية التي حصلت على رخص مزاولة النشاط في السعودية إلى 18، مختلفة الجنسيات بين آسيوية وخليجية وأخرى من أميركا وأوروبا.
ووفقاً لمؤسسة النقد فان البنوك الحاصلة على رخصة العمل في القطاع هي بنك الإمارات دبي الوطني، والبحرين الوطني، والكويت الوطني وبنك مسقط وبنك قطر الوطني، وأبوظبي الأول كبنوك عربية، إضافةً إلى دويتشه بنك وجي بي مورغان، ومصرف باكستان الوطني وبنك بي إن بي باريبا، وبنك تي سي زراعات بانكاسي وبنك الصين للصناعة والتجارة، وإم يو إف جي المحدودة.
بالإضافة إلى 4 مصارف أخرى، أوقف نشاط مزاولة الأعمال المصرفية لأحدها بناء على طلب البنك وهي "ستيت بنك أوف إنديا"، وثلاثة أخرى لم تبدأ نشاطها البنكي بعد، إلا أنها تقدمت بالحصول على الترخيص ونالت الموافقة، وهي المصرف العراقي للتجارة، و"ستاندرد تشارترد"، وبنك كريديت سويس، لينضم الأخير إلى 13 مصرفاً سعودياً تتنافس على تقديم الخدمات المالية. ما من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع حجم الاستثمار والقدرة على الإقراض لدى القطاع المحلي.
وفوض مجلس الوزراء السعودي في جلسته وزير المالية محمد الجدعان بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع جديدة لبنوك أخرى في السعودية، دون الحاجة للرفع إلى مجلس الوزراء.
