وافقت الحكومة المصرية على صفقة استحواذ مجموعة شركات "أوبر" لتطبيقات حجز سيارات الأجرة (التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها) على شركة "كريم" الإماراتية المنافسة لها، مع وضع الحكومة حزمة ضوابط ملزمة للشركتين حفاظاً على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة.
جهاز حماية المنافسة يحدد ضوابط للصفقة
وفي مارس (آذار) 2019 أعلنت مجموعة "أوبر" استحواذها على "كريم" في صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار، ويشمل الاستحواذ كل شركات "كريم" في الشرق الأوسط بما في ذلك مصر، وتضمن الاتفاق المبدئي شرط عدم إنفاذ الاستحواذ إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز المصري لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، الذي أصدر، اليوم الأحد، قراراً بالموافقة رسمياً على صفقة استحواذ شركة "أوبر تكنولوجيز إينك" (أوبر) على شركة "كريم إينك" (كريم)، واشترط على الشركتين في بيان صحافي مجموعة من "الالتزامات والضوابط" التي تعهد بها الطرفان قبل إتمام الصفقة، بحسب الجهاز المصري.
وأكد الجهاز أن تلك الالتزامات والضوابط تأتي في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، ووفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من القانون نفسه، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ، وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
دارسة الصفقة وتقييم آثارها على السوق المصرية
وكشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية في تصريحاته لـ"اندبندنت عربية"، "أن الجهاز يتتبع صفقة الاستحواذ قبل إعلان الشركتين عنها رسمياً بنحو ستة أشهر، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وتولى الجهاز دارسة الصفقة وتقييم آثارها على السوق المصرية، وخلص إلى أن السوق المعنية هي سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة"، موضحاً "أن عقبات دخول هذه السوق هي غياب الربحية قصيرة الأجل، إلى جانب صعوبة الحصول على التمويل، بالإضافة إلى صعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، وكذلك الولاء للعلامة التجارية، وأخيراً صعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل في السوق، ما يُعزّز عقبات وعوائق الاستثمار في هذه السوق ويتطلب فرض عدد من الضوابط الملزمة للشركتين".
وتابع "الجهاز وجد أنه في حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع، فإن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى خلق مجموعة من الأضرار، منها زيادة الأسعار وتدني مستوى الخدمة وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك وغياب الابتكار واحتمالية امتداد الضرر إلى الأسواق ذات الصلة (وبالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية لاستعمال الحافلات)، وأخيراً تراجع الاستثمار عموماً في هذا القطاع المهم".
وأضاف المصدر، "قبل أن يصدر جهاز حماية المنافسة المصري هذه الضوابط، تعاون ودرس مع نظرائه من أجهزة المنافسة في الدول النظيرة التي تفحص الصفقة أو التي فحصت صفقات شبيهة بما في ذلك مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا (تجمع تجاري واقتصادي يربط عدداً كبيراً من الدول الأفريقية)، وذلك من خلال فريق عمل يطبق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أية إضرار بالمنافسة داخل السوق المصرية".
التزامات وضوابط تضمن حقوق الركاب والسائقين
وحدد الجهاز المصري لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عدداً من الالتزامات والضوابط، تتوزع بين ضوابط متعلقة بحماية حقوق الركاب وأخرى متعلقة بحماية السائقين، وضوابط تتعلق بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه، وأخيراً التزامات خاصة بالأسواق ذات الصلة.
وفيما يخص الضوابط المتعلقة بحماية الركاب، طالب الجهاز بوضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة، بحيث يكون معدل الزيادة أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية، إلى جانب وضع حد أقصى لعامل الزيادة في أوقات الذروة، حيث لن يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التي يُطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحلات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل هذه النسبة، علاوة على ضمان عدم زيادة الأسعار، على أن تلتزم "أوبر" بالحفاظ على معدل استغلال السائق، بحيث يكون في حدود 60-80%، وأخيراً الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات الأمان وحماية الركاب.
أما فيما يتعلق بضوابط حماية السائقين، فقد شدد الجهاز على وضع حد أقصى لرسوم الخدمة، حيث لن تزيد على الرسوم الحالية وهي 22.5% لخدمات "أوبر إكس" ومتوسط 25.5% لخدمة "كار-يم جو".
حماية السوق
كذلك اشترط الجهاز وضع ضوابط خاصة بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار، مطالباً بتعديل العلامة التجارية لـ"كريم" في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم "كيانان تابعان" وهذا سيزيد الشفافية، مما يزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس إلى جانب تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والحافلات، عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها "أوبر".
التزامات
وشدد الجهاز على ضرورة أن تشمل البيانات، الخرائط والرحلات ومعلومات عن الركاب والسائقين، وذلك بعد موافقتهم، إلى جانب إتاحة إمكانية نقل العملاء بياناتهم الشخصية من منصة أوبر إلى منصات أخرى، لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك.
كما ألزم الجهاز "أوبر" عدم ربط خدمات أوبر و"كريم" ببعضها البعض بشكل إقصائي، علاوة على عدم تسعير منتج "أوبر باص" و"كريم باص" بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة، مما يضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه.
أمين مراقبة
وأخيراً عيّن الجهاز المصري لحماية المنافسة "أمين مراقبة" مستقلا ليتابع التزام "أوبر" بالضوابط، وأي مخالفة لتلك الضوابط والالتزامات ستُدخل هذا الاتفاق في نطاق الحظر، مما يلغي الإعفاء المكتسب بموجب هذا القرار. وحدد الجهاز مدة سريان هذه الالتزامات والضوابط بسنتين، تجدد تلقائياً لمدة إجمالية خمس سنوات أو لحين حدوث دخول فعال في السوق.
"أوبر" ترحب بالقرار
من جانبه، رحّب المتحدث باسم شركة "أوبر مصر" بقرار الحكومة المصرية، مؤكداً أن صفقة استحواذ "أوبر" على منافستها "كريم" ستعم بالفائدة على الاقتصاد المصري وكذلك على الركاب والسائقين. وأوضح أن شركته قدمت عدة التزامات لطمأنة ومعالجة مخاوف سلطات وأجهزة حماية المنافسة في العديد من أسواق الشرق الأوسط، منها الاستمرار في توفير وإتاحة وسائل نقل بأسعار في متناول اليد وبخدمة عالية الجودة، وتشجيع الابتكار في قطاع النقل المدني، بالإضافة إلى تعزيز مناخ صحي للمنافسة في مجال سريع التطور.
أكبر الشركات المتنافسة في سوق النقل التشاركي
وتعد شركتا "أوبر" و"كريم" أكبر الشركات المتنافسة والأكبر حجماً في سوق النقل التشاركي عن طريق التطبيقات الإلكترونية في مصر.
وتأسست الشركة القابضة لشركة أوبر مصر، عام 2009 ومقرها الرئيس في ولاية سان فرانسيسكو الأميركية، وتعمل في أكثر من 700 مدينة و60 دولة حول العالم، بما في ذلك مصر حيث بدأت الشركة نشاطها فيها عام 2014 وتغطي مدن القاهرة والإسكندرية ودمنهور والغردقة والجونة والمنصورة، وطنطا والزقازيق، ومنطقة الساحل الشمالي.
بينما تأسست الشركة القابضة لـشركة "كريم مصر" عام 2012، ومقرها الرئيس في دبي وتعمل الشركة في أكثر من 125 مدينة في 15 دولة، بما في ذلك مصر حيث بدأت الشركة نشاطها فيها عام 2014 وتغطي فيها 18 مدينة.
