بعد سنة وعدة أشهر من تولي الرئيس دونالد ترمب إدارة البيت الأبيض، وبعد سلسلة مواقف رسمت التوجه الجديد للادارة الامريكية في التعامل مع النظام الإيراني، جاء القرار الاستراتيجي للبيت الابيض وترمب في الثامن من مايو (أيار) عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته واشنطن إلى جانب مجموعة دول 5+1 التي تضم كلا من الترويكا الأوروبية (المانيا وبريطانيا وفرنسا) والصين وروسيا، واضعا حدا ونهاية لمرحلة من التعاون بين هذه الدول مع إيران بدأت بعد يوم الرابع عشر من يوليو 2015 تاريخ التوقيع على الاتفاق النووي أو ما يعرف بخطة العمل المشترك حول البرنامج النووي.
قرار ترمب انطلق من اعتبارين، الأول داخلي أمريكي يعود إلى الانتقادات القاسية التي وجهها الرئيس الجديد دونالد ترمب لسلفه باراك أوباما في إدارة الملفات الدولية خاصة في الشرق الاوسط، والثاني يصدر عن قلق حقيقي لدى واشنطن من المخاطر الكامنة في طموحات النظام الإيران النووية والصاروخية والاقليمية.
حدد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الشروط الإثنا عشر (12) التي يجب على إيران تنفيذها كمقدمة لاتفاق جديد لتجنب عقوبات اقتصادية وصفها بالأشد
لم تتأخر الإدارة الدبلوماسية في ترجمة استراتيجية ترمب تجاه إيران، فخرج بعد أيام وزير الخارجية مايك بومبيو في 21 مايو 2018 ليعلن الشروط الأمريكية الإثنا عشر (12) التي يجب على إيران القيام بها وتنفيذها كمقدمة لاتفاق جديد يلبي الرؤية الامريكية فيما يتعلق بمختلف الملفات التي تشكل مصادر قلق إقليمية ودولية لم يتضمنها الاتفاق الأول، لتجنب عقوبات اقتصادية وصفها بالأشد، وهذه الشروط تتضمن:
1 ـ تقديم جرد كامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل الانشطة العسكرية السابقة ضمن برنامجها النووي، ووقف هذه الأنشطة بشكل قاطع وقابل للاثبات وإلى الأبد.
2 ـ وقف تخصيب اليورانيوم وعدم محاولة معالجة البلوتونيوم من جديد وإغلاق مفاعلها للماء الثقيل.
3 ـ منح الوكالة الدولية نفاذا مطلقا لكل المحطات النووية، العسكرية منها وغير العسكرية.
4 ـ وقف إنتاج الصواريخ الباليستية ووقف تطوير وإطلاق الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
5 ـ اطلاق سراح مواطني الولايات المتحدة والدول الشريكة الحليفة المحتجزين بناء على تهم زائفة او المفقودين في إيران.
6 ـ وقف دعم المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط بما يشمل حزب الله اللبناني وحماس والجهاد الاسلامي الفلسطينيتين.
7 ـ احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية وتسريحها وإعادة دمجها.
8 ـ وقف الدعم العسكري للميليشيات الحوثية والعمل لصالح تسوية سياسية سلمية في اليمن.
9 ـ الانسحاب من سورية وسحب جميع القوات التي تشرف عليها هناك.
10 ـ وضع حد لدعم طالبان ومنظمات إرهابية أخرى في افغانستان والمنطقة والكف عن إيواء القاعدة.
11 ـ وقف دعم فيلق القدس في حرس الثورة للارهابيين في العالم.
12 ـ وضع حد لتصرفاتها التي تهدد جيرانها، والكثير منهم هم حلفاء للولايات المتحدة، وذلك يشمل التهديد بتدمير اسرائيل والقضاء عليها وكذلك اطلاق الصواريخ على السعودية والامارات وتهديد الملاحة والهجمات الالكترونية الهدامة.
التعنت الإيراني وسيف العقوبات
اختيار تاريخ الرابع من نوفمبر 2018 للاعلان عن انتقال الادارة الأمريكية من التهديد إلى الفعل في فرض عقوبات اقتصادية تعتبر الأشد وغير المسبوقة، لم يكن اختيار عبثيا، فهو تاريخ له رمزيته لدى الطرفين، فواشنطن استعادة ذكرى احتلال مجموعات من الشباب الثوري لسفارتها في العاصمة الإيرانية طهران، الحدث الذي أسس لعداء مستحكم بين الطرفين، وطهران ترى في هذا التاريخ ترجمة عملية لشعار محاربة الاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا.
ترمب وإدارته، وقبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، استفادت من تراجع الثقة الدولية في التعامل مع النظام الإيراني المتأثر بالموقف الامريكي، وأيضا من الاعتراضات الداخلية المنتقدة لسياسات حكومة روحاني الاقتصادية، وقد شكلت أزمة الشركات المالية والعقارية التي تفجرت من مدينة مشهد – شرق وانتقلت إلى نحو 100 مدينة وناحية، ما بين ديسمبر 2017 ويناير 2018، مؤشرا جديا على هشاشة الوضع الاقتصادي الإيراني، بعيدا عن خلفيات هذه الاحتجاجات السياسية التي جاءت ترجمة لصراع بين تيارات النظام ومساعي اضعاف روحاني ومشروع الاقتصادي والسياسي بما يعني وحدة القرار داخل التيار المحافظ الممسك بمفاصل النظام السياسية والامنية والعسكرية والاقتصادية.
الادارة الامريكية أعلنت أن العودة إلى العقوبات يهدف إلى إجبار إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي فان رفع العقوبات إلى أعلى المستويات والإعلان عن سياسة تصفير الصادرات النفطية الإيرانية شكل الضربة الأشد قساوة للطموحات الإيرانية للاستمرار في سياساتها التوسعية إن كان على المستوى الداخلي أو على الصعيد الاقليمي وتعزيز نفوذها ودورها في العواصم العربية التي تسيطر عليها والملفات التي تسمك بها في المنطقة.
سلاح العقوبات وتصفير الصادرات ومحاصرة كل الجهود التي بذلتها حكومة حسن روحاني والنظام للالتفاف عليها من خلال خلق مسافة بين الموقف الإيراني والموقف الاوروبي والعمل مع الترويكا الأوروبية على انشاء آلية للتعامل التجاري والمالي (انستكس)، ساهمت في توجيه ضربات موجعة للاقتصاد الإيراني الذي بدأ وكأنه دخل في مرحلة الترنح تحت وقع هذه الضربات، خصوصا بعد تراجع مصادر العملة الصعبة التي تشكل عصب الاقتصاد والطموحات التي بنى روحاني عليها لتحقيق نمو ونهوض اقتصادي. فشهدت إيران انهيارا كبيرا في قيمة العملة الوطنية امام الدولار، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الصراع على الاتفاق
شكلت العودة الامريكية إلى العقوبات ضد إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، مادة دسمة للتيار المحافظ في معركته مع الرئيس روحاني والفريق الداعم له من الاصلاحيين والمعتدلين، وحاولت قيادة النظام التنصل من مسؤوليتها من اعتماد خيار الاتفاق، ووصف المرشد الأعلى للنظام الادارة الامريكية بأنها غير جديرة بالثقة، ما اعتبر تصوبيا مباشرا على روحاني وفريقه خصوصا وزير خارجيته محمد جواد ظريف المؤيدين للتفاوض مع واشنطن بالحد الادنى للشروط الإيرانية، ما يعني الاستعداد لتقديم تنازلات مدروسة تبلورت من خلال المبادرة التي اطلقها ظريف حول امكانية تبادل المعتقلين بين الطرفين. في حين ارتفعت أصوات من التيار المحافظ ومراكز القرار في النظام تطالب بالانسحاب من الاتفاق في ظل خسارة كل المحفزات والوعود التي تضمنها الاتفاق والتي لم تتحقق ولن تتحقق.
وأمام الضغوط الداخلية على النظام والحكومة، وفي ظل تغييب دور روحاني المقرر في السياسات الاستراتيجية للنظام، ونتيجة للتداعيات السلبية التي انهكت الاقتصاد الإيراني وباتت تشكل تهديدا قد يصل إلى مستوى الوجودي للنظام واستمراريته، اتخذ المجلس الاعلى للامن القومي قرارا باعتماد سلسلة من الخطوات التي تسمح لإيران تقليص التزاماتها التي تعهدت بها في الاتفاق النووي من دون الوصول إلى الاعلان الانسحاب منه، وفضلت السير على حافة الهاوية، مع تأكيد تمسكها بالبقاء في الاتفاق، بما يسمح لها باعتماد سياسة الابتزاز للمجتمع الدولي وخصوصا دول الترويكا الاوروبية (فرنسا والمانيا وبريطانيا) لدفعها إلى تحويل وعودها بالتعامل المالي والاقتصادي إلى خطوات عملية تسمح لها بالتخفيف من ضغوط العقوبات الامريكية.
إفشال كل الوساطات الإقليمية والدولية
تصاعد الأزمة بين واشنطن وطهران لم ينحصر في الجانب الاقتصادي والعقوبات، بل ترافق مع تصعيد على المستوى العسكري والتلويح بعملية عسكرية ضد أهداف إيرانية، وشهدت مياه الخليج وبحر العرب حشودا عسكرية امريكية غير مسبوقة، خصوصا بعد التهديد الإيراني المباشر بالذهاب إلى خيار اقفال مضيق هرمز في حال منعت إيران من تصدير نفطها، وقد وصلت حدة التوتر إلى مستوياتها الاعلى بعد استهداف عدة ناقلات نفط في ميناء الفجيرة الاماراتي وتاليا استهداف ناقلة نفط كورية، ثم اسقاط الطائرة الامريكية المسيرة فوق مياه المضيق.
هذه التوترات والاقتراب من حدود اشعال الحرب في المنطقة وما تحمله من تداعيات غير معروفة النتائج، تحركت الدبلوماسية الدولية لفتح ثغرة في جدار الازمة، ومن اجل تمهيد الطريق امام عقد لقاء امريكي – إيراني مباشر يساعد على انهاء الازمة والانتقال إلى مرحلة جديدة.
ولعل الدور الابرز على المستويين الاقليمي والدولي لحل الازمة الإيرانية جاء من خلال الجهد العمانية والياباني، ولعل الدور الياباني كان الاكثر جدية لجهة انه كان بدعم مباشر من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وكاد ان يحقق انفراجة حقيقة في الازمة الا ان المرشد الاعلى افشل هذه المساعي عندما رفض استلام رسالة الرئيس الامريكي التي نقلها اليه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. واستمرت الجهود الفرنسي بتأييد من كل الجهات الدولية المعنية بالازمة في محاولة التوصل إلى صيغة تساهم في تحقيق خرق بين الرئيسين ترمب وروحاني،ان كان على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة او خلال استضافة "ظريف" على هامش قمة مجموعة G7 في فرنسا، الا ان كل هذه المساعي اصطدمت ايضا بموقف المرشد المتشدد الذي لم يتردد من مهاجمة جهود روحاني للحل وفتح باب الحوار والتفاوض المباشر مع ارادة ترمب، ولم تبق المعركة المواقف بين الرجلين في كواليس النظام واروقته الخليفة، بل انتقلت إلى العلن عبر جدل مباشر ومعلن تقاذف فيه الطرفان المسؤولية عن الاوضاع التي وصلت اليها الاوضاع الاقتصادية.
حاول روحاني تجاوز السدود التي وضعها المرشد والتيار المحافظ امام خططه السياسية والاقتصادية ومساعي الخروج من الازمة والاتفتاح على امكانية حوار بناء مع الادارة الامريكية، وذهب إلى اعتماد مبادرات على المستوى الاقليمي في اطار مساعيه للبحث عن مساحات سياسية تسمح له بتجاوز الازمة الاقتصادية المباشرة، فاطلق مع وزير الخارجية ظريف مبادرة "معاهدة عدم الاعتداء" مع دول الخليج، ثم طورها إلى مبادرة "منتدى امن اقليمي" بمشاركة العراق، فيما تبنى روحاني مبادرة "امن هرمز الاقليمي" خصوصا بعد تصاعد التهديدات العسكرية التي ارتفع منسوبها امريكيا ودوليا واقليميا نتيجة للاستفزازات العسكرية التي قامت بها إيران في مياه الخليج وبحر العرب، اضافة إلى الاعتداء الذي تعرضت له اكبر منشآتي انتاج النفط التابعة لشركة ارامكو في السعودية، الامر الذي احبط جهود روحاني في الانفتاح على دول الجوار العربي كخطوة تسمح له بترميم علاقات حكومته مع المجتمع الدولي.
المحافظون يستكملون حصار روحاني
بعد افشال كل الجهود التي حاولت حكومة روحاني توظيفها لايجاد مخرج للازمة التي فرضتها الادارة الامريكية والعقوبات الخانقة التي فرضتها عليها والتداعيات الاقتصادية المترتبة عن ذلك والتي ساهمت في افشال كل الحلول التي لجأت اليها الحكومة لحلها ومنع انفجار الاوضاع الداخلية، استكمل التيار المحافظ مدعوما من المرشد الاعلى سياسة محاصرة روحاني وخططه الاقتصادية والسياسية، وجاء قرار رفع اسعار الوقود "البنزين" بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير التي رسخت مسار استبعاد روحاني عن آليات تنفيذ القرارات الاستراتيجية المصيرية، وهو مسار عبر عنه روحاني بشكل مباشر عندما تحدث عن "عدم علمه بموعد تنفيذ قرار رفع اسعار الوقود" وانه استيقض صباحا ليفاجئ بقرار تطبيقه من دون وضعه والحكومة في اجواء ذلك، ليخرج المرشد مؤكدا انه يدعم هذا القرار الذي اتفقت عليه السلطات الثلاثة مجتمعة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) لتنفجر بعده حركة احتجاجية واسعة شكلت تحديا كبيرا ووجوديا للنظام لجهة اتساعها واتخاذها انماطا من المواجهة لم تكن معروفة سابقا اضافة إلى مشاركة مناطق في إيران لم تكن في حسابات قيادات النظام.
حاولت اجهزة النظام العسكرية والامنية تحميل روحاني وفريقه، خاصة القوات التابعة لوزارة الداخلية، مسؤولية اعمال الشغب التي حصلت في العديد من المدن الإيرانية وارتفاع حدة المواجهات في الشارع بسبب غياب هذه الوزارة عن تقديم خطة لذلك، ما اجبر اجهزة النظام وتحديدا قوات واجهزة حرس الثورة للتصدي للاحتجاجات من اجل اعادة فرض الامن والاستقرار.
امام التحدي الذي فرضته حركة الاحتجتاجات، لجأ النظام إلى تأمين الغطاء السياسي والامني لمواجهتها من خلال اتهامها بانها تعمل في اطار اجندات جماعة مجاهدي خلق والجماعات الملكية التي تنفذ مخططات قوى خارجية تسعى للقيام بانقلاب على النظام والاطاحة به وفي مقدمتها امريكا واسرائيل، ما سمح له بالذهاب إلى الخيار الاخير في التصدي للمعترضين في شوارع المدن واعتماد اقصى درجات العنف من اجل اظهار قدرته على السيطرة وفرض الامن في اقصر وقت ممكن، من دون الاخذ بعين الاعتبار حجم الخسائر البشرية التي قد تسقط والدماء التي قد تسيل.
النظام وخيار المواجهة في الإقليم
كما اسقط النظام كل المبادئ والشعارات في تأييد الشعوب وحقها في الحرية ومناصرتها للمستضعفين حسب ما جاء في الدستور عندما اعنل وقوفه إلى جانب النظام السوري ضد مطالب الشعب بالحرية والديمقراطية والمشاركة، مرجحا الدفاع عن مصالحه الاستراتيجية في هذا البلد واعتبار المعركة في دمشق بمثابة الدفاع عن اسوار طهران، وان خسارة دمشق قد يكون اصعب من استعادة الاهواز في حال خسارتها.
فانه لم يتردد في اتباع الاسلوب نفسه في التعامل مع المستجدات الشعبية والمطلبية التي شهدتها وتشهدها الساحتين اللبنانية والعراقية في عام 2019، بالتزامن مع التظاهرات المطلبية الشعبية التي خرجت في إيران وتعاملت مع هذه الحراكات من منطلق الرؤية الامنية والمواجهة والتصدي لمؤامرة امريكية اسرائيلية تستهدف النفوذ الاقليمي للنظام عبر زعزعة الداخل باستغلال الازمة الاقتصادية واستهداف الحلفاء في كل من لبنان والعراق عبر محاولات اخراجهم من السلطة.تميهدا لتحرير القرار الرسمي العراق واللبناني من هيمنة طهران وحلفائها في هذين البلدين.
وعليه، فان النظام الإيراني ومع انطلاقة الحراكات المطلبية المعيشية وما فيها من أبعاد سياسية، حدد مع حلفائه خيارات التعامل مع هذه التحديات، وذلك من خلال خطاب المرشد الاعلى مبكرا عندما اعتبر ان الموضوع الامني يأتي في صدارة آليات التصدي للمؤامرة الامريكية الاسرائيلية قبل الاستماع إلى المطالب المعيشية والاقتصادية. وهو في هذه الحال قد يكون على استعداد للدخول في تسويات دولية، ان كان في الداخل او الاقليم، تضمن له استعادة السيطرة على الاعتراضات الشعبية التي تساهم في اضعاف قبضته ونفوذه، ولعل المبادرة إلى تطبيق احد البنود الامريكية بتحريك مسار تبادل المعتقلين مع واشنطن يشكل مؤشرا على المرحلة المقبلة وما قد تحمله من احتمالات تنازلات وتسويات كانت عالقة على مدى العامين المنصرمين والانتقال إلى التعاون للحفاظ على الحد الادنى او الصورة السياسية لاستمرار النفوذ في الاقليم والاهم بقاء النظام والحد من التهديدات التي تطاله على الصعيد الداخلي.
