قرّر رئيس الحكومة التونسي المكلّف الحبيب الجملي، الاثنين 23 ديسمبر (كانون الأول)، تشكيل حكومة كفاءات واستبعاد كل الأحزاب السياسية منها بعد مشاورات متواصلة معها لأكثر من شهر، لم تفضِ إلى توافق.
وقال الجملي في مؤتمر صحافي "أعلن من الآن أنني سأشكّل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير".
وأوضح أن هناك "تجاذبات" بين الأحزاب حالت دون التوصّل إلى توافق بخصوص تشكيل الحكومة، قائلاً "داخل الأحزاب، هناك آراء مختلفة وتصوّرات مختلفة، هذا زاد المشهد صعوبة كبيرة، هذا الشقّ له رأي والآخر له رأي آخر". وأكّد كذلك أن "هناك أحزاباً قدّمت شروطاً كبيرة" لم يحدّدها، عرقلت مسار التشاورات.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد كلّف، في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الخبير في المجال الزراعي الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين، بعدما أعلن حزب "النهضة" ذو المرجعية الإسلامية ترشيح الأخير لتولي المنصب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفرزت الانتخابات النيابية في منتصف أكتوبر "فسيفساءً" من الأحزاب يتقدّمها "النهضة" الإسلامي بـ 52 نائباً، يليه حزب "قلب تونس" الليبيرالي بـ 38 نائباً والذي اختار البقاء في المعارضة، بينما أعلن "التيار الديمقراطي" (22 نائباً) وحركة "الشعب" (15 نائباً)، ثاني أكبر الكتل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 217 نائباً، انسحابهما من التشاورات، معلّلين ذلك بعدم الحصول على حقائب وزارية أو "غياب الجدية".
ويرى مراقبون أنه يجب تشكيل حكومة يصادق عليها البرلمان بأكثر من 109 أصوات لتجد حلولاً عاجلة للأزمة الاقتصادية في البلاد في أقرب وقت ممكن.
ولم تسعف المهلة الدستورية الأولية التي منحها الدستور للجملي في إتمام مهمته التي مُدّدت مهلتها شهراً إضافياً، ما ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات إلى التسريع لأنه إذا فشل في مهامه، فسيكلّف رئيس الجمهورية شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.
والجملي البالغ من العمر 60 عاماً كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بصفة تكنوقراط مستقل.
