في توجّه جديد وصفه خبراء ومصرفيون ومصنعون بـ"الجيد حتى لو كان متأخراً"، أطلقت الحكومة المصرية ثلاث مبادرات بهدف دعم الصناعة، إذ وفَّرت تمويلاً يصل إلى 180 مليار جنيه (نحو 11.2 مليار دولار أميركي) للنهوض بالاقتصاد المصري.
3 مبادرات بـ11.2 مليار دولار
وتضمنت المبادرة الأولى 100 مليار جنيه (6.2 مليار دولار أميركي) دعماً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أمَّا الثانية فكانت من نصيب المصانع المتعثرة بنحو 31 مليار جنيه (1.9 مليار دولار أميركي)، والثالثة خاصة بقطاع العقارات، إذ منحت الحكومة تمويلاً لصالح السكن المتوسط بمساحات تصل إلى 150 متراً مربعاً، بمبلغ 50 مليار جنيه (3.1 مليار دولار أميركي) لمدد تصل إلى 20 عاماً.
دعم الصناعة وزيادة معدلات التشغيل
التوجه الجديد للحكومة المصرية بمبادراتها الثلاث، عدَّه مصرفيون بمثابة "إنقاذ للصناعة المصرية والعقارات". يقول هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري (المملوك للدولة)، "المبادرات تستهدف تنمية صناعية، وهي العمود الفقري للاقتصاد المصري".
وأضاف عكاشة، في حديثه مع "اندبندنت عربية"، "وضع تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليار جنيه (6.2 مليار دولار أميركي) يمثل دعماً هائلاً للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر ضروري لزيادة معدلات تشغيل الطاقة الإنتاجية بها".
وتوقّع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، انعكاس ذلك على "توفير فرص عمل، وتعميق الصناعة، والحد من الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج، ومن ثمّ وفرة العملات الصعبة".
سوق العقارات وعودة الحياة
محمد الأتربي رئيس بنك مصر (المملوك للدولة)، قال "مبادرة تمويل السكن المتوسط دفعة قوية للاقتصاد عموماً، وقطاع العقارات خصوصاً".
وأوضح الأتربي، "القطاع العقاري يحتاج إلى إعادة الحياة، لما يرتبط بها من صناعات وفرص عمل عديدة، إذ شهد بعض التباطؤ منذ انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة ذاتها التي أعلنها البنك المركزي المصري عام 2016 لمدة 4 سنوات تنتهي في نهاية الشهر الحالي".
ويرى ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية المصرية، أن مبادرة دعم الصناعة "في غاية الأهمية"، وأهميتها تكمن في "التأثير المباشر على الصناعة، ثم بالتبعية على الاقتصاد الوطني".
وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة، "القطاع الصناعي تأثر بالفعل خلال 3 سنوات مضت نتيجة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة".
خطوة جيدة... ولكن
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري فخري الفقي، أن سلسلة المبادرات التي أعلنها البنك تستهدف "تنشيط القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر".
واشترط الفقي، "ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية والبنك المركزي لنجاح المبادرات لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد".
ولفت حسام فريد مستشار وزير الصناعة السابق ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات، إلى أن مبادرة دعم الصناعة "جاءت في وقتها"، موضحاً "القطاع الصناعي عانى خلال الفترة الماضية عدداً من التحديات".
وأضاف فريد، "دعم الصناعة في ظل خفض البنك المركزي المصري معدل الفائدة على الإقراض والإيداع يعد دفعة قوية للقطاع الصناعي، خصوصاً أنه يمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري".
96 ألف مؤسسة صناعية تستفيد
ورحَّب محمد البهي عضو اتحاد الصناعات بتوجه الحكومة، قائلاً "يوجد من 6 إلى 7 آلاف مصنع متعثر، والمبادرة في مصلحة الصناع، وتعد أملاً للمتعثرين".
وتوقع الباحث الاقتصادي أحمد الشاذلي، أن تغطي المبادرة "96 ألف مؤسسة صناعية، وتتحمّل فيها وزارة المالية والبنك المركزي تكلفة كبيرة، نظراً إلى سعر الفائدة المنخفض، وفقاً لما أُعلن"، مشيراً إلى أن أرصدة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر "تبلغ حالياً 432 مليار جنيه (نحو 27 مليار دولار أميركي)".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف الشاذلي، في حديثه، "إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة التي يبلغ عددها 5184 مصنعاً، ولديها قضايا مع البنوك، سيشكل قفزة للقطاع الصناعي".
من جانبها ثمَّنت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، توجه الحكومة المصرية "لدعم الصناعة المحلية" بـ100 مليار جنيه (6.2 مليار دولار أميركي).
ورأت الوكالة المبادرة تجسيداً لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتدعيم نمو القطاع الخاص، بوصفه أحد العناصر الرئيسة الفاعلة في المرحلة المقبلة من منظومة الإصلاح الاقتصادي، التي أخذت الحكومة على عاتقها تطبيقها منذ 2016 بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
وأوضحت "بلومبيرغ"، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، أنه بموجب خطوات الحكومة فإن المصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه (62 مليون دولار أميركي)، ستكون "قادرة على تأمين قروض بفائدة منخفضة 10%"، حسب ما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي.
