وسط حدة المنافسة في الإنتاج ...أسعار النفط إلى أين ؟

ذكر تقرير حديث، أن السبيل للخروج من فوضى الأسعار وحرب التنافس الشرسة التي تشهدها سوق النفط العالمية، هو تعاون الدول المنتجة للطاقة ووضع حلول واستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى، ربما تصل لتوزيع حصص سوقية لعموم الفائدة والحفاظ على مستوى الاستقرار، إلا أن في ذلك أيضاً تلبية لمصالح جميع الأطراف والخروج بالاقتصاديات من عنق الزجاج.

وأوضح أن موجات التقلب وعدم الاستقرار التي أظهرتها أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات القليلة الماضية وحتى اللحظة، أثبتت حجم تأثير العلاقة المتداخلة والمعقدة بين الولايات المتحدة الأميركية كأكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، والصين كأكبر مستورد له خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن تصدير الولايات المتحدة الأميركية للغاز المسال سيصل إلى 100 مليار متر مكعب في عام 2024، وسيصل استيراد الصين للغاز المسال خلال الفترة ذاتها نحو 100 مليار متر مكعب.

وذكر التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أنه وبصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي ستستقر عليها الدولتان، اللتان تُعَدان أكبر اقتصادين في العالم، سواءً كانت صراعاً ومنافسة، أو تعاوناً وتكاملا، فإن مستوى تأثيرها على الاقتصاد العالمي وخطط الاقتصاديات المعنية على المديين المتوسط والطويل سيبقى على ما هو عليه.

ارتفاع حدة المنافسة على مستوى الإنتاج والاستهلاك

التقرير أوضح أن المشهد الاقتصادي الحالي من الممكن قراءته بكل سهوله، إذ تشير كافة الاتجاهات والتوقعات إلى ارتفاع المنافسة على مستوى الإنتاج والاستهلاك، بجانب القدرة على فتح أسواق جديدة للمنتجات حول العالم.

وسينعكس هذا الأمر بشكل إيجابي على استهلاك مصادر الطاقة، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي. وبالرجوع إلى البيانات المتداولة، يمكن ملاحظة أن استهلاك الاقتصاد الصيني للغاز الطبيعي سيحافظ على نموه حتى عام 2050، فيما سيصل لحوالي 310 مليار متر مكعب حتى نهاية العام الحالي، أي بزيادة بنسبة 10% مقارنة بالمستوى المسجل خلال العام المنصرم، وتأتي الزيادة الحالية والمتوقعة ضمن الإطار العام لإصلاح نظام النفط والغاز وزيادة استخدام الغاز على كافة الأنشطة.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات القائمة والمخطط لها من قبل دول المنطقة والإقليم تحافظ على مكانتها بل وتزداد جاذبية وجدوى، بالرغم من أن القطاع يشهد تزايداً في حدة المنافسة على إنتاج واستهلاك النفط والغاز من قبل الاقتصاديات الكبرى.

وأوضح أن هذه المنافسة الشرسة ومحاولة الاستحواذ على مزيد من الحصص السوقية من شأنها رفع معدلات الاستهلاك الإنتاجي من مصادر الطاقة المختلفة، وبالتالي فإن مشروعات النفط والبتروكيماويات الجارية والمخطط لها على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبلغ قيمتها الإجمالية 859 مليار دولار، ستكون قادرة على استيعاب كافة مستويات الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع نمو الطلب على النفط بنسبة 10%، وعلى الغاز الطبيعي بنسبة 40% بحلول عام 2040.

كيف تأثرت الأسعار بحدة المنافسة؟

وأوضح أن الصراعات على الحصص من قبل المنتجين خلال السنوات الماضية أسهمت بشكل كبير في زعزعة كفاءة التسعير لدى أسواق الطاقة العالمية، فيما تعكس ظروف السوق في الوقت الحالي صعوبة العودة إلى حروب الحصص كون كافة الأطراف باتت على قناعة بأن استقرار الأسواق ومعالجة تخمة المعروض تعتبر أفضل الحلول لدعم اقتصادات المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

التقرير أكد أن أي تراجع واضح في الأسعار سيكون له تبعات سلبية على أداء اقتصادات المنتجين بشكل خاص، كما أن الاتفاق على سقف أعلى للإنتاج يمنح أسعار النفط مزيداً من التماسك.

لكن في الوقت نفسه، فإن وضع حد أعلى للإنتاج أدّى إلى استقرار حصة السعودية عند 9.89 مليون برميل يومياً، والإنتاج الروسي عند 11.25 مليون برميل، وهناك توقعات بالاستمرار في حال التزمت جميع الدول بالحصص المحددة لها.

كيف تتحرك "أوبك" خلال الفترة المقبلة؟

في تقريرها الأخير، قالت منظمة "أوبك" إنها ستورد كمية أقل من النفط في السنوات الخمس المقبلة في ظل نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي ومصادر منافسة أخرى، على الرغم من تنامي الإقبال على الطاقة الذي يغذيه النمو الاقتصادي العالمي.

وتوقعت المنظمة في تقريرها لآفاق النفط العالمي لعام 2019، تراجع إنتاج أعضاء "أوبك" من النفط الخام وغيره من السوائل إلى 32.8 مليون برميل يوميا بحلول 2024 مقارنة مع 35 مليون برميل يوميا في 2019.

وتسبب تزايد النشاط الداعي لمكافحة تغير المناخ في الغرب والاستخدام الواسع لأنواع الوقود البديلة في خضوع الطلب على النفط في الأجل الطويل لتدقيق أكبر. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في التقرير توقعاتها للطلب على النفط في الأجلين المتوسط والبعيد.

وانخفض إنتاج أوبك في السنوات القليلة الماضية بموجب اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة لدعم السوق. وتمخض الاتفاق عن ارتفاع أسعار النفط مما يعزز إنتاج المنتجين غير الأعضاء في المنظمة ومن المتوقع أن تكبح أوبك الإنتاج في 2020.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة "أوبك" وحلفاؤها في ديسمبر (كانون الأول) للنظر في سياسة الإنتاج. وكتب الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو في مقدمة تقرير "أوبك"، "جرى تعديل توقعات الإمدادات من غير أعضاء أوبك بصعود حاد، إذ إن أداء النفط المحكم (الصخري) الأميركي، بشكل خاص، فاق التوقعات".

ورفعت الولايات المتحدة إنتاجها النفطي إلى مستويات قياسية بفضل ثورة النفط الصخري التي سمحت لتكنولوجيا جديدة باستغلال احتياطيات كانت تُعتبر في السابق غير مجدية اقتصاديا. وينخفض إنتاج أوبك نتيجة قيود طوعية والعقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران عضوي أوبك. وتوقعت أوبك، ومقرها فيينا، أن تبلغ إمدادات النفط المحكم الأميركي 16.9 مليون برميل يوميا في عام 2024 من 12 مليونا في 2019، لكن النمو سيتباطأ ثم يبلغ ذروته عند 17.4 مليون في 2029.

توقعات باستمرار انخفاض استهلاك النفط

وتتوقع المنظمة، التي تضخ نحو ثلث الإمدادات العالمية من النفط، الآن أن يصل استهلاك النفط في 2023 إلى 103.9 مليون برميل يوميا انخفاضا من 104.5 مليون في تقرير العام الماضي.

وعلى المدى الأطول، من المتوقع أن يزيد الطلب على الخام بواقع 12 مليون برميل يوميا ليبلغ 110.6 مليون بحلول 2040 وهو أيضا أقل من توقعات العام الماضي.

وأشارت أوبك إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة فضلا عن تحسن في كفاءة استهلاك الوقود واستخدام أنواع وقود أخرى كأسباب لخفض توقعات الطلب. وقالت إنها تتوقع انخفاض استهلاك النفط في الدول الصناعية أو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد 2020.

وذكرت أوبك أن السيارات الكهربائية، التي لا تزال تمثل نسبة ضئيلة جدا من الأسطول العالمي، تكتسب زخما. وستشكل هذه السيارات نحو نصف جميع السيارات الجديدة في دول منظمة التعاون الاقتصادي بحلول 2040 ونحو ربع تلك السيارات في الصين وأكثر من 26% على مستوى العالم.