أول انتخابات عامة شتوية في بريطانيا منذ نحو قرن عنوانها بريكست

بمجرد إقرار نواب مجلس العموم (البرلمان) البريطاني قانون حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر (كانون الأول) بدأت الأحزاب السياسية البريطانية حملتها الانتخابية قبل نهاية عمل البرلمان الحالي، الأربعاء المقبل، وبدء الحملة الانتخابية رسميا.

ومع أن استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة تسير إلى أن حزب المحافظين الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون يتقدم على حزب العمال المعارض بقيادة جريمي كوربن بفارق يزيد على عشر نقاط، إلا أن مفاجآت الأسابيع الخمسة المقبلة حتى موعد التصويت يمكن أن تتجاوز كل التوقعات.

حسب القواعد البريطانية، يطرح مشروع القانون على مجلس اللوردات، الذي يتوقع أن يوافق عليه ثم تحصل الحكومة على موافقة ملكية تقليدية ليصبح قانونا. وينتهي عمل البرلمان الحالي الأسبوع المقبل قبل 35 يوما من موعد الانتخابات.

تلك هي فترة الحملة الانتخابية التي تسعى فيها الأحزاب والمرشحون المستقلون إلى عرض برامجهم على الناخبين وإقامة التحالفات الانتخابية، التكتيكية في دوائر معينة أو الاستراتيجية على أساس تحالفات برلمانية ما بعد نتائج الانتخابات.

وعلى الرغم أن الأحزاب البريطانية ما زالت – حتى الآن – تخطط لحملتها الانتخابية على أساس الحكمة اتقليدية لنظام الحزبين الرئيسيين والأحزاب الهامشية الصغيرة وأيضا على اعتبار الولاء الحزبي للأعضاء وتصويت الناخبين غير الحزبيين لتوجهات تقليدية راسخة بين يمين ويسار، إلا أن الوضع الآن في بريطانيا مختلف تماما.

نظام الحزبين

يكاد يجمع المراقبون والمحللون السياسيون على أن نتيجة الانتخابات المبكرة غير قابلة للتوقع، ولا حتى تحديد ملامح اتجاهات لتصويت الناخبين. ومع أن الحملة الانتخابية تسهم على مدى الأسابيع المقبلة في تبين ملامح اتجاهات التصويت، إلا أن هذه الانتخابات تختلف عن غيرها، وحتى عن الانتخابات الأخيرة في 2017 التي جرت في ظل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وحسب الدراسات التي تعرضت للانتخابات الثلاث التي جرت في بريطانيا منذ بداية العقد الحالي يتضح أن تصويت الناخبين على أسس حزبية يتراجع باضطراد. وما بين انتخابات 2010 وانتخابات 2017 أصبح نحو نصف الناخبين البريطانيين يغيرون اتجاه تصويتهم من هذا الحزب إلى ذاك.

وفي إحدى الدراسات الحديثة أيضا جاءت النتيجة أن أكثر من خُمس الناخبين البريطانيين يعرّفون أنفسهم بأنهم بلا انتماءات حزبية، وهذه نسبة تزيد باضطراد. وإذا أخذنا المقابل بأن واحدا من كل 16 في بريطانيا ليس لديه موقفٌ من بريكست، مع أو ضد، يتضح أن البريكست هو الفيصل في هذه الانتخابات.

الواضح أن قاعدة الحزبين الرئيسيين، المحافظين والعمال، لم تعد مضمونة في الانتخابات العامة مع تحولات اتجاهات التصويت. وبإضافة عامل مهم هو أن بريكست القضية الرئيسة للانتخابات وليس برامج سياسات اقتصادية واجتماعية للحزبين، يمين ويسار، تكاد تكون هذه الانتخابات ضربة قاصمة أكبر لنظام الحزبين.

لذا يفضل كثير من المعلقين والمحللين القول إن النتيجة ستكون في الأغلب برلمان بلا أغلبية واضحة لأي حزب. لكن بوريس جونسون، الذي نجح في فترة قصيرة في رئاسة الحكومة أن يوضح موقفه من البريكست، يأمل أن يساعد ذلك في فوز حزبه بأغلبية مريحة تمكنه من تنفيذ سياساته دون تعطيل برلماني، وأولها البريكست.

مواقف الأحزاب

الحزبان اللذان يسعيان للاستفادة من تراجع نظام الحزبي الرئيسيين هما حزب الليبراليين الديموقراطيين وحزب بريكست. وهما على طرفي نقيض من أحزاب الوسط الرئيسية، فحزب بريكست يريد الخروج من أوروبا بدون اتفاق، أو ما يسميه "بريكست نظيف". أما الليبراليون الديموقراطيون فهم ضد البريكست تماما ومع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم أن حزب بريكست، الذي تشكل مطلع العام، ليس لديه نواب في البرلمان لكنه يأمل في الفوز ببعض الدوائر التي تصوت تقليديا لحزب المحافظين وربما دوائر عمالية أيضا ممن صوتت في استفتاء 2016 لصالح بريكست.

يبقى حزب الليبراليين الديموقراطيين، الذي كان له 12 نائبا في البرلمان الحالي أصبحو 19 نائبا (نتيجة انشقاقات من الحزبين الرئيسيين وليس نتيجة انتخابهم)، ساعيا للفوز بأصوات حوالى نصف البريطانيين الذين صوتوا ضد بريكست في 2016.

وعلى الرغم أن ذلك طموح مبالغ فيه، فإن زعيمة الحزب جو سوينسون أعلنت بوضوح أنها ستخوض الحملة الانتخابية على أساس تقديم مشروع متكامل يستند إلى إلغاء بريكست إذا شكلت حكومة. وقد بدأ الحزب بالفعل التفاوض مع حزب الخضر وحزب استقلال ويلز (بلايد كيمرو) المعارضين لبريكست.

يبقى الحزب القومي الاسكتلندي، الذي يعارض بريكست أيضا لكنه يسعى لإجراء استفتاء ثانٍ لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة وبقائها في أوروبا. وربما إذا لم يتفق مع الليبراليين الديموقراطيين في الحملة يكون مرشحا للتحالف معه في حال فوزهم بأصوات كافية.

كل تلك الاحتمالات لا تعني الكثير في ظل المفاجآت المتوقعة، لكن شبه المؤكد أن الأحزاب الهامشية قد تكسب أكثر على حساب الحزبين الرئيسيين. وسيؤدي ذلك بالتبعية إلى برلمان منقسم أكثر مما هو حاليا.