Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أميركا تجمد بورصة رقمية لمعاملات ترتبط بـ3 دول

وزارة الخزانة قررت فصل منصة التداول عن النظام المالي لتهربها من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا

مجموعة من العملات الرقمية المتداولة عالميا (رويترز)

ملخص

قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية إن أمراً صادراً من وزارة الخزانة يمنع المؤسسات المالية الأميركية من معالجة تحويلات الأموال التي ‌تشمل المنصة الرقمية المسجلة في سيشيل.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ​أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابع لها أصدرت أمراً يقضي فعلياً بفصل منصة ‌تداول العملات الرقمية (أم أي أكس سي) غلوبال ‌عن ​النظام ‌المالي ⁠الأميركي، ​وذلك بسبب معاملات ⁠تقول الوزارة إنها مرتبطة بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية ⁠وروسيا.

وقالت الشبكة، وهي ‌وحدة ‌مكافحة غسل ​الأموال ‌التابعة لوزارة الخزانة، إن ‌الأمر يمنع المؤسسات المالية الأميركية من معالجة تحويلات الأموال التي ‌تشمل المنصة المسجلة في سيشيل، والتي ⁠تقول إنها ⁠سهلت ما لا يقل عن 16 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة المرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وروسيا، إضافة إلى ​معاملات مع جهات ​أخرى خاضعة لعقوبات.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب وقع على مشروع قانون شامل للعقوبات ضد روسيا ليصبح قانوناً، مما يمهد الطريق لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

آنذاك استهدفت هذه الحزمة التشريعية "الأسطول الشبح" الروسي للمرة الأولى، وتطاول الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين روسيين كباراً آخرين. وتمنح ترمب أيضاً صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المئة على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، وهو ما قد يشمل الصين والهند.

وأقر مجلس النواب ⁠ ⁠مشروع القانون، الذي يحمل الآن اسم "قانون لينزي أو. غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026" تكريماً للجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا الذي توفي في يوليو (تموز) الماضي، بينما أقره مجلس الشيوخ خلال أغسطس (آب) الماضي. وكان غراهام، المعروف ​منذ فترة طويلة ​بتشدده تجاه روسيا، من أشد المؤيدين للتشريع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في الوقت ذاته تشدد الولايات المتحدة من عقوباتها على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقوبات على إيران تستهدف ​أفراداً وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات الإيرانية، في وقت تصعد فيه واشنطن الضغوط الاقتصادية على طهران.

تندرج هذه العقوبات ضمن عملية الإقصاء الاقتصادي التي تنفذها الوزارة، وتهدف إلى قطع مصادر تمويل طهران للحرب مع الولايات المتحدة وبناء الصواريخ والهجمات الإلكترونية والحرس الثوري الإيراني.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات