ملك ماليزيا يحذر من تحدي أمره بنقل رئيس الوزراء السابق إلى الإقامة الجبرية

حذر ملك ماليزيا السلطان إبراهيم اليوم السبت من أن أي محاولة لعرقلة أمره القاضي بنقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق من السجن إلى الإقامة الجبرية قد تعد تحدياً لمرسومه، وذلك بعد يوم من تأجيل السلطات عملية النقل.

وكان من المقرر نقل نجيب إلى منزله أمس الجمعة، بعدما دفع حزبه غرامة مقدارها 50 مليون رنغيت (12 مليون دولار) للوفاء بشرط العفو الملكي الذي أصدره الملك السلطان إبراهيم في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي يسمح له بقضاء العامين المتبقيين من عقوبته في منزله.

لكن العملية عُلّقت بعدما أشار مكتب المدعي العام إلى تساؤلات حول التفسير القانوني للعفو الملكي والأمر القضائي الصادر أمس، الذي يسمح لنجيب بمغادرة السجن.

وقال السلطان إبراهيم اليوم إن أمر العفو الذي أصدره "واضح وصريح وخال من أي غموض". وأضاف في بيان صادر عن القصر الملكي، "لذلك يجب ألا يكون هناك لبس في شأن تفسيره، ولا ينبغي أن يكون هناك غموض مطول في شأن تنفيذ القرار الصادر".

ولم يرد ممثلو الادعاء بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل. لكن مكتب المدعي العام رد على اتهامات محامي نجيب بتجاوز السلطة التنفيذية، قائلاً في بيان إنه يسعى فقط إلى توضيح الجوانب القانونية، وإنه "لم يعترض قط على أمر العفو المشروط الصادر عن جلالته أو يلغيه أو ينوي تعليقه".

ويقبع نجيب في السجن منذ عام 2022 بعد إدانته بتهمتي الفساد وغسيل الأموال، في قضية مرتبطة بفضيحة تتعلق بمليارات الدولارات في صندوق للدولة. ونفى دوماً ارتكاب مخالفات.

ويؤدي الملك، وهو منصب يتناوب عليه سلاطين ماليزيا التسعة، دوراً شرفياً إلى حد كبير، لكنه يتمتع بسلطة منح العفو وفقاً للصلاحيات التقديرية المنصوص عليها في الدستور. ويحظى الملك وسلاطين البلاد الآخرون باحترام بالغ بين الماليزيين، ويمكن مقاضاة من يدلي بتصريحات سلبية عن العائلة المالكة بموجب قانون التحريض على الفتنة الذي يعود لعهد الاستعمار.