منظمة إسلامية تعلق أنشطتها في فلوريدا بعد تصنيفها "إرهابية"

أعلن مجلس العلاقات الأميركية – الإسلامية (كير) ومسؤولون في ولاية فلوريدا أن المجلس علق أنشطته داخل الولاية، عقب دخول قانون حيز التنفيذ يمنح مسؤولي الولاية صلاحية تصنيف الجماعات "منظمات إرهابية".

وجاء عبر بيان على الموقع الإلكتروني لفرع المجلس في فلوريدا، "أوقفنا عملياتنا داخل فلوريدا بسبب تطبيق الحاكم ديسانتيس ومسؤولين آخرين في الولاية، بصورة لا أساس لها من الصحة ومخالفة للدستور، قوانين الولاية الجديدة غير المسبوقة المتعلقة بالمنظمات الإرهابية المحلية ضدنا".

ورفض قاضٍ اتحادي طلباً قدمه المجلس لإلغاء تصنيف مسؤولي فلوريدا لهذه المنظمة الإسلامية المدافعة عن الحقوق المدنية "منظمة إرهابية"، وأعلن المجلس أنه سيطعن في الحكم.

وقال القاضي إنه على رغم أن الإجراء الذي اتخذته فلوريدا "جديد، وربما غير مسبوق"، فإن المجلس لم يثبت أن التصنيف يمثل صورة من صور العقوبة الجنائية.

ويوثق المجلس وقائع الكراهية ضد المسلمين الأميركيين، ويلقي باللوم على الحملة الاتحادية التي يقودها الجمهوريون ضد الهجرة والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في تصاعد ظاهرة كراهية الإسلام.

احتفال ديسانتيس

احتفل الحاكم رون ديسانتيس والمدعي العام لفلوريدا جيمس أوتماير بالحكم وبتعليق المجلس أنشطته داخل الولاية إثر ذلك، وكتب ديسانتيس على "إكس"، "انتصار جيد".

ودق نشطاء أميركيون مدافعون عن الحقوق ناقوس الخطر إزاء الخطاب والأفعال الموجهة ضد المسلمين، ولا سيما من جانب الجمهوريين خلال حملة انتخابات التجديد النصفي. وفي النهاية، خسر الحزب الجمهوري غالبيته في مجلسي النواب والشيوخ وتعرض لانتكاسات في الانتخابات.

وكان ديسانتيس وقع القانون خلال أبريل (نيسان) الماضي، والذي يخول رئيس الأمن الداخلي في فلوريدا والحاكم وأعضاء الحكومة تصنيف أي منظمة يقررون أنها تنخرط في أعمال متطرفة "منظمة إرهابية".

ووفقاً للقانون، يمكن بعد هذا التصنيف حل المنظمة قسراً وتجميد التمويل الحكومي المخصص لها، وينص كذلك على طرد الطلاب من مؤسساتهم التعليمية إذا "روجوا لمنظمة إرهابية" محلية أو أجنبية. ووصف ديسانتيس القانون بأنه إطار عمل لمكافحة التطرف وضمان المساءلة في النظام التعليمي.

في المقابل نددت منظمة "بن أميركا" والاتحاد الأميركي للحريات المدنية بالقانون، وقالت "بن أميركا" إنه "قد يحد من حرية التعبير من خلال فرض ضغوط غير مسبوقة على الأفراد لتجنب التحدث أو التنظيم أو تبني وجهات نظر معينة".

حملة أوسع

شنت إدارة الرئيس دونالد ترمب وبعض الولايات التي يحكمها الجمهوريون حملة قمع ضد المنظمات ذات الميول اليسارية والجماعات المؤيدة للفلسطينيين، التي وصفوها بأنها متطرفة ومعادية للسامية ومعادية لأميركا.

وتقول تلك الجماعات إن الحملة تنتهك حرية التعبير والإجراءات القانونية السليمة، وتضيف أن المسؤولين الجمهوريين يخلطون بين الدعوة المؤيدة للفلسطينيين ودعم التطرف، وبين انتقاد هجوم إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، على غزة واحتلالها الأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية.

وفي أواخر العام الماضي، وقع ديسانتيس أمراً تنفيذياً يصنف المجلس "منظمة إرهابية أجنبية"، لكن قاضياً أوقف تنفيذ ذلك الأمر في النهاية.