ملخص
يقول محمد أبو علي، أحد سكان شارع مصدق بالدقي، إن "التوكتوك" لم يعد مقصوراً على المناطق الشعبية فحسب، إنما وصل أيضاً إلى كثير من المناطق الراقية والمدن الجديدة، وبات "مهنة من لا مهنة له"، فكثير منهم يخالفون إجراءات السير ويتحركون في الشوارع بلا مبالاة، ومعظمهم غير مؤهلين للقيادة وبلا مؤهلات دراسية وسبب يومي في حدوث مشكلات بالشوارع، آملاً أن تكون تلك الإجراءات فاعلة على أرض الواقع وقابلة للتنفيذ وليس مجرد وعود فقط.
خلال سنوات، استطاع "التوكتوك" أن يفرض نفسه بقوة في الشارع المصري، بعدما أصبح وسيلة تنقل أساسية يعتمد عليها قطاع عريض من المصريين، ومن ثم لم يعد وجود المركبات ذات العجلات الثلاث مقصوراً على أزقة وحارات القرى والنجوع والمناطق العشوائية، إذ تسلل إلى شرايين ومفاصل المحاور المرورية بالشوارع الرئيسة والطرق السريعة بعدما ضاقت به الأماكن الخلفية نظراً إلى انتشاره، مخلفاً وراءه في بعض الأوقات عديداً من الحوادث المرورية والجرائم المجتمعية.
أمام ذلك التحول الذي لم تخطئه عين المارة في محافظات مصر، أصدرت المؤسسات الحكومية أخيراً قرار حظر سير "التوكتوك" في 13 شارعاً ومحاور رئيسة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة. وبينما تعول المؤسسات الرسمية على نجاح تلك التجربة وتعميمها في باقي المحافظات، فإن ثمة مخاوف وعلامات استفهام طرحها عديد من الأهالي والمتخصصين، ممن تحدثت إليهم "اندبندنت عربية"، تكمن في صعوبة تطبيق تلك القرارات على أرض الواقع في ظل الانتشار الهائل لملايين المركبات بالشوارع؟ متسائلين عن البدائل المناسبة لتوفير وسائل تنقل في الحارات والطرق الضيقة التي كان يسهل النفاذ إليها؟ ومدى نجاح تجربة الإحلال والتجديد بمركبات "الكيوت"؟ ولماذا لم تؤت قرارات الحظر الحكومية السابقة لاستيراد مكوناته ثمارها في القضاء على تلك الظاهرة من المنبع؟
سؤال البطالة المؤرق
استطلعت "اندبندنت عربية" آراء عدد من المواطنين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، إذ يبدي الأربعيني أحمد علام (اسم مستعار)، من سكان شارع الهرم، سعادته بتلك القرارات، قائلاً "(التوكتوك) بات منتشراً في كل الطرق السريعة والمحاور المرورية والشوارع، وسبباً رئيساً في كثير من الحوادث المرورية، لأن غالب سائقيه من الأطفال المراهقين"، متمنياً تطبيق تلك القرارات بصورة حاسمة لإنهاء تلك المظاهر العشوائية.
فيما يقول محمد أبو علي، أحد سكان شارع مصدق بالدقي، إن "التوكتوك" لم يعد مقصوراً على المناطق الشعبية فحسب، إنما وصل أيضاً إلى كثير من المناطق الراقية والمدن الجديدة، وبات "مهنة من لا مهنة له"، فكثير منهم يخالفون إجراءات السير ويتحركون في الشوارع بلا مبالاة، ومعظمهم غير مؤهلين للقيادة وبلا مؤهلات دراسية وسبب يومي في حدوث مشكلات بالشوارع، آملاً أن تكون تلك الإجراءات فاعلة على أرض الواقع وقابلة للتنفيذ وليس مجرد وعود فقط.
وفي رأي أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس الدكتور حسن مهدي، فإن قرارات حظر سير مركبات "التوكتوك" في عدد من الطرق والمحاور الرئيسة "خطوة صائبة"، موضحاً أن تنظيم وتقنين مساراته أصبح ضرورة حتمية، لا سيما في ظل انتشاره الهائل في ربوع مصر. مرجعاً السبب الرئيس في ذلك إلى كونه أصبح وسيلة سهلة للتربح وكسب الرزق، مما جعل كثيراً من أصحاب الحرف اليدوية يستسهلونه ويتركون وظائفهم وصنعتهم من أجله.
وفي تقدير مهدي، فإن نجاح تلك الإجراءات يتوقف على خطوة الانتقال التدريجي بخلق فرص عمل بديلة لسائقي "التوكتوك"، عبر توفير مهن حرفية أو دمجهم في مشروعات متناهية الصغر، لكيلا يصبحوا بطالة في المستقبل، مشدداً على ضرورة إخضاع تلك المركبات لضوابط السلامة والأمن المرورية وتقنين أوضاعها لتفادي الحوادث الناجمة عنها، نتيجة عدم التزام غالبية سائقيها بالمسارات المرورية المحددة، والسير عكس الاتجاه في الأماكن والطرقات السريعة، بخلاف معدلات الجريمة التي تحدث أحياناً نتيجة تورط بعضهم في أعمال غير قانونية.
المعضلة في رأي أستاذ هندسة الطرق أن كثيراً من تلك المركبات "غير مرخصة، ولا تستوفي معايير واشتراطات الأمن والسلامة المرورية، مما يشكل خطراً على المواطنين في أثناء سيرهم بالشوارع والطرقات"، علاوة على أن هناك مناطق غير مطورة ومخططة بالشكل المناسب، ولا تسمح شوارعها بدخول السيارات العادية، لذلك يعد "التوكتوك" وسيلة تنقل مهمة وضرورية لسكانها لإمكان عبوره بين حاراتها وشوارعها الضيقة، لذلك ينبغي توفير بدائل مركبات آمنة لسكان تلك المناطق.
تجارة على هامش وقف الاستيراد
بينما تشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة حكومية) أن عدد مركبات "التوكتوك" المرخصة في مصر بنهاية 2024 بلغ نحو 186 ألفاً و918 "توكتوك" على مستوى الجمهورية يقدر اللواء أيمن الضبع، خبير الطرق والسلامة المرورية، تعداد مركبات "التوكتوك" في شوارع مصر بـ3 ملايين ونصف مركبة، بينها 500 ألف مركبة مرخصة فحسب، والمتبقي غير مرخص.
ويفسر الضبع، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، التعداد الكبير للمركبات غير المرخصة إلى الممارسات غير القانونية، التي لجأ إليها بعض ضعاف النفوس بالتحايل على قرارات وقف الاستيراد الحكومية، إذ عمد بعض أصحاب المصانع المحلية باستيراد مكوناته مفككة من الخارج تحت بند "دراجات آلية"، وتجميعها في أماكن تحت بير السلم للاستفادة من المقابل المادي له، وتربح أموالاً طائلة، وأصبحت تلك القضية منتشرة ورائجة، ويومياً تضبط الجهات الأمنية كثيراً من تلك العمليات المحظورة والمركبات غير المرخصة في الشوارع.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة المصرية، كانت أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، قرار بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، لتقنين أوضاعه والسعي لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات أخرى.
المشكلة في تقدير الضبع لا تقتصر عند حد المركبات غير المرخصة، لكن بعض سائقي "التوكتوك"، صبية صغار يقودون تلك المركبات من دون رخص قيادة أو لوحات معدنية، لذلك فالقرارات التي اتخذتها محافظتا القاهرة والجيزة تتوافق مع قانون المرور، الذي ألزم ضرورة ترخيص مركبات "التوكتوك" على أن يقوم كل محافظ بتحديد أماكن خط السير وتعريفة الركوب وفقاً لاحتياج المحافظة.
ويشير إلى أن معالجة تلك الظاهرة يتطلب التنظيم والتطبيق والمراقبة، لتقليص معدلات الجريمة والحوادث الناجمة عنه، موضحاً أن القانون أفرد مواد خاصة بسائقي مركبات "التوكتوك"، وحدد سن قائدي تلك المركبات واشتراطات التراخيص، كما أقر بمصادرة "التوكتوك" حال ضبطه من دون لوحات معدنية أو تراخيص مع وضع غرامات مالية، مشيراً إلى أن إنجاح تلك القرارات يتطلب تضافر جهود الحكومة برمتها لضبط تلك المنظومة وتقنين أوضاعها والاستفادة منها.
اقتصاد مُوازٍ
يؤيده الرأي المتخصص في المحليات والإدارة الحكومية الدكتور حمدي عرفة، إذ قدر أن 48 في المئة من سائقي "التوكتوك" أطفال تحت 18 سنة، موضحاً أن انتشار تلك الظاهرة، صاحبها تزايد في معدلات الجريمة بصورها المختلفة، ما بين حالات خطف واغتصاب وتحرش وحوادث مرورية، مما يستوجب ضرورة تحجيم الانتشار الهائل لها، عبر إجراء حملات تفتيش دورية على سائقي تلك المركبات، وفحوص لتحليل نسب المواد المخدرة لهم حفاظاً على أرواح المواطنين، مقترحاً قيام المحافظين بالتعاون مع الإدارات المتخصصة، بإنشاء وحدات خاصة ضمن الهيكل الإداري في كل إدارة مرورية تحت مسمى "تراخيص التوكتوك"، تتولى حصر أعداد تلك المركبات وسائقيها وبياناتهم حفاظاً على أرواح المواطنين، وعدم بيع أي "توكتوك" جديد إلا بعد ترخيصه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جانب آخر يسلط عرفة الضوء عليه، إذ يرى أن عدم ترخيص كثير من مركبات "التوكتوك" خلال السنوات الماضية، أهدر على الدولة مبالغ تقدر بالمليارات، كان يمكن لخزانة الدولة الاستفادة منها، نظير نفقات الترخيص وتجديد الرخص والمخالفات المرورية، موضحاً أن هذا الملف أصبح يندرج تحت ما يسمى "الاقتصاد الموازي"، إذ يضم آلاف العمالة ويدر دخلاً على أصحابه يقدر بملايين الجنيهات ويستقله يومياً في المحافظات قرابة 28 مليون راكب، مشيراً إلى أن القانون منح صلاحيات واسعة للمحافظين للتعامل مع سائقي تلك المركبات أكثر من إدارات المرور.
يشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، كانت أصدرت تعليمات تنفيذية للمرة الأولى، في فبراير (شباط) عام 2019، تقضي بمحاسبة مركبات "التوكتوك" وفحص نشاطها وتوحيد أسس المحاسبة، تحقيقاً للعدالة الضريبية، مشيرة إلى أنها أعدت دراسة شاملة لهذا النشاط من واقع الملفات والبيانات وراعت صافي الإيرادات اليومية، وعدد أيام العمل، وصافي الربح، وحدد الإيراد اليومي عام 2014 بعدِّه سنة أساس المحاسبة بـ100 جنيه، ويراعى زيادته بواقع 10في المئة سنوياً تراكمياً.
وفي اعتقاد أستاذ النقل والهندسة والطرق بجامعة بنى سويف الدكتور عبدالله أبو خضره، أن "التوكتوك" أصبح أمراً واقعاً، ويجب التعامل مع مسألة انتشاره بقرارات أكثر موضوعية وعقلانية، لأن القضية "معقدة ومتشابكة" وفق تعبيره، موضحاً أن معالجة هذا الأمر تتطلب ضرورة منح تيسيرات لسائقي "التوكتوك" حتى يتمكنوا من الحصول على سيارات بديلة آمنة ومنح رخص قيادة لهم، مع تفعيل قرارات منع استيراد قطع غياره ومكوناتها من المنبع، وتقنين أوضاع هؤلاء السائقين بعمل حصر ببياناتهم وخطوط السير التي يتحركون عليها، ليسهل تعقبهم في أثناء الحركة على الطرقات والشوارع والمحاور المرورية الرئيسة وضبطهم حال وقوع حادثة أو جريمة، مع تطبيق إجراءات عقابية شديدة عليهم.
فيما يقول مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة اللواء مدحت قريطم الدولة سبق وأجرت عديداً من المبادرات والأفكار لتقييد وتقنين مسألة انتشار "التوكتوك"، بتيسير عملية الإحلال والتجديد لمركبات جديدة تعمل بالطاقة النظيفة وتوفير بدائل آمنة، مشدداً على أن مساعي الحكومة لا تهدف لزيادة نسب البطالة من سائقي تلك المركبات أو منع عملهم، لكن لتحويل بوصلتهم للحصول على مركبات أخرى مرخصة، تخضع للإشراف والرقابة المرورية، وتدر دخلاً لمصلحة خزانة الدولة، وتكون أكثر آمناً على أرواح وسلامة المواطنين.
وفي مطلع العام، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، فيديو عبر "فيسبوك" عن بدء محافظة القاهرة تشغيل السيارة "كيوت" بديل "التوكتوك" الحضاري والآمن والمرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى، وأشار المركز إلى أن السيارة تعمل بالغاز والبنزين وسعرها نحو 200 ألف جنيه منها 10 آلاف يجري استردادها عند تسلم رخصة المركبة، وسيتاح تقسيطها بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات التمويل، وسيتاح لسائقها العمل مع إحدى شركات النقل الذكي.
