شركات تونسية تجد موطئ قدم في سوق اليخوت الفاخرة العالمية

على وقع ضجيج الآلات المتطورة وحركة الحرفيين المتواصلة، يتابع طارق الرصاص بفخر اللمسات الأخيرة على يخت فاخر من طراز (كاتاماران) داخل مصنعه في بنزرت.

رحلة تصنيع يصفها الرصاص بأنها أشبه برعاية طفل ينمو تدريجاً، خطوة بعد أخرى، حتى يصبح قادراً على الإبحار بمفرده.

ولا تختزل قصة عائلة الرصاص في نجاح مصنع تونسي، بل تعكس تحولاً أوسع تشهده البلاد، التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً لصناعة اليخوت الفاخرة، القادرة على منافسة المنتجات العالمية والوصول إلى أسواق أصحاب الثروات في مختلف أنحاء العالم.

وتستفيد تونس في هذا المجال من موقعها الإستراتيجي على البحر المتوسط، وقربها من الأسواق الأوروبية والأفريقية، إلى جانب توفر اليد العاملة الماهرة وانخفاض كلفة الأجور نسبياً، وهو ما يمنح المصانع التونسية ميزة تنافسية في سوق عالمية مرتفعة الكلفة.

وعلى رغم أن قلة قد تتمكن من تحمل كلفة اليخوت في تونس نفسها، إذ لا يتجاوز متوسط الأجور بضع مئات من الدولارات شهرياً، تشير منظمة الصناعات البحرية في تونس إلى أن صادرات اليخوت بلغت نحو 500 مليون يورو (559.39 مليون دولار) خلال عام 2025 بنمو سنوي يتجاوز 40 في المئة طوال الأعوام الـ10 الماضية، وتقول المنظمة إن القطاع يوفر نحو 20 ألف فرصة عمل.

ويكتسب هذا النشاط أهمية اقتصادية متزايدة، في ظل حاجة تونس إلى تنويع مصادر العملة الأجنبية، وتعزيز صادراتها، وخلق فرص عمل جديدة.

عدد الشركات زاد إلى أكثر من ثلاثة أمثاله

ولا يقتصر هذا النمو على قيمة الصادرات، بل يشمل أيضاً توسع قاعدة المؤسسات الناشطة في القطاع. وقال منتصر ضياف رئيس ⁠منظمة الصناعات البحرية إن ⁠عدد الشركات زاد إلى أكثر من ثلاثة أمثاله خلال 10 أعوام، ليصل حالياً إلى نحو 75 شركة.

يضم نشاط الشركة اليوم، التي امتهنت صناعة القوارب العادية قبل 30 عاماً خمس ورشات، توفر فرص عمل لنحو 60 شخصاً، وتتخصص في تصنيع يخوت بأحجام وأنواع مختلفة.

ويقول طارق الرصاص وهو مهندس بحري إن المصنع ينتج حالياً نحو 10 يخوت سنوياً، مع طموحات لزيادة طاقته الإنتاجية إلى المثلين خلال المرحلة المقبلة.

وقال طارق الرصاص لـ"رويترز" إنه يستعد لتنفيذ طلبية تشمل أربعة يخوت، بالتوازي مع خطط لتوسيع نشاط الشركة وزيادة عدد ⁠العاملين، والدخول في مجال إصلاح اليخوت وصيانتها.

وتحتل قوارب (كاتاماران) المتطورة مكانة ضمن إنتاج الشركة، لما تتميز به من مساحات واسعة وتجهيزات متطورة وخصائص بحرية.

وتتطلب صناعة هذه القوارب بضعة أشهر، بحسب حجم النموذج ومواصفاته، فيما يمكن أن يصل سعر الواحد منها إلى نحو 400 ألف يورو. (447.52 ألف دولار).

ويشير الرصاص إلى أن أطوال نماذج الشركة تراوح ما بين سبعة إلى 25 متراً، ومن بينها يخت يبلغ طوله نحو 11 متراً أوشك على الجاهزية، ويضم ثلاث غرف كبرى، إحداها جناح رئيس، فضلاً عن تجهيزات تتيح له بلوغ سرعة تصل إلى 25 عقدة بحرية.

ويؤكد أن مختلف مكونات هذا النموذج تصنع محلياً في تونس، في مؤشر على تطور مستوى التحكم في سلسلة الإنتاج.

ولا يقتصر نشاط الشركة على تصنيع اليخوت الجاهزة، بل يمتد إلى تصدير القوالب المستخدمة في صناعة القوارب لصالح شركات عالمية كبرى، بما يعكس تنوع الخدمات التي باتت توفرها المؤسسات التونسية في هذا المجال.

صناعة تتجاوز حدود التجميع نحو التصنيع المتكامل

من جانبه، يرى رئيس منظمة الصناعات البحرية في تونس منتصر ضياف أن الصناعة البحرية ليست قطاعاً وليد الأعوام القليلة الماضية، بل تستند إلى إرث بحري عريق منذ قرطاج وخبرات تراكمت عبر السنين.

ويتمثل التحول الأهم، وفق ضياف، في تطور قدرات المؤسسات التونسية وانتقالها من ⁠المساهمة في تصنيع أجزاء من ⁠القوارب إلى التحكم في مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من التصميم والهندسة، وصولاً إلى التصنيع والتجهيز.

ويضيف أن الشركات التونسية استفادت من الخبرات الأجنبية، عبر نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير المهارات المحلية، وهو ما مكنها تدريجاً من الانتقال إلى تصنيع يخوت متكاملة، تحمل بصمة تونسية وتنافس في الأسواق الدولية.

واختارت شركات عالمية كبرى تونس قاعدة لبعض أنشطتها التصنيعية، من بينها مجموعة "بينيتو" الفرنسية، إحدى أكبر الشركات العالمية في صناعة القوارب واليخوت.

وفي مؤشر على هذا التطور، فاز يخت أنتجته شركة "واما" التونسية بجائزة أفضل يخت لعام 2026 في فئة القوارب الآلية التي يقل طولها عن 45 قدماً في فرنسا.

تصنيع اليخوت لفائدة الشركات الأجنبية

ولم يعد دور الصناعة التونسية مقتصراً على تصنيع اليخوت لفائدة الشركات الأجنبية، بل امتد إلى تلبية طلبات زبائن من مشاهير العالم وأصحاب الثروات. وكشف منتصر ضياف عن أن أجزاء من يخت نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو صنعت في مصانع تونسية، في مثال يعكس دخول المصانع المحلية إلى سلاسل الإنتاج المرتبطة بزبائن من النخبة العالمية.

وبالنظر إلى وتيرة النمو التي يشهدها القطاع خلال الأعوام القليلة الماضية، تضع الصناعة البحرية التونسية هدفاً طموحاً يتمثل في زيادة قيمة صادراتها في الأعوام القليلة المقبلة إلى المثلين. ومن شأن تحقيق هذا الهدف أن يعزز موارد البلاد من العملة الأجنبية، ويوفر فرص عمل إضافية.

وعلى رغم المؤشرات الإيجابية التي يحققها القطاع، لا تزال الصناعة البحرية التونسية تواجه تحديات قد تحد من قدرتها على استثمار كامل إمكاناتها.

ويدعو منتصر ضياف إلى تعزيز الدعم الحكومي من خلال إنشاء مراكز متخصصة في التصنيع والتكوين، وإقرار حوافز استثمارية، إلى جانب تخفيف الأعباء الجبائية لرفع تنافسية القطاع ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على اليخوت والقوارب الفاخرة.