الذكاء الاصطناعي سيدمرنا قبل أن نجني ثماره

لكل نور ظل، إذا جاز لي أن أقلب التعبير الشائع. ويبدو أن "التسونامي الأزرق" غير المتوقع، الذي حققه الديمقراطيون باكتساحهم الانتخابات النصفية الأميركية، أطلق موجة واسعة من عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. وهي موجة بدأت تتشكل بهدوء منذ بعض الوقت، وإن لم تحظَ حتى الآن باهتمام إعلامي واسع خارج القطاعات الاقتصادية والمالية المتخصصة.

فقد خسرت شركات التكنولوجيا العملاقة تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا خلال فترة وجيزة، وسط مخاوف من تباطؤ وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.

وتتمثل أبرز هذه المخاوف في احتمال أن يسعى الكونغرس، الذي بات تحت سيطرة الديمقراطيين، إضافة إلى الحكام الديمقراطيين الجدد في ولايات مثل تكساس، إلى سن قوانين وفرض قيود تنظيمية من شأنها كبح النمو الذي ظل حتى الآن بلا ضوابط تذكر في عوائد الاستثمارات الضخمة، والمبالغ في تقدير قيمتها، في مجال الذكاء الاصطناعي.

فإذا لم يعد مسموحاً لشركات مثل "أوبن أي آي" و"إكس" و"أنثروبيك" بتنظيم أنشطتها بنفسها، وإذا تمكن المشرعون على مستوى الولايات من منع إنشاء مراكز البيانات في المناطق التي يعارض سكانها وجودها، فإن نمو هذا القطاع سيتباطأ، وستتقلص أرباحه، مما سيضعف بالتالي جاذبيته للمستثمرين.

من هنا جاءت موجة التراجع التي توصف حالياً بأنها "تصحيح مسار" عام، أي خفض كبير في أسعار الأسهم يناهز 10 في المئة، لا انهياراً شاملاً. فما زالت الثقة بمستقبل الذكاء الاصطناعي كافية لاستقطاب المستثمرين الذين لا يريدون البقاء رهائن محافظ استثمارية تقليدية تجاوزها الزمن. ويغذي هذا التوجه ما يعرف بظاهرة "الخوف من تفويت الفرصة" (FOMO)، لكن قدراً كبيراً من القلق والغموض وانعدام الشفافية لا يزال يحيط بهذه الشركات التكنولوجية العملاقة الناشئة، وبقطاع الذكاء الاصطناعي عموماً، فضلاً عن شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والأجهزة. وكل ذلك يجعل التقييمات وأسعار الأسهم عرضة لتقلبات حادة.

سبق أن شهدنا تقلبات مماثلة، ولا سيما خلال طفرة شركات الإنترنت وانهيارها في حدود عام 2000، وكذلك في موجات المضاربة المحمومة في فترات سابقة، مثل الهوس بالاستثمار في السكك الحديد خلال القرن الـ19. والخبر الجيد أن هذه الطفرات، على رغم ما تتسبب فيه من إفلاس بعض المستثمرين، تخلف وراءها إرثاً نافعاً للمجتمع، فضلاً عن شركات راسخة وقادرة على الصمود.

لكن حجم الأموال المتداولة هذه المرة غير مسبوق. ولذلك، فإن أي خفض في التقييمات تكون له انعكاسات هائلة. فعلى سبيل المثال، إذا تراجع التقييم المحتمل لشركة "أنثروبيك" من تريليوني دولار إلى 1.5 تريليون دولار، فإن الفارق سيكون ضخماً بكل المقاييس. وينطبق الأمر نفسه على "تشات جي بي تي"، التي خفضت حجم جولة تمويل خاصة اعتيادية من 30 مليار دولار إلى 20 ملياراً.

ويضاف إلى ذلك اندفاع صناديق التحوط (المحفظات الوقائية) ذات الرافعة المالية المرتفعة إلى هذا القطاع، مستعينة برؤوس أموال خاصة، بما يعني أن عدداً كبيراً من المستثمرين يراهنون في الاتجاه نفسه، ويعرضون أنفسهم للأخطار ذاتها. وقد بدأت هذه الصناديق تواجه المتاعب بدورها.

وفي الصين أيضاً قطاع مهم للذكاء الاصطناعي، والمفارقة أنه يضم عدداً من الشركات المدرجة في البورصة يفوق بكثير نظيره في الولايات المتحدة، ويعتمد على نموذج الوصول المفتوح. أما في نيويورك، فلا تكاد توجد أمثلة بارزة سوى شركة "ألفابت"، المالكة لـ"غوغل" وأنشطة أخرى كثيرة، إضافة إلى "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك.

وقد أدت بعض النتائج المخيبة للآمال التي أعلنتها "غوغل" أخيراً إلى تراجع حاد في سعر سهمها، في ما بدا نذيراً باكراً بالاضطرابات التي نشهدها الآن. وفي كل الأحوال، يستطيع المستثمر العادي المشاركة في طفرة الذكاء الاصطناعي بسهولة أكبر بكثير في الصين، لكن لهذه السهولة جانباً سلبياً عندما تضطرب الأسواق وتشتد الأخطار. ففي هونغ كونغ، تراجع مؤشر "هانغ سنغ للتكنولوجيا"، الذي يضم 30 شركة تكنولوجية كبرى، بنحو 30 في المئة منذ بداية العام.

إنها، إذاً، دورة أخرى من دورات الازدهار والانكماش، وهي ظاهرة مألوفة في ظل النظام الرأسمالي. غير أن البنوك المركزية والحكومات، في معظم الدول الغربية في الأقل، ستواجه هذه المرة صعوبة بالغة في حماية اقتصاداتها الأوسع من تداعيات أي انهيار.

وقد حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي من هذا الاحتمال منذ فترة، وكان محقاً في تحذيره، لكن المشكلة اليوم أن مستويات الدين العام المرتفعة وأسعار الفائدة تجعل تدخل السلطات أكثر صعوبة، وتحد من قدرتها على منع تحول أزمة في قطاع بعينه إلى ركود عالمي.

ففي أزمة 2008 وما تلاها، تمكنت الحكومات والبنوك المركزية من إطلاق حملة إنقاذ دولية واسعة عندما انهار القطاع المصرفي، وسارع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى احتواء تداعيات انهيار الأسواق عام 1987، في ما عرف لاحقاً باسم "خيار غرينسبان" (Greenspan Put)، وهو ما منح المتعاملين في الأسواق شعوراً بالطمأنينة خلال العقود التالية.

وتكرر الأمر بصورة مشابهة مع الأزمات التي ضربت منطقة اليورو في حدود عام 2011، والتي جرى احتواؤها بفضل الدعم المالي الألماني، بل إننا نجحنا حتى في تجنب تحول جائحة كوفيد إلى ركود عظيم، عبر ضخ دعم مالي هائل واقتراض مبالغ تعادل قيمة الناتج المحلي الإجمال لعام كامل.

لكن الوضع مختلف هذه المرة. ففي ظل ضيق هامش المناورة المتاح أمام الحكومات والبنوك المركزية، يصعب تصور كيفية حماية الاقتصاد العالمي من موجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا قد تتحول بسهولة إلى حال من الذعر، وتؤدي إلى تبخر مليارات الدولارات من قيمة صناديق التقاعد، فضلاً عن عواقب أخرى بالغة الخطورة، وهو احتمال أشار إليه دونالد ترمب بنبرة لا تخلو من التشفي.

ولا يبدو أن الصين والولايات المتحدة مستعدتان للتعاون في هذا الشأن، لاعتبارات التنافس الجيوسياسي، فيما تبدو أوروبا خارج المعادلة إلى حد كبير.

وهكذا نجد أنفسنا أمام مفارقة غريبة: قد يدمرنا الذكاء الاصطناعي قبل أن نجني ثماره ونصبح جميعاً أثرياء بفضله، فيما نعجز نحن البشر، بكل ما نملك من قدرات، حتى عن فهم الأسباب التي قد تقود إلى هذه النتيجة.