الجزائر والنيجر... تحرك إستراتيجي يصطدم بحسابات أوروبا

أثار موقف الاتحاد الأوروبي من قرار الجزائر نشر وحدات من جيشها في النيجر موجة استنكار واسعة في الأوساط السياسية والدبلوماسية الجزائرية، التي اعتبرت الخطوة قراراً سيادياً تفرضه اعتبارات الأمن والمصالح المشتركة بين البلدين الجارين.

ويأتي هذا السجال في سياق إقليمي بالغ التعقيد، تتصاعد فيه التوترات الأمنية والسياسية بمنطقة الساحل، وتتداخل فيه حسابات القوى الدولية ومصالحها الإستراتيجية، مما يطرح تساؤلات حول خلفيات الموقف الأوروبي والدول الكبرى وحدود تقبلها للتحركات الجزائرية في محيطها الإقليمي.

متابعة حثيثة

وفي بروكسل، عبر الاتحاد الأوروبي عن اهتمامه بقرار الجزائر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، مطالباً بمعلومات إضافية حول طبيعة المهمة وأهدافها.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني، خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمفوضية الأوروبية، إن بروكسل تتابع التطورات المرتبطة بالخطوة الجزائرية، مؤكداً دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، مع التشديد على احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين.

ودعا العنوني إلى ضمان الشفافية والتناسب في الإجراءات الأمنية، بما يسهم في احتواء التوترات الإقليمية، مشيراً إلى استمرار الاتصالات الأوروبية مع الأطراف المعنية والتمسك بالحلول السلمية والمستدامة لمعالجة التحديات الأمنية في المنطقة.

وأبدت الجزائر امتعاضها من موقف الاتحاد الأوروبي واعتبرته تدخلاً في شأن داخلي، إذ ردت وكالة الأنباء الجزائرية على تصريحات أنور العنوني، وقالت في برقية نشرتها أمس الأحد، نقلاً عن مصادر مأذونة، إنه "لم يجر اتخاذ أية خطوات باتجاه السلطات الجزائرية، كما لم يسجل أي طلب توضيح رسمي أو تبادل دبلوماسي حول نطاق وأهداف وأساس نشر الوحدات العسكرية الجزائرية في النيجر، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الجزائرية النيجرية في المجال العسكري".

وأضافت مصادر الوكالة أنه "لو جرى اتخاذ مثل هذه الخطوات بالفعل، لرفضتها الجزائر بصورة قاطعة، باعتبارها تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية والخيارات السيادية لدولة مستقلة".

وأكدت أن "التعاون العسكري والأمني مع النيجر، بما في ذلك إرسال وحدات عسكرية بطلب من السلطات النيجرية وفي إطار اتفاق ثنائي، يندرج ضمن العلاقات السيادية بين البلدين، باعتباره شأناً ثنائياً محضاً تفرضه المصالح الأمنية والإستراتيجية المشتركة، بالنظر إلى الحدود التي تجمعهما والتحديات والتهديدات العابرة لمنطقة الساحل".

واتهمت الجزائر فرنسا بالوقوف وراء موقف الاتحاد الأوروبي، وشددت على أن "البلدين (الجزائر والنيجر) لا يحتاجان إلى توصيات بروكسل أو تقييمات باريس لتقدير الأخطار التي تهدد محيطهما المشترك، مستغربة صدور تصريحات توحي بأن هذا التعاون يستوجب تقديم توضيحات إلى جهات أوروبية، على رغم عدم تسجيل أي مسعى رسمي بهذا الشأن لدى السلطات الجزائرية".

انتقادات داخلية

ويأتي هذا السجال في ظل حساسية متزايدة تحيط بالتطورات الأمنية في منطقة الساحل، وبطبيعة التعاون الجزائري مع دول الجوار، ولا سيما النيجر، في وقت تتمسك فيه الجزائر بمبدأ احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي في خياراتها الأمنية والعسكرية.

التعاون العسكري يأتي وفق اتفاق ثنائي بين البلدين (وزارة الدفاع الجزائرية)

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، انضم حزب العمال المعارض إلى الأصوات المنتقدة للموقف الأوروبي، متسائلاً عن مبررات تدخل الاتحاد الأوروبي في علاقات الجزائر والنيجر، باعتبارهما دولتين مستقلتين تربطهما اتفاقات اقتصادية وطاقوية وأمنية.

وفي بيان صدر أول من أمس السبت، شدد الحزب على أن "الجزائر، التي دفعت ثمناً باهظاً لانتزاع استقلالها، لن تقبل بأن تكون محمية أجنبية لأي طرف"، مؤكداً أن "تقييم الاتفاقات التي تبرمها الدولة الجزائرية مع شركائها يظل من صلاحيات الشعب الجزائري وحده، وفقاً لما تقتضيه المصالح الوطنية".

بدوره، انتقد السفير والوزير السابق عبدالعزيز رحابي الموقف الأوروبي، معتبراً أن رد فعل بروكسل إزاء تنفيذ اتفاق عسكري معلن بين بلدين جارين يكشف عن تصور مثير للجدل لطبيعة العلاقات الدولية وحدود صلاحيات الاتحاد الأوروبي.

واستغرب رحابي في تصريحات صحافية، مطالبة الجزائر بتقديم توضيحات حول طبيعة الانتشار العسكري وأهدافه والأسس التي يستند إليها، مؤكداً أن تفاصيل الاتفاق وشروط تنفيذه تظل شأناً سيادياً يخص البلدين المعنيين، ولا تستدعي تدخلاً من أطراف خارجية.

وفي السياق ذاته، انتقد السفير والأمين العام السابق لوزارة الخارجية عمار بلاني الموقف الأوروبي، واصفاً إياه بـ"التغول الأوروبي المتمركز حول الذات"، مشيراً إلى أن التحرك الأوروبي يأتي، بحسب تقديره، بتحريض من فرنسا.

واعتبر بلاني أن بروكسل كان الأجدر بها توجيه اهتمامها إلى التهديدات المتصاعدة في الصحراء الغربية، بدلاً من التدخل في شؤون الدول ومحاولة فرض رقابة على التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، كما يرى أن مطالبة دولتين تتمتعان بالسيادة بتقديم توضيحات حول خياراتهما الأمنية تعكس تجاوزاً للأدوار، ومحاولة من الاتحاد الأوروبي لتنصيب نفسه طرفاً مخولاً بمساءلة الدول عن قراراتها السيادية.

وصادق البرلمان الجزائري بالإجماع، في الـ25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بناء على إخطار من الرئيس عبدالمجيد تبون، على نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في النيجر، في خطوة ربطتها الجزائر بحماية مصالحها الطاقوية المشتركة مع نيامي، لا سيما الاستثمارات الجزائرية في قطاعي الغاز والكهرباء شمال النيجر. ويكتسي القرار أهمية خاصة، باعتباره أول انتشار للقوات العسكرية الجزائرية خارج الحدود منذ حرب أكتوبر 1973.

وكان الرئيس تبون قد مهد لهذا التوجه، خلال مقابلة بثها التلفزيون الحكومي مطلع الشهر الماضي، حين أكد أن الجزائر "ستحمي النيجر مهما كانت الظروف"، ملمحاً إلى وجود تحركات ومناورات لدولة أجنبية في المنطقة، من دون أن يكشف عن هويتها، في إشارة إلى حساسية التوازنات الأمنية والإستراتيجية في بلد يتقاسم مع الجزائر حدوداً تمتد لنحو 900 كيلومتر.

مقاربات متباينة

ويقول متخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قالمة محمد صالح جمال، إن التحفظ الأوروبي إزاء التحرك العسكري الجزائري في النيجر يعكس تبايناً في المقاربات الإستراتيجية حول مستقبل منطقة الساحل، وطبيعة الترتيبات الأمنية التي ينبغي أن تحكمها.

وأوضح جمال في حديث لـ"اندبندنت عربية" إن "الأمن في هذه المنطقة أصبح مرتبطاً بتحولات عميقة في موازين القوى، وبالتنافس حول طبيعة الفاعلين القادرين على صياغة معادلات الاستقرار وتحديد أولويات التعاون الأمني الإقليمي".

وأضاف متخصص العلاقات الدولية أن الموقف الأوروبي يكشف عن استمرار حضور حسابات جيوسياسية تقليدية في التصور الأوروبي لمنطقة الساحل، إذ لا تزال بعض المقاربات تنظر إلى التحولات الأمنية من زاوية إعادة توزيع الأدوار وموازين التأثير، أكثر من انطلاقها من ضرورة تمكين دول المنطقة من بناء ترتيبات أمنية تستجيب لأولوياتها السيادية.

وأشار جمال إلى أن ذلك يطرح ذلك تساؤلاً حول مدى استعداد الشركاء الأوروبيين للتكيف مع واقع إقليمي جديد، أصبحت فيه الدول الإفريقية أكثر تمسكاً باستقلالية قرارها الأمني، وأكثر حرصاً على تنويع شراكاتها وتحديد احتياجاتها وفق مصالحها الوطنية.

وقال متخصص العلوم السياسية "الجزائر تتموقع ضمن هذه المعادلات باعتبارها قوة إقليمية تمتلك مقومات سياسية وعسكرية ودبلوماسية معتبرة، فضلاً عن خبرة متراكمة في مكافحة الإرهاب ومعرفة عميقة بالبيئة الأمنية والاجتماعية لمنطقة الساحل، وتكمن خصوصية دورها في قدرتها على الجمع بين الجاهزية الأمنية والعمل الدبلوماسي ومقاربة الأمن والتنمية".

وأفاد محمد صالح جمال بأن "مستقبل الاستقرار في الساحل يرتبط بمدى قدرة الفاعلين الدوليين على استيعاب التحولات الجديدة والاعتراف بالدور المحوري للدول الأفريقية، وفي مقدمها الجزائر، في صياغة ترتيبات الأمن الإقليمي، فالجزائر تتحرك انطلاقاً من قناعة استراتيجية مفادها بأن استقرار محيطها الأفريقي جزء لا يتجزأ من أمنها الوطني، وأن تعزيز الأمن في المنطقة يمر عبر احترام السيادة الوطنية، وتكريس استقلالية القرار، ودعم الحلول للمشكلات الأفريقية".