اعتقال رئيس "المؤتمر الوطني" يشعل الجدل ويفتح ملف العدالة السودانية

من دون الإعلان عن الأسباب، اعتقلت السلطات الأمنية في السودان، الرئيس المفوض لحزب "المؤتمر الوطني" المنحل، أحمد هارون، وذلك عقب أيام قليلة من ظهوره للمرة الأولى منذ سقوط النظام في حلقة بود كاست حوارية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والرسمية وحول تداعيات توقيت الظهور نفسه، وبخاصة وأن الرجل مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، كذلك لا يزال يخضع لإجراءات قضائية في محاكمة داخلية تتعلق بتدبير انقلاب الـ30 من يونيو (حزيران) 1989 التي عطلتها الحرب ولم تنته بعد.

اعترافات وحرج

وأثار الظهور العلني للقيادي الإسلامي أحمد هارون، وما تضمنه من اعترافات بالعلاقة العضوية بين "الحركة الإسلامية" و"المؤتمر الوطني"، بحسب مراقبين، حرجاً للسلطات الحالية وقيادة الجيش، في ظل محاولات تقديم الحرب على أنها مواجهة للدفاع عن الدولة ومؤسساتها، وليست حرباً تقودها أو تشارك في توجيهها قوى النظام السابق.

كذلك ذهب بعض المراقبين إلى أن حساسية ظهور هارون في هذا التوقيت لم تكن لمجرد خروج شخصية ظلت غائبة عن الساحة الإعلامية طيلة أعوام إلى العلن، بل لأنه ظهور لرئيس الحزب نفسه وهو يتحدث عن موقع الجيش في السياسة ومستقبل السودان وحزب "المؤتمر الوطني" بعد الحرب.

وكان هارون قد نفى في حديثه وجود علاقة تنظيمية بين "المؤتمر الوطني" والفريق البرهان، وقال إن العلاقة تقوم على أساس توليه رئاسة البلاد، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن "الحركة الإسلامية" و"المؤتمر الوطني" يمثلان جسماً واحداً بتعدد الوظائف، وأن "المؤتمر الوطني" هو الذراع السياسية المعبرة عن توجهات "الحركة الإسلامية".

أيضاً حمّل في حديثه نائب الرئيس السابق ورئيس اللجنة الأمنية للنظام الفريق عوض بن عوف ومدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق صلاح عبدالله الشهير بصلاح قوش، مسؤولية سقوط النظام، ورأى أن ما حدث كان "خيانة" من داخل اللجنة التي كانت تتولى مسؤولية حماية البلاد، وليس مجرد سقوط لنظام الحكم.

من هو هارون؟

وُلد أحمد محمد هارون عام 1964 في إقليم كردفان وتخرج في كلية القانون بجامعة القاهرة عام 1987، وتولى خلال دراسته رئاسة اتحاد الطلاب السودانيين في مصر عن التيار الإسلامي، وعمل قاضياً بعد تخرجه، قبل دخوله عالم السياسة والأمن ضمن صفوف "الحركة الإسلامية".

ويُعد هارون من أبرز السياسيين الإسلاميين السودانيين، إذ تقلد مناصب وزير الدولة للشؤون الداخلية (2003 – 2005). تولى خلال هذه الفترة إدارة ملف أمن دارفور، حيث كان مسؤولاً عن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والميليشيات المحلية، ثم وزيراً للدولة للشؤون الإنسانية (2006 – 2009)، ثم والياً لجنوب كردفان في عام 2009، بعدها والياً لشمال كردفان خلال الفترة من 2013 وحتى فبراير (شباط) 2019.

في مارس (آذار) 2019 فوضه الرئيس السوداني السابق عمر البشير لإدارة الحزب الحاكم، وذلك قبيل الإطاحة بالنظام في أبريل (نيسان) من العام ذاته.

ملاحقات دولية ومحلية

يعد هارون أحد أبرز المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007 بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه ووجهت له اتهامات بتجنيد وتسليح الميليشيات والتحريض على هجمات ضد المدنيين في دارفور، ليواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم.

وفي مطلع 2024، رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار للقبض عليه.

أُلقي القبض عليه في أبريل 2019 عقب سقوط نظام البشير وأُودع سجن كوبر، لكنه خرج من السجن خلال فوضى اندلاع الحرب منتصف 2023.

توارى الرجل عن الأنظار عقب خروجه من سجن كوبر عقب اندلاع الحرب السودانية مع بقية المعتقلين قيد المحاكمة بتهمة تدبير انقلاب 30 يونيو 1989 الذي جاء بنظام عمر البشير، وكتبوا إقراراً بالعودة إلى المعتقل في حال أصبحت الظروف الأمنية التي تسببت فيها الحرب مواتية.

وأعلن هارون في حواره الصحافي اصطفاف تياره الكامل خلف الجيش وقيادته في معركة "الكرامة"، داعياً لإطلاق حوار سوداني - سوداني وإعادة ترتيب الصف الوطني لمواجهة المؤامرات الخارجية والتمرد.

الاطمئنان والحماية

في السياق، قال المحامي وعضو هيئة الاتهام في محاكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 التي يحكم فيها البشير إلى جانب هارون ضمن آخرين، المعز حضرة، إن هارون ما كان ليظهر وهو المطلوب دولياً في جرائم حرب ومحلياً في قضية الانقلاب وتقويض النظام الدستوري، ما لم يكن مطمئناً ويشعر بالأمان التام أسوة برموز وأتباع النظام السابق الذين يتمتعون بالحماية الكاملة من النظام القائم بقيادة البرهان.

أوضح حضرة أن هارون يدرك تماماً أنه ليس في وضع قانوني يسمح له بمثل هذا الظهور، لكن اطمئنانه لمظلة الحماية التي توفرها له السلطة الحالية.

أضاف "حمل ظهور الرجل رسائل استفزازية للشعب السوداني وانتفاضة ديسمبر التي أسقطت نظام المؤتمر الوطني وكأنه يقول (نحن موجودون) وممسكون بمفاصل السلطة والدولة"، ورأى أن الواقعة تؤكد التماهي بين السلطة الحالية وحزب "المؤتمر الوطني" المنحل، "ليطل ويتحدث عما يجب أن تكون عليه علاقة الجيش بالسياسة ومستقبل السودان ما بعد الحرب وكذلك مستقبل الحزب المنحل".

من جانبه دعا القيادي السابق بـ"المؤتمر الوطني" الشفيع أحمد محمد، إلى عدم السماح لأي سلوك تجاه هارون بأن يصرف الناس عن المعركة الأساسية المرتبطة بإنهاء التمرد بوصفها المهمة الأساس التي تواجهها البلاد حالياً.

ويرى الشفيع، في رسالة صوتية مسجّلة يبدو أنها موجهة إلى قواعد الحزب، أن هارون تحدث خلال المقابلة الصحافية بمسؤولية ووعي وطنيين، واضعاً مصلحة البلاد العليا ووحدة الجبهة الداخلية في صدارة أولوياته، إذ تناول قضايا السودان وهمومه الوطنية، لا شؤون الحزب وحساباته التنظيمية.

كذلك وصف القيادي الإعلامي بـ"المؤتمر الوطني"، إبراهيم الصديق، توقيف أحمد هارون، بأنه "إجراء تعسفي مؤسف من قبل السلطة التنفيذية والأمنية"، مشيراً إلى أن "الإقدام على هذه الخطوة في هذا التوقيت الحرج يبعث برسائل سلبية ومربكة للساحة السياسية".

ضحايا الحزب

في المقابل، انتقد رئيس حزب "المؤتمر السوداني" والقيادي بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الانتفاضة "صمود"، عمر الدقير، عدم اعتراف أحمد هارون بالأخطاء والاعتذار لضحايا ثلاثة عقود من حكم حزبه، في حرب دارفور وانتفاضة ديسمبر (كانون الأول)، متهماً هارون بتجاهل مسؤولية نظامه عن القمع والاستبداد، والسخرية من الانتفاضة بوصفها بالتحركات المُدبرة من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، على رغم أنها، بحسب الدقير، "جاءت تتويجاً لثلاثة عقود من المقاومة الشعبية".

رأى الدقير أن ما اقترحه هارون بشأن مستقبل الحكم في السودان، يريد منه منح الجيش حق اختيار الرئيس وحصر دور الشعب في المصادقة على اختياره عبر استفتاء شعبي، بما يحوّل المؤسسة العسكرية إلى شريك دائم في السلطة تحت غطاء دستوري.

ويعتقد الدقير، أن طرح هارون، خلال حواره الأخير، "لا يمثل مراجعة سياسية لتجربة حكم الإسلاميين، بل إعادة إنتاج لمنطق الانقلاب في صيغة دستورية، يصبح فيها الجيش شريكاً دائماً في الحكم بدلاً من الاستيلاء المباشر على السلطة".

الجيش والحكم

أشار رئيس "المؤتمر السوداني" في مقال على "فيسبوك"، إلى أن رؤية رئيس حزب "المؤتمر الوطني" المحلول "تقوم على بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وتوليه رئاسة الدولة والسيطرة على الشؤون السيادية والأمن القومي"، ورأى أن ذلك يشكّل تجاوزاً لمهامه الدستورية، وامتداداً لفرض الوصاية على المؤسسات المدنية والتدخل في صناعة القرار السياسي.

تساءل الدقير، عن الآلية التي سيختار بها الجيش مرشحه للرئاسة، وما إذا كانت ستعتمد انتخابات داخلية أو التراتبية العسكرية، ولماذا لم يسمِّ هارون رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مرشحاً للاستفتاء، مشيراً إلى احتمال وجود حسابات سياسية وراء غموض المقترح.

ربط القيادي بـ"صمود"، رؤية هارون بتصريحات سابقة لياسر العطا بشأن استمرار الجيش على رأس السلطة السيادية لدورات انتخابية عدة، وتعهده بالانقلاب على خيارات الناخبين إذا لم تعجبه، متسائلاً عما إذا كان التشابه يعكس توافقاً سياسياً بين الطرفين، وعن جدوى الانتخابات في ظل هذه التوجهات.

وأكد أن الدعوة إلى إبعاد الجيش عن السياسة لا تعني معاداة القوات المسلحة، وإنما حماية مهنيتها من الصراع على السلطة، الذي قال إنه أضر بها وأسهم في نشوء مراكز قوة مسلحة خارجها.

وشدد على ضرورة إنهاء تعدد الجيوش وبناء جيش وطني مهني واحد يخضع للدستور والسلطة المدنية، ويحمي سيادة البلاد ونظامها الدستوري من دون التدخل في اختيار الحكام، وأعلن أن تجاوز أزمة السودان يتطلب إنهاء عسكرة الحكم، لا إعادة إنتاجها بمسميات دستورية جديدة.

تعهدات وعقبات

وسبق أن تعهد الجيش في جولة مفاوضات منبر جدة بينه وقوات "الدعم السريع"، في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بالقبض على رموز ونشطاء النظام السابق ضمن بند "إجراءات بناء الثقة"، المكملة لإعلان جدة الأساسي لحماية المدنيين، والموقع برعاية سعودية وأميركية، الذي يركز في الأساس على القضايا الإنسانية وحماية المرافق العامة.

والتزم وفد الجيش المفاوض وقتها بإعادة القبض واحتجاز رموز النظام السابق الفارين من السجون عقب اندلاع الحرب، إلى جانب كبح جماح مؤججي النزاع والخطاب الإعلامي التحريضي، غير أن هذه التعهدات واجهت عقبات كبيرة في التنفيذ.

 واتهمت قوات "الدعم السريع" وقوى مدنية قيادة الجيش بالتقاعس عن اعتقال هؤلاء القادة التابعين لنظام عمر البشير أو محاولة إشراك بعضهم في المسار التفاوضي.