ملخص
أوضحت وزارة المواصلات أن إجمال عدد التصاريح المسجلة لموسم شتاء 2026-2027 ارتفع إلى 61968 رحلة شهرياً، بدءاً من نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذا يمثل قفزة كبيرة عن متوسط 2000 رحلة عبور شهرياً خلال موسم 2025-2026.
أعلنت وزارة المواصلات الليبية أمس الإثنين "إلغاء القيود والتحذيرات الاحترازية من استخدام المجال الجوي الليبي" التي أصدرتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في عام 2015 خلال الحرب الأهلية في البلاد.
وذكرت الوزارة أن هذا القرار الذي صدر رسمياً في الـ23 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري أعلن عنه الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي خوان كارلوس سالاسار خلال افتتاح اجتماع لمديري عموم الطيران المدني من منطقة الشرق الأوسط في الدوحة.
وقالت وزارة المواصلات، ومقرها طرابلس، في بيان نشر على صفحتها الموثقة على موقع "فيسبوك" إن "هذا الاجراء يأتي نتيجة للتقدم الملحوظ والثقة في قدرات الطيران المدني الليبي خلال الفترة الأخيرة".
وذكرت الوزارة في بيان منفصل أن ليبيا تلقت طلبات للحصول على تصاريح لعبور مجالها الجوي، واصفة ذلك بأنه "إقبال غير مسبوق من شركات الطيران العالمية".
وأوضحت الوزارة أن إجمال عدد التصاريح المسجلة لموسم شتاء 2026-2027 ارتفع إلى 61968 رحلة شهرياً، بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مشيرة إلى أن هذا يمثل قفزة كبيرة عن متوسط 2000 رحلة عبور شهرياً خلال موسم 2025-2026.
وأضافت الوزارة أن الارتفاع "من شأنه أن يدعم الخزانة العامة بإيرادات مالية مهمة، ويحتم في الوقت ذاته ضرورة مواصلة رفع مستويات الجاهزية والكفاءة التشغيلية لمواكبة هذه الزيادة المطردة في حركة الطيران".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت ليبيا انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 إثر احتجاجات مدعومة من حلف شمال الأطلسي. واندلعت بعد ثلاث سنوات حرب أهلية بين فصائل مسلحة تتنافس على السلطة، مما أدى إلى انقسام ليبيا بين إدارتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.
وألحقت تلك الحرب في عام 2014 أضراراً بما يصل إلى 20 طائرة، منها طائرات إيرباص، في مطار طرابلس الدولي.
ولا يوجد في الوقت الراهن سوى عدد قليل من شركات الطيران التي تسير رحلات من ليبيا وإليها، إذ اقتصرت وجهاتها لفترة طويلة على دول مثل تونس والأردن وتركيا والسعودية ومصر والسودان.
وأضافت الوزارة أن قرار "إيكاو" سيعمم على جميع الدول الأعضاء، البالغ عددها 193، للعمل بموجبه.
