سوريون محرومون من الوثائق الثبوتية: ما الحل؟

في غوطة دمشق الشرقية، يعيش الطفل علاء الدين (10 سنوات)، بلا أي أوراق ثبوتية، لا بيان عائلي ولا بطاقة شخصية ولا جواز سفر، ولا وجود لأي ورقة تثبت صلته بعائلته، إذ يروي والده أن الطفل ولد على الحدود السورية - التركية قبل 10 أعوام، ولم يتمكن من تسجيله في النفوس السورية، وعاد لمنطقته الأصلية في ريف دمشق قبل أشهر، وهو اليوم يواصل إجراء معاملة طويلة في دوائر الدولة حتى يثبت زواجه ثم يسجل أطفاله، ليكونوا مواطنين سوريين معترفاً بهم.

علاء الدين ليس حالاً فريدة، هناك عشرات الآلاف من السوريين بلا أوراق ثبوتية غالبيتهم من الأطفال، ولهذا السبب أصدرت وزارة التربية السورية قراراً بتسجيل أي طفل في المدارس العامة والخاصة حتى لو لم يكن لديه أي إثبات شخصي، بشرط أن يتعهد ولي أمره بتسجيله في دائرة النفوس خلال فترة لا تتجاوز عاماً واحداً، لكن كيف يمكن للدولة السورية معالجة ملف بهذا الحجم، وخصوصاً أنها لم تبدأ حتى الآن بطباعة الهويات الشخصية للمواطنين، فيما يواصل غالبية أصحاب القضايا بمتابعة أمورهم من طريق المحامين والمختصين بصورة فردية.

أول الحلول... تسهيل إجراءات التسجيل

الحقوقي والمحامي السوري فادي كردوس، يقول في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إن "التعامل مع هذا الملف يقتضي اعتماد مقاربة استثنائية تقوم على تسهيل إجراءات التسجيل المدني المتأخر، وبخاصة أن التشريعات النافذة تفرض غرامات نتيجة التأخر في التسجيل، إضافة إلى توسيع وسائل الإثبات المقبولة قانوناً والاستفادة من السجلات المتوافرة لدى الجهات الطبية والتعليمية والمنظمات الإنسانية، بما يضمن إعادة دمج هؤلاء الأشخاص ضمن المنظومة القانونية للدولة وحمايتهم من أخطار انعدام الجنسية والحرمان من الحقوق الأساسية".

ويوضح كردوس أنه يعمل حالياً على "مشروع يتناول القوانين التمييزية بحق المرأة السورية، ومن بين محاوره السعي إلى تعديل قانون الجنسية بما يكفل للمرأة السورية حق نقل جنسيتها إلى أطفالها إذا ثبتت ولادتهم منها في سوريا، لا سيما في الحالات التي تثبت فيها البنوة لأم سورية بوسائل الإثبات القانونية والعلمية الحديثة، بما في ذلك البصمة الوراثية، ويمكن أن يشكل هذا التوجه إحدى الأدوات المهمة لمعالجة جانب من أزمة انعدام الوثائق والجنسية، وضمان حماية الأطفال الذين حالت ظروف الحرب أو غياب إثبات النسب من جهة الأب دون حصولهم على وضع قانوني مستقر".

العقبات البيروقراطية

أما المحامي ممتاز الساعاتي، فيوضح أن "هذه الحالة تسمى (ملف مكتومي القيد)، أحد أكثر الملفات تعقيداً على الصعيدين القانوني والإنساني، إذ يرتبط مباشرة بحقوق المواطنة والتعليم وحرية الحركة والملكية، وهو تحدٍّ حقيقي تواجهه الدولة السورية الجديدة، لكن بالتأكيد يوجد حلول تبدأ من تبني الحكومة لإستراتيجية شاملة تتجاوز العقبات البيروقراطية، وترتكز على مسارات قانونية، وتشمل تعديل قانون الأحوال المدنية مثل تمديد الفترات المسموحة للتسجيل المتأخر من دون فرض غرامات، وكذلك تعديل قانون الجنسية السوري ليجري السماح للمرأة السورية بمنح جنسيتها لأطفالها في الحالات الاستثنائية مثل غياب الأب أو وفاته أو فقدانه أو كونه مجهول الهوية، وأيضاً تيسير الإجراءات الإدارية والقضائية، وتبسيط آليات تثبيت عقود الزواج التي جرت خارج دوائر النظام الرسمي، وأيضاً اعتماد تحاليل الحمض النووي كوسيلة مدعومة من الدولة لإثبات النسب في حالات غياب الوثائق الزوجية أو فقدان الوالدين".

وعلى الصعيد الخارجي، يرى الساعاتي أنه يمكن للحكومة السورية "إصدار تعليمات مرنة للسفارات والقنصليات السورية في الخارج، وبخاصة في تركيا ولبنان والأردن وأوروبا، لتسجيل المواليد الجدد بناء على شهادات الميلاد الصادرة من المشافي أو السلطات المحلية في دول اللجوء، بأسعار رمزية وإجراءات مخفضة، وكذلك العمل على الربط الرقمي بإنشاء منصات إلكترونية تتيح للاجئين تقديم طلبات تسجيل المواليد وتثبيت الواقعات المدنية عن بعد لتخفيف الضغط البيروقراطي، ولا مانع من التعاون والمشورة الدولية والشراكة مع المنظمات الأممية للمساعدة في هذا الملف".

حقوق مدنية يصعب إثباتها

من جانبه يرى الحقوقي السوري محمد النابلسي أنه "لا يمكن حل هذه القضية بمجرد إصدار بطاقات شخصية أو فتح مراكز جديدة للسجل المدني، فهي مشكلة قانونية وإنسانية وإدارية تراكمت على مدى أعوام الحرب والنزوح واللجوء، ويكمن جوهرها في أن آلاف الأطفال قد يكونون معروفين لدى أسرهم ومجتمعاتهم، لكن ولادتهم لم تسجل رسمياً، فيما فقدت عائلات أخرى دفاتر العائلة أو شهادات الميلاد والزواج، أو تعذر عليها إثبات روابط القرابة بسبب ضياع السجلات أو تعذر الوصول إليها، وتزداد المشكلة تعقيداً عندما يتعلق الأمر بأطفال ولدوا خارج البلاد ولا يملكون وثائق مكتملة، فغياب التسجيل لا يعني بالضرورة انعدام الجنسية، لكنه قد يجعل إثباتها أو إثبات النسب والجنسية والحقوق المدنية بالغ الصعوبة، لذلك يتطلب الحل مساراً وطنياً استثنائياً لتسوية الأوضاع المدنية، يجمع بين تبسيط الإجراءات والتحقق القانوني وحماية الأطفال".

ويوضح النابلسي أنه "يجب الفصل بين تسجيل الولادة وإثبات الجنسية، فليس كل طفل غير مسجل عديم الجنسية، وليس كل من يفتقر إلى بطاقة شخصية عاجزاً عن إثبات جنسيته، لذلك لا ينبغي أن تعامل جميع الحالات على أنها مشكلة واحدة، إذ إن تسجيل الولادة يثبت واقعة الولادة والبيانات الأساسية للطفل، لكنه لا يحسم تلقائياً كل المسائل المتعلقة بالجنسية أو النسب، ولهذا يجب أن تكون لكل مسألة إجراءاتها القانونية الواضحة، وأيضاً يمكن للسلطات قبول أدلة بديلة عن الوثائق المفقودة فمن غير الواقعي اشتراط تقديم شهادة رسمية أصلية في كل حالة، لأن المشكلة نفسها تتمثل في أن هذه الشهادة قد لا تكون موجودة أصلاً، ويمكن للسلطات اعتماد مجموعة من الأدلة مثل سجلات المستشفيات والقابلات والعيادات، حتى لو لم تكن قد أدت إلى تسجيل مدني رسمي".

سوريون في الخارج بلا وثائق

ويوضح الحقوقي السوري أنه "بالنسبة إلى الأطفال المولودين في دول اللجوء، يمكن للسلطات السورية العمل على مسارين متوازيين أولهما التنسيق مع الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من السوريين لتسهيل التحقق من شهادات الولادة والزواج والوثائق الأسرية، وفق قوانين تلك الدول، وثانيهما إنشاء مسار داخل سوريا لقبول الوثائق الأجنبية والتحقق منها، مع توفير بدائل للأسر التي لم تستطع استخراج شهادات رسمية في بلد اللجوء".