ملخص
بدأ الانتشار الواسع لأدوية إنقاص الوزن يترك أثراً اقتصادياً مباشراً في قطاع الضيافة، إذ تقول منشآت إن زيارات الزبائن تراجعت وإن عاداتهم في الطعام والإنفاق أصبحت أكثر انتقائية. ويأتي هذا التحول فوق ضغوط ارتفاع التكاليف وضعف ثقة المستهلك، مما يدفع القطاع إلى المطالبة بإصلاح الضرائب التجارية وخفض ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة.
أفاد تقرير جديد بأن الانتشار الواسع لأدوية إنقاص الوزن بدأ يؤثر سلباً في أعمال الحانات والمطاعم.
وفي هذا الصدد، أجرت "رابطة المنشآت المرخصة لبيع المشروبات الكحولية في إسكتلندا" (إس إل تي إيه) استطلاعاً شمل 300 حانة وبار ومطعم وفندق، ووجدت أن 16 في المئة منها تعتقد أن زيارات الزبائن تراجعت بسبب هذه الأدوية.
وقال 22 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إن زبائنهم أصبحوا أكثر "انتقائية" في اختياراتهم.
ويستخدم نحو 1.6 مليون بالغ في المملكة المتحدة حقن إنقاص الوزن، المعروفة أيضاً باسم ناهضات مستقبلات "جي إل بي-1 " GLP-1، وهي أدوية تحاكي هرموناً طبيعياً ينظم مستوى السكر في الدم والشهية والهضم.
وتقلل هذه الأدوية الرغبة الملحة في تناول الطعام وتبطئ عملية الهضم، وبحسب منشآت الضيافة فإن ذلك غيّر عادات زبائنها.
وقال المدير العام للرابطة، كولين ويلكينسون، إن "بطولة كأس العالم منحت المبيعات دفعة قصيرة، لكن المشهد الاقتصادي العام لا يزال صعباً. ويقول أعضاؤنا إن ثقة المستهلك ضعيفة، فيما تطيل الأحداث العالمية أمد حال عدم اليقين الاقتصادي".
وأضاف "برز اتجاه جديد أيضاً، إذ قال 16 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إن زيارات الزبائن تراجعت بسبب ظاهرة أدوية إنقاص الوزن".
وأشار تقرير الرابطة الصيفي عن سوق الضيافة إلى أن أدوية "جي إل بي-1" باتت من بين تحديات عدة تواجه القطاع، إضافة إلى استمرار ارتفاع التكاليف وتراجع الدخل المتاح للإنفاق لدى الزبائن.
وفي الاستطلاع الذي أُجري عقب بطولة كأس العالم لكرة القدم وألعاب الكومنولث في غلاسكو، أفادت 58 في المئة من الشركات المشاركة بأن أعمالها تتراجع، على رغم أن ثلثيها قالا إن بطولة كأس العالم أسهمت في رفع المبيعات".
أما ألعاب الكومنولث التي استضافتها غلاسكو أخيراً، فلم تحقق أية زيادة في مبيعات الحانات والبارات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأظهر الاستطلاع أن 71 في المئة من المنشآت تتوقع أن تتعادل إيراداتها مع كُلفها أو تحقق أرباحاً، مقارنة بـ63 في المئة في استطلاع الشتاء.
وأوضح ويلكينسون أن المنشآت الإسكتلندية تواجه "تحدياً خاصاً" يتمثل في ارتفاع الضرائب التجارية ورسوم الطاقة مقارنة بنظيراتها في بقية المملكة المتحدة.
وقال "من بين التحديات الخاصة التي نواجهها في إسكتلندا ارتفاع كلفة التشغيل، إذ تتحمل منشآت الضيافة هنا ضرائب تجارية وكُلف طاقة أعلى من نظيراتها في بقية المملكة المتحدة".
وأضاف "لا تزال الربحية مصدر قلق كبير، ولذلك ندعو جميع الأحزاب في البرلمان الإسكتلندي إلى الإسراع بإصلاح الضرائب التجارية ووضعه في صميم إستراتيجياتها الاقتصادية، وكذلك ندعو الأحزاب في برلمان المملكة المتحدة إلى جعل خفض ضريبة القيمة المضافة على قطاع الضيافة المرخص أولوية حقيقية".
وتابع "كانت حكومتا إسكتلندا والمملكة المتحدة قد أكدتا أخيراً أن تنمية الاقتصاد من أولوياتهما الأساسية، إذاً حان وقت العمل. لم يعد الكلام وحده يكفي".
ودعا ويلكينسون الحكومة البريطانية إلى أن تحذو حذو إيرلندا في خفض ضريبة القيمة المضافة على قطاع الضيافة في أنحاء البلاد، مقترحاً خفضها إلى 10 في المئة.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن "تركيز وزير الخزانة ينصب بالكامل على منح الأسر والشركات بعض المتنفس، ودعم الوظائف في بريطانيا، وتحفيز النمو في جميع أنحاء البلاد، مع الالتزام بالقواعد المالية".
وأضاف "وكما هي الحال دائماً، فإن القرارات المتعلقة بالضرائب هي شأن يختص به وزير الخزانة، ليعلن عنه خلال المحطات المالية المقررة، بدلاً من التعليق بشكل روتيني على الشائعات أو التكهنات أو المقترحات".
© The Independent
