ملخص
لا تنشأ القرصنة البحرية في اليمن أو محيطه نتيجة عامل واحد، كذلك لا يمكن اعتبار الحرب سبباً مباشراً لكل حادثة اختطاف تقع في المنطقة، لكن تصاعد القتال قد يغيّر البيئة التي تتحرك فيها الجهات المسلحة وشبكات الجريمة، ويزيد من تعقيد جهود حماية الملاحة، خصوصاً إذا تزامن مع تراجع التنسيق الأمني أو انشغال القوات البحرية بمهام أخرى.
تعيد حوادث اختطاف السفن قبالة السواحل الصومالية وفي محيط خليج عدن المخاوف من عودة القرصنة البحرية، تزامناً مع تصاعد الحرب في اليمن وما تفرضه من تعقيدات أمنية إضافية، وتنذر هذه التطورات بتداعيات على أمن الملاحة وكلف الشحن والتأمين، مما يعزز الحاجة إلى تنسيق إقليمي أكبر لحماية الممرات البحرية الحيوية.
لا تقتصر أهمية هذه التطورات على مواقع الحوادث أو السفن المستهدفة، بل تمتد إلى طبيعة التداخل بين الصراع في اليمن والهشاشة الأمنية في خليج عدن وبحر العرب والقرن الأفريقي، فكلما اتسعت المواجهات وتعددت بؤر التوتر، ازدادت الضغوط على القدرات البحرية، وارتفعت احتمالات ظهور فرص تستغلها شبكات الجريمة المنظمة، بما فيها جماعات القرصنة.
وفي هذا السياق، يشير المتخصص البحري نبيل بن عيفان إلى أن حوادث اختطاف سفينتي "إوريكا"(EUREKA) و"أسانا" (ASANA) تبرزان بوصفهما مؤشرات تستدعي المتابعة، لا دليلاً منفرداً على عودة موجة قرصنة واسعة النطاق، فقراءة هذه الوقائع تتطلب النظر إلى طبيعة الهجمات، ومواقع وقوعها، والجهات المحتملة المسؤولة عنها، إلى جانب التطورات السياسية والعسكرية المحيطة بالممرات البحرية.
حوادث متفرقة ومخاوف متجددة
ويرى المتخصص البحري نبيل بن عيفان أن حوادث الاستيلاء على السفن في محيط القرن الأفريقي أعادت المخاوف من استغلال المساحات البحرية الواسعة وضعف الرقابة على بعض المناطق الساحلية، فالقرصنة لا تعتمد على تنفيذ الهجمات فحسب، بل تستفيد أيضاً من صعوبة مراقبة المياه الممتدة، وتفاوت قدرات الدول المطلة عليها، والفراغات التي قد تنشأ عندما تتراجع إمكانات الدوريات البحرية أو تتشتت أولوياتها.
وبحسب بن عيفان، تشير هذه المعطيات إلى ضرورة التعامل مع الحوادث الأخيرة باعتبارها إنذارات أمنية تستوجب التحقيق والمتابعة، مع تجنب وضعها جميعاً في سياق واحد قبل اتضاح تفاصيلها، فالتشابه في أسلوب الاستيلاء على السفن لا يعني بالضرورة وحدة الجهات المنفذة أو دوافعها، كذلك فإن وقوع الحوادث في منطقة جغرافية متقاربة لا يثبت وحده وجود شبكة مترابطة تقف وراءها.
ومع ذلك، فإن تكرار الحوادث أو امتدادها إلى مسارات بحرية حساسة يمكن أن يرفع مستوى الأخطار على السفن التجارية، ويدفع شركات الشحن والتأمين إلى إعادة تقييم عملياتها، وقد تنعكس هذه المخاوف على كلف النقل البحري، خصوصاً إذا اضطرت السفن إلى اتخاذ تدابير أمنية إضافية أو تغيير مساراتها لتجنب المناطق التي ترتفع فيها احتمالات التعرض للهجمات، بحسب المتخصص البحري.
ويضيف نبيل بن عيفان أن أهمية هذه التطورات في أن خليج عدن وبحر العرب ليسا مجرد نطاقين جغرافيين للحوادث، بل جزء من شبكة بحرية تربط طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ولذلك، فإن أي تدهور أمني فيهما قد يتجاوز أثره السفن المستهدفة إلى سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
كيف تضيف حرب اليمن أخطاراً جديدة؟
ويسهب بن عيفان في الحديث عن القرصنة البحرية بالقول "لا تنشأ القرصنة البحرية في اليمن أو محيطه نتيجة عامل واحد، كما لا يمكن اعتبار الحرب سبباً مباشراً لكل حادثة اختطاف تقع في المنطقة، لكن تصاعد القتال قد يغيّر البيئة التي تتحرك فيها الجهات المسلحة وشبكات الجريمة، ويزيد من تعقيد جهود حماية الملاحة، خصوصاً إذا تزامن مع تراجع التنسيق الأمني أو انشغال القوات البحرية بمهام أخرى".
ويؤكد المتحدث أن "الحرب تفرض ضغوطاً على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعيد ترتيب الأولويات، وقد تحد من قدرة بعض الجهات على تخصيص الموارد اللازمة للمراقبة والاستجابة للحوادث البحرية، كذلك فإن تعدد الجبهات وتداخل المصالح الإقليمية يمكن أن يجعلا بناء استجابة مشتركة أكثر صعوبة، في منطقة تحتاج فيها حماية الملاحة إلى تنسيق مستمر بين الدول المعنية".
ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بسبب الموقع الجغرافي لليمن، المطل على خليج عدن وبحر العرب والقريب من مضيق باب المندب، فالتطورات العسكرية على الساحل اليمني لا تبقى بالضرورة محصورة داخل الحدود البرية، إذ يمكن أن تؤثر في تقديرات الأخطار البحرية، وحركة السفن، وانتشار القوات المكلفة بحماية الممرات التجارية، بحسب المتخصص البحري.
وأشار نبيل بن عيفان إلى أن "العلاقة بين الحرب والقرصنة ينبغي فهمها باعتبارها علاقة محتملة بين التصعيد العسكري واتساع الثغرات الأمنية، لا باعتبار أن الحرب تؤدي تلقائياً إلى عودة القرصنة، فإثبات أي ارتباط مباشر يتطلب معلومات دقيقة عن منفذي الهجمات، ودوافعهم، وطرق تنفيذهم، ومدى وجود صلات بين نشاطهم والتطورات الجارية في اليمن."
وينوه المتخصص البحري إلى أن خطورة هذا التداخل عندما تصبح البيئة البحرية المحيطة بساحات الصراع أكثر تعقيداً، وتتعدد التهديدات التي يتعين على القوات البحرية التعامل معها، ففي الوقت الذي تتطلب فيه الهجمات المرتبطة بالنزاعات حسابات عسكرية وسياسية مختلفة، تحتاج مواجهة القرصنة إلى أدوات إنفاذ قانون وتعاون استخباراتي وملاحقة للشبكات التي تقف وراءها، وقد يؤدي الخلط بين هذه التهديدات إلى تشتيت الاستجابة أو توجيه الموارد بعيداً من مصادر الخطر الفعلية.
هشاشة أمنية تتجاوز حدود اليمن
يرى المتخصص البحري بن عيفان أن فهم أخطار القرصنة في المنطقة يتطلب النظر إلى مجمل الظروف الأمنية المحيطة بالممرات البحرية، لا الاكتفاء بمتابعة الحوادث كلٌّ على حدة، فالتحدي يرتبط بقدرة الدول على مراقبة المياه الساحلية، وتبادل المعلومات، والتحرك السريع عند رصد نشاط مشبوه، إلى جانب معالجة العوامل التي تسمح باستمرار الجريمة البحرية.
وتبرز السواحل الصومالية ضمن هذه المعادلة بسبب امتدادها الجغرافي واتساع المناطق البحرية التي يصعب مراقبتها بصورة مستمرة، كذلك فإن تفاوت القدرات الأمنية بين الدول المطلة على المنطقة يفرض تحديات إضافية، إذ لا تستطيع دولة واحدة ضمان أمن الممرات البحرية الممتدة عبر نطاق جغرافي واسع من دون تعاون مع بقية الدول والشركاء الدوليين، وفق ما ذكر نبيل بن عيفان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا الإطار، لا تتوقف أخطار القرصنة عند حدود الدولة التي تقع قبالة سواحلها الحادثة، فالسفينة التي تتعرض للاختطاف قد تكون مسجلة في دولة، ومملوكة لشركة في دولة أخرى، وتحمل طاقماً متعدد الجنسيات، فيما تتجه إلى ميناء بعيد، وهذا التشابك يجعل التحقيقات والملاحقات وتنسيق الاستجابة عمليات معقدة تتطلب قنوات اتصال فعالة وتبادلاً سريعاً للمعلومات، وفق المتحدث.
كذلك فإن تجدد الحرب في اليمن قد يرفع من حساسية هذه البيئة، عبر زيادة التوتر في محيط الممرات البحرية، وتكثيف المخاوف من تداخل التهديدات المختلفة، وإذا انشغلت الجهات المعنية بمواجهة الأخطار العسكرية المباشرة، فقد تصبح المحافظة على مستوى ثابت من الرقابة البحرية أكثر صعوبة، خصوصاً في المناطق التي تعاني أصلاً نقصاً في الإمكانات، بحسب المتخصص البحري الذي يرى أن ذلك لا يعني أن القدرات الأمنية ستنهار بالضرورة، أو أن الجماعات التي تنفذ هجمات بحرية ستتمكن تلقائياً من توسيع نشاطها، فمدى تأثير الحرب يعتمد على طبيعة التصعيد، وانتشاره الجغرافي، وقدرة الدول المعنية على إبقاء الدوريات البحرية وعمليات الرصد والاستجابة فعالة.
التداعيات الاقتصادية وحسابات الشحن
ويشرح المتخصص البحري بالقول إن الأخطار الأمنية في البحر تنعكس عادةً على حسابات شركات الشحن والتأمين، حتى عندما تكون الحوادث محدودة، فمجرد ارتفاع مستوى التهديد قد يدفع الشركات إلى تشديد إجراءات الحماية، أو مراجعة تقييماتها للأخطار، أو تحمل كلف إضافية لتأمين السفن وأطقمها، وإذا اتسعت دائرة الحوادث أو تكررت على نحو يثير مخاوف جدية، فقد تصبح آثارها أكثر وضوحاً في كلفة النقل ومواعيد التسليم واختيار المسارات البحرية، وفي هذه الحال لا يتوقف الضرر على السفن التي تتعرض للهجوم، بل يمتد إلى الشركات التي تعتمد على انتظام حركة التجارة، والأسواق التي تتأثر بتأخر وصول البضائع أو ارتفاع كلفة نقلها.
وذكر بن عيفان أن الحرب في اليمن تضيف عاملاً آخر إلى هذه الحسابات، إذ تجعل تقييم الأخطار أكثر تعقيداً بسبب احتمال تزامن التهديدات الناشئة عن الصراع مع أخطار الجريمة البحرية، وتحتاج شركات الشحن في مثل هذه الظروف، إلى التمييز بين مناطق الخطر وأنواع التهديدات، بدل التعامل مع المنطقة كلها باعتبارها مساحة واحدة متجانسة من الأخطار.
كذلك، فإن تضخيم احتمالات عودة القرصنة من دون أدلة كافية قد يؤدي إلى قرارات احترازية مبالغ فيها، في حين أن التقليل من شأن الحوادث قد يترك السفن عرضة لأخطار كان بالإمكان الحد منها، ولهذا تظل المعلومات الموثوقة والتقييم المستمر أساسين لاتخاذ القرارات المتعلقة بمسارات الشحن والتأمين وإجراءات الحماية، وفق المتخصص البحري نبيل بن عيفان.
الاستجابة المطلوبة: تنسيق ورصد مستمران
وتتطلب مواجهة القرصنة البحرية تعزيز التنسيق بين الدول المطلة على خليج عدن وبحر العرب والقرن الأفريقي، وفق المتخصص البحري الذي يشدد كذلك على تبادل المعلومات في شأن السفن المشبوهة، وتطوير قدرات المراقبة والاستجابة السريعة، وتظل حماية الطواقم والتحقيق في الحوادث وملاحقة المسؤولين عنها عناصر أساسية لمنع تكرار الهجمات.
وفي ظل التصعيد في اليمن تزداد أهمية الفصل العملي بين متطلبات مواجهة التهديدات العسكرية ومتطلبات مكافحة الجريمة البحرية، مع ضمان التنسيق بين الجهود المختلفة، فالتعامل مع القرصنة يستلزم أدوات أمنية وقانونية متخصصة، بينما تتطلب الأخطار المرتبطة بالحرب تقديرات أخرى، بحسب ما قال المتخصص البحري بأن ذلك قد يؤدي إلى الجمع بين المسارين ضمن رؤية إقليمية واضحة إلى تحسين توزيع الموارد وتحديد الأولويات، وفي المحصلة، لا تعني حوادث اختطاف السفن بالضرورة عودة القرصنة إلى ذروتها السابقة، لكنها تذكّر بأن أمن الملاحة في خليج عدن وبحر العرب مرتبط ببيئة إقليمية شديدة الحساسية، فالحرب في اليمن لا تفسر وحدها هذه الحوادث، لكنها قد تزيد تعقيد الاستجابة لها إذا أدت إلى تشتيت القدرات الأمنية، أو اتساع الثغرات في الرقابة البحرية.
