مفارقة أستراليا النووية... تطالب بنزع السلاح وتحتمي به

من الصعب حصر الحال الأسترالية النووية في أسطر قليلة. فأستراليا هي الدولة الوحيدة في العالم التي جسدت المفارقة النووية الكبرى، وهي الجمع بين الردع والرغبة في نزع السلاح النووي. لذلك فإن الخطر في حال أستراليا النووية الراهنة هو "التناقض الذي لا يخدم قضية نزع السلاح النووي ولا أمنها"، والذي يعيق تقدمها على كلتا الجبهتين.

أما السبب المباشر وراء هذه الحال فهو تاريخ أستراليا النووي المعقد والمتناقض للغاية، إذ اتسمت دبلوماسية نزع السلاح الأسترالية في بدايتها وحتى عام 1952 بطابع سياسي حزبي، ثم بعد عام 1968 أصبح وعد الضمان النووي الأميركي غير المؤكد ركيزة أساسية في السياسة الدفاعية الأسترالية. إذ كانت الحكومة الأسترالية تناقش هذه المظلة داخلياً كحقيقة مسلم بها حتى حلول سبعينيات القرن الماضي.

في القرن الـ21

وفي القرن الـ21، عاد الانقسام حول امتلاك الأسلحة النووية ليفرض نفسه بقوة في السياسة الأسترالية. فقد عارضت حكومتا مالكولم تورنبول وسكوت موريسون الليبراليتان منذ البداية معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2017 وهي المعاهدة المعروفة أيضاً باسم "معاهدة الحظر"، وصوتتا ضد بدء المفاوضات في الأمم المتحدة، ثم قاطعتاها عند انطلاقها. إذ زعمت الحكومة حينها أن معاهدة الحظر "تتجاهل واقع البيئة الأمنية العالمية"، وأنها غير فعالة، بل وتتعارض مع تحالف البلاد مع الولايات المتحدة. ولم يحسم هذا الغموض نهائياً إلا في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عندما أدرجت مراجعة الموقف النووي الأميركي أستراليا أخيراً إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية كدولة تتمتع بـ"ردع نووي قوي وموثوق في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

على رغم ذلك ظلت الأمور "متضاربة" حتى يومنا هذا. وفي حين بدا عام 2022 وكأنه يمهد الطريق لمراجعة نووية شاملة، بعد أن حصلت أستراليا أخيراً على التأكيد العلني الصريح الذي طال انتظاره على مظلتها النووية الأميركية، إلا أن الوضع ذاته استمر حتى يومنا هذا.

حقبة ترمب

يرى جاك كينيدي وهو باحث مشارك في مركز الأمن الدولي التابع لكلية هيرتي للحوكمة في برلين، عبر تحليل له نشر، الجمعة الماضي على موقع نشرة علماء الذرة الاميركيين أنه "لكي تقود أستراليا مسيرة نزع السلاح النووي، فإن عليها أن تتخلى أولاً عن هيمنة الولايات المتحدة"، إذ تفاقم هذا التناقض في السياسة الأسترالية بعد إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وبينما يسعى حلفاء الولايات المتحدة الآخرون تدريجاً إلى تقليل اعتمادهم على واشنطن التي باتت متقلبة بصورة متزايدة، يمتنع معظم السياسيين الأستراليين حتى عن مناقشة هذه القضية. وعلى عكس ذلك ووفق الكاتب ذاته، فإن حكومة كانبرا وهي العاصمة الاتحادية لأستراليا، "تسعى في الواقع إلى تعزيز العلاقات العسكرية أكثر من أي وقت مضى، إذ باتت واشنطن تسيطر على أكثر من نصف القواعد العسكرية الأسترالية، لدرجة أن كثيرين في البلاد يعربون عن قلقهم إزاء مدى النفوذ الأميركي". وفي حين أنه لا يرغب سوى قلة من الأستراليين في إنهاء التحالف، إلا أن "نسبة من يعتقدون منهم بإمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة لمساعدة البلاد في حال تعرضها لهجوم قد انخفضت إلى النصف تقريباً خلال ثلاثة أعوام فقط".

في الخمسينيات

شهدت فترة الخمسينيات واحدة من أقسى التحولات التي عانت منها أستراليا نووياً، إذ تحولت هذه البلاد الشاسعة والنائية جغرافياً من "ساحة تجارب للبرنامج النووي البريطاني" خلال خمسينيات القرن الماضي، إلى دولة ناشئة في مجال الأسلحة النووية خلال ستينيات القرن نفسه.

ثم خلال ثمانينيات القرن الماضي، أسهمت أستراليا في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، على رغم اعتمادها على مظلة نووية أميركية غامضة، ظلت واشنطن غير معلنة عنها لعقود. ولذلك أكد الباحث كينيدي أن مصداقية أستراليا النووية باتت على المحك، إذ "لا تتمتع كانبرا حالياً بمصداقية كاملة، سواء كمتلقية لضمانات نووية أميركية أو كمناصرة لنزع السلاح". وذلك كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد على مظلة نووية خارجية بينما هي جزء من منطقة خالية من الأسلحة النووية".

تحولات وتقلبات سياسية

مرت أستراليا بحقبة من التقلبات السياسية التي استمرت منذ عام 1952 وحتى عام 1968. ويمكن القول إن هذه الحقبة شهدت فترة المخاض العسير الأولى والمبكرة التي بلورت الموقف النووي الأسترالي المعلن عنه رسمياً في يومنا هذا، إذ توجت هذه الحقبة بقيام واشنطن بتهدئة مخاوف كانبرا الأمنية. وذلك من خلال برقية دبلوماسية صدرت في مايو (أيار) عام 1968، التي وعدت بأن "الحلفاء العسكريين للولايات المتحدة، مشمولون بالفعل بالحماية النووية الأميركية"، والتي أشارت أيضاً إلى أن "أستراليا حليف وثيق بشكل خاص".

رئيس وزراء أستراليا يلقي كلمة من على منصة تحمل شعار حزب العمال خلال عام  (غيتي)

وقد أشارت البرقية ضمناً إلى مشاركة أستراليا الفاعلة في حرب فيتنام. وتُعد هذه البرقية أقدم دليل متاح على أي تعهد نووي أميركي محدد لأستراليا. لذلك وصف مراقبو نزع الأسلحة النووية التحول الآخر الذي حدث في موقف كانبرا بعد تلك البرقية بكونه، "تحويل فكرة الانتشار إلى إرث لمنع الانتشار". وذلك بعد أن تخلت أستراليا عن طموحاتها النووية القصيرة، وأصبحت صوتا بارزاً في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح النووي من العالم.

لجنة كانبرا ومعاهدة راروتونغا

منذ ذلك الوقت وحتى عام 1996 كانت أستراليا من أشد الداعمين لتوصيات لجنة كانبرا لإزالة الأسلحة النووية. وضمن هذه الفترة لعبت أستراليا دوراً بارزاً في مفاوضات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إذ قدمت نص المعاهدة النووية لعام 1996 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. فيما سبق ذلك بعقد من الزمن وفي عام 1985 تحديداً، توقيع أستراليا و12 دولة أخرى من دول المحيط الهادئ معاهدة "راروتونغا"، التي أنشأت منطقة جنوب المحيط الهادئ الخالية من الأسلحة النووية، والتي تحظر نشر أو تصنيع أو تجربة الأسلحة النووية في منطقة تبلغ مساحتها 200 مليون كيلومتر مربع (37 مليون ميل مربع)، أي ما يقارب خمس مساحة سطح الأرض. وتقع معظم الأراضي المشمولة بالمعاهدة ضمن الأراضي الأسترالية.

مرحلة التوتر القصوى

حتى عام 1973 مرت أستراليا بمرحلة توتر نووي قصوى، وكانت كانبرا في هذه الفترة ساحة نزاع نووي ناشئ بين القوى العظمى في هذا الشأن، وأهمها حينها الصين والولايات المتحدة وبريطانيا والدول الشيوعية. وبوصفها موقعاً تجريبياً بين عامي 1952 و1957 فقد أجرت المملكة المتحدة على أراضيها أول 12 تجربة نووية لها، وكانت جميعها تجارب نووية جوية. وقد أبدت الحكومة الأسترالية حينها رغبة كبيرة في التعاون مع هذه المملكة المتحدة، نظراً إلى علاقاتها الوثيقة معها، وأملاً في أن تشاركها لندن التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة.

شبح الشيوعية

حتى نهاية الخمسينيات، كان شبح الشيوعية هو الهاجس الأكبر الذي يغذي التوتر النووي الأسترالي. وخوفاً مما اعتبرته كانبرا توسعاً شيوعياً متزايداً في آسيا، بدأت الحكومة الأسترالية في دراسة فكرة امتلاك أسلحة نووية بجدية، إذ طلب رئيس الوزراء روبرت مينزيس خلال عام 1961 ومن دون جدوى، وعداً من لندن بتزويد كانبرا بقدرة نووية عند الضرورة.

وازداد هذا الاهتمام بصورة ملحوظة بعد أن أجرت الصين أول تجربة نووية لها عام 1964، ولكن الفكرة ومنذ البداية، عانت وفق كينيدي من عدم واقعيتها، "فمن دون مفاعلات نووية، كان سيتعين بناء أي برنامج أسلحة من الصفر بتكلفة باهظة". لذلك عارض معظم كبار السياسيين والموظفين الحكوميين الفكرة، "لكنها احتفظت بفئة صغيرة من المؤيدين ذوي النفوذ طوال فترة الحرب الباردة". وعندما فتح باب التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1968، لم تنضم أستراليا إليها في البداية، إذ كانت الحكومة مصممة على إبقاء الخيار النووي مطروحاً.

ولكن وبحلول عام 1970، "أجبرت معارضة داخلية شديدة، فضلاً عن ضغوط من الولايات المتحدة، رئيس الوزراء جون غورتون وهو قومي متشدد ومعاد للشيوعية على الرضوخ وتوقيع المعاهدة". واستمر غورتون في الدعوة إلى امتلاك أستراليا قنبلة نووية حتى أطيح به في العام التالي. فيما امتنعت أستراليا عن المصادقة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حتى عام 1973.

فكرة الابتزاز النووي

يؤكد مناصرو انضمام أستراليا إلى معاهدات نزع الأسلحة النووية في يومنا هذا أن "الدول غير النووية لا تكون عرضة للابتزاز. فالابتزاز النووي الناجح أصبح نادراً جداً". من جهة ثانية يقول معارضو هذه الفكرة إنه من المؤكد أن انضمام أستراليا إلى معاهدات الحظر سيغير طبيعة التحالف الأمني مع الولايات المتحدة. ولكن "وفي وقت يدرك معظم حلفاء الولايات المتحدة حول العالم أن واشنطن ربما لم تعد الحليف الموثوق الذي اعتقدوا به سابقاً، بل وربما أصبحت معادية، ينبغي على كانبرا إعادة النظر في التزامها الكامل بالشراكة مع واشنطن".

ويرى كينيدي أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال انضمام أستراليا فوراً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، إذ سيكون ذلك "خطوة نحو سياسة خارجية أكثر استقلالية، وفرصة لأستراليا لتتبوأ مكانة رائدة في مجال نزع السلاح النووي مرة أخرى".

من جهة ثانية لفت الكاتب إلى أن "لدى واشنطن عديداً من الحلفاء الذين لا توفر لهم مظلة نووية، ولذلك يجب أن تسعى أستراليا ببساطة إلى أن تصبح واحدة منهم. ومن هذه الدول التي انضمت إلى معاهدة الحظر تايلاند والفيليبين على رغم أنهما حليفتان إقليميتان للولايات المتحدة".

الخطر القادم من بكين

وصف كتاب في نشرة علماء الذرة، المظلة النووية الأميركية بأنها ليست ضرورية لأمن أستراليا أصلاً، فلدى البلاد موقعها الجغرافي النائي الذي يجعل غزوها أمراً مستبعداً للغاية. وحتى مع تأكيد مؤيدي المظلة النووية التي يرونها لا تزال ضرورية لردع أي هجوم نووي محتمل أو ابتزاز من بكين، فإن كيندي يزعم أن "هذا الموقع الجغرافي نفسه يجعل أي تهديد نووي صيني لأستراليا يستدعي رداً أميركياً أمراً مستبعداً للغاية".

وفي ظل ذلك كله، لا تزال سياسة كانبرا النووية تتسم بالتناقض الصارخ ذاته، فهي تؤكد أهمية الحد من التسلح ونزع السلاح، بينما تعتمد في الوقت ذاته وبصورة متزايدة على الترسانة النووية الأميركية كخط دفاعي احتياطي. لذلك تحتاج أستراليا وفق هؤلاء المحللين والخبراء إلى "نقاش عام جاد حول توجه سياستها الخارجية ومستقبل علاقتها مع الولايات المتحدة".