كيف يحافظ اقتصاد الظل في آسيا على استمرار تدفق النفط الإيراني؟

كثيراً ما شكل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات مصدراً للأخطار بالنسبة إلى جيفري سو الذي يتطلب عمله أحياناً الصعود إلى ناقلة نفط عملاقة راسية في أحد أركان بحر الصين الجنوبي.

وتبلغ ناقلته "أوروبا" نحو 1264 قدماً، أي ما يقارب 385 متراً، وهي كبيرة إلى درجة تجعلها راسية بصورة شبه دائمة لاستخدامها منشأة عائمة لتخزين النفط قبالة الساحل الجنوبي الغربي لماليزيا.

وفي أحد أيام الأربعاء الأخيرة، كانت ناقلة أخرى ترسو إلى جانبها وتضخ إليها وقوداً بحرياً آتياً من عمان عبر خراطيم سوداء سميكة.

وقال سو لصحيفة "نيويورك تايمز"، "يمكن أن تصل الكمية إلى 4 آلاف طن متري في الساعة"، مضيفاً أن عملية النقل قد تستغرق ما يصل إلى 72 ساعة.

وتُعد عمليات النقل من سفينة إلى أخرى ممارسة شائعة في صناعة النفط، وتشكل جزءاً روتينياً من أعمال شركة "كونتيمبوراري لوجستيكس" التي يعمل لديها سو، ولها عملاء من بينهم "شيفرون".

لكن خلال الأعوام الأخيرة، استخدم "الأسطول المظلم" الإيراني هذه العمليات أيضاً لنقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني وبيعها بصورة غير قانونية في المياه المحيطة بماليزيا، للتحايل على العقوبات الأميركية.

منافسة تضغط على أسعار النفط

وأدى النفط الإيراني المنقول عبر هذه الشبكة غير المشروعة إلى إغراق السوق العالمية بشحنات تباع بخصومات كبيرة، مما يضغط على الأسعار التي يحصل عليها عملاء سو.

كما أن الناقلات التابعة لـ"الأسطول المظلم" غالباً ما تكون قديمة ومؤمنة بصورة مشكوك فيها، ومن الممكن أن تؤدي الحوادث التي تتعرض لها إلى رفع أقساط التأمين لبقية قطاع النقل البحري.

وقبل أعوام، استخدمت إحدى ناقلات هذا الأسطول إحدى وحدات التخزين التابعة لشركته لتسليم شحنة تبين لاحقاً أنها نفط إيراني.

وقال سو "من السهل جداً أن تقع في مشكلة، ومن السهل جداً أن تنكشف"، مضيفاً أن مجرد ذكر "النقل من سفينة إلى أخرى وماليزيا" بات يجعل بعضهم يضع الشركة تلقائياً ضمن قائمة الجهات المشبوهة.

واشنطن توسع نطاق العقوبات

وأدت هذه السمعة إلى زيادة التدقيق من جانب المسؤولين الأميركيين الذين حاولوا لعقود وقف تدفق النفط الإيراني من خلال استهداف ناقلات "الأسطول المظلم" ومشغليها ومموليها.

لكن بعد أكثر من سبعة أشهر على الحرب مع إيران، بدأت واشنطن تستهدف بصورة متزايدة جهات أخرى، بينها مقدمو الخدمات البحرية في دول مثل ماليزيا وسنغافورة، متهمة إياهم بمساعدة الناقلات الإيرانية.

وقال المستشار الأول في منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، تشارلي براون، وهي جماعة تتابع السفن الإيرانية، إن "الأساطيل المظلمة لا يمكنها العمل من دونهم".

وقبل أن تفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية، تسربت ملايين براميل النفط الإيراني عبر مضيق هرمز.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عقوبات جديدة واسعة النطاق استهدفت أيضاً الشركات التي تمكن الناقلات الإيرانية من العمل مثل وسطاء السفن ومقدمي خدمات تموينها بالوقود والوسطاء الماليين، وقال بيسنت إن واشنطن تطبق "نهج انعدام التسرب".

ويمكن للعقوبات الأميركية أن تكون مدمرة للشركات الأجنبية، إذ تمنعها من إجراء تعاملات بالدولار، مما يجعلها عاجزة ربما عن دفع مستحقات الموردين أو استرداد أصول مقومة بالدولار.

كما أن الشركات الأخرى وحتى البنوك من المحتمل أن تتجنب التعامل معها، لكن الولايات المتحدة تحاول منذ عقود وقف تدفق النفط الإيراني من دون نجاح حاسم، وقال محللون إن من غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات الأشد ستنجح في تحقيق نتيجة أفضل.

وصرّح الخبير في تجارة النفط الإيرانية المقيم في أذربيجان دالغا خاتين أوغلو إلى الصحيفة بأن هذه الجهود "حتى الآن لا يبدو أنها أحدثت تأثيراً كبيراً في تدفق النفط الإيراني عبر هذه الشبكات".

وتشتري المصافي الصينية الصغيرة المعروفة باسم "مصافي الشاي" تقريباً كل النفط الإيراني الذي يجري تصديره حالياً.

ولتسليم الشحنات إلى الناقلات التي ستنقلها إلى الصين، تجمعت الناقلات الإيرانية بصورة متزايدة في منطقة "الحدود الخارجية للموانئ الشرقية الماليزية"، وهي رقعة بحرية تبعد نحو 45 ميلاً من الساحل الشرقي لولاية جوهور الماليزية.

منطقة رمادية خارج المياه الإقليمية

واستمرت تجارة النفط الإيراني في الازدهار ضمن هذه المنطقة الواقعة خارج المياه الإقليمية لماليزيا، بعد مضيق ملقا مباشرة، وهو أحد أهم ممرات الشحن في العالم، ويربط النفط الوافد من الشرق الأوسط بالمشترين في شرق آسيا.

وعلى رغم أن المنطقة تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة الأوسع نطاقاً التي تتمتع بها ماليزيا في مياهها البحرية، فإن السلطات الماليزية نادراً ما تشدد الرقابة على هذه التجارة، قائلة إنها تواجه تحديات تتعلق بالاختصاص القضائي وصعوبات عملية في مراقبة المنطقة.

وللتهرب من رصد السلطات الأميركية التي تتبع تحركاتها، تعمل السفن المشاركة في عمليات النقل من سفينة إلى أخرى أحياناً تحت أعلام مزيفة، وتتلاعب أيضاً بأجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.

وهذه الأجهزة ملزمة للسفن الكبيرة باستخدامها بصورة مستمرة بموجب القانون البحري الدولي لإظهار مواقعها.

كذلك، يعمد بعض أصحاب السفن إلى طلاء أسماء السفن وإخفاء علامات تعريف بصرية أخرى.

اقتصاد موازٍ لخدمة "الأسطول المظلم"

لكن حتى "الأسطول المظلم" يحتاج إلى السلع والخدمات نفسها التي تحتاج إليها السفن الأخرى، بما في ذلك إمدادات الطواقم والإصلاحات والوقود والوسائد البحرية الضخمة التي تمنع ناقلتين من الاصطدام أثناء عمليات نقل الوقود.

وتضم جوهور ميناءين رئيسين وصناعة بحرية واسعة، وتحتضن سوقاً رمادية مستعدة لتوفير هذه الخدمات،

وتقدم الشركات هذه الخدمات لأن العمل يحقق عوائد مرتفعة وغالباً ما يجري الدفع نقداً، وفق مدير إحدى شركات توريد مستلزمات السفن المحلية، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته خوفاً من التعرض لإجراءات انتقامية أميركية.

وأوضح المدير أن شركته لم تكُن تقبل العمل مع الناقلات الإيرانية المعروفة أو المشتبه فيها إلا إذا تمكنت من ضمان عدم بقاء أي سجل يربطها بالمعاملة.

ويحظى القباطنة المحليون الذين يعرفون التيارات البحرية في منطقة "الحدود الخارجية للموانئ الشرقية" بطلب مرتفع بصورة خاصة.

وبما أن كثيراً من السفن الإيرانية تجري عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وهي لا تزال تتحرك لتجنب اكتشافها، فإنها تحتاج إلى هؤلاء القباطنة للعمل كمرشدي رسو وتوجيه الناقلات العملاقة أثناء تحركها للوصول إلى محاذاة دقيقة.

خدمات بحرية بعوائد مرتفعة

وقال إيدي إفندي، وهو مرشد رسو لدى شركة متخصصة في هذه العمليات، إن كبار البحارة والقباطنة من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا يحظون بطلب كبير لتنفيذ هذه العمليات، مضيفاً أن شركته ترفض دائماً الطلبات التي تتلقاها من السفن الإيرانية والتي تصل عبر وكلائها وأحياناً تتضمن عروضاً للدفع بالعملات المشفرة، لكنه أردف أنه لا يستغرب أن ينجذب آخرون إلى احتمال تحقيق أرباح أكبر.

وتابع أن "منطقة الحدود الخارجية للموانئ الشرقية أصبحت اقتصاداً موازياً"، مشيراً إلى أن العاملين فيها يتلقون عروضاً مالية جيدة مقابل خدمات الإرشاد البحري.

ماليزيا لا تعتبر العقوبات الأميركية ملزمة

ولا يُعد تقديم الشركات خدمات إلى السفن الإيرانية في ماليزيا أمراً غير قانوني، إذ لا تعتبر كوالالمبور العقوبات الأميركية مشروعة.

وعلى رغم أن السلطات الماليزية اتخذت في بعض الفترات موقفاً أكثر تشدداً تجاه الناقلات الإيرانية استجابة للضغوط الأميركية، فإنها غضت النظر إلى حد كبير عن هذه الأنشطة.

وقال مسؤول سابق في القسم البحري بوزارة النقل الماليزية، يعمل حالياً في القطاع البحري الخاص للصحيفة شرط عدم الكشف عن هويته خشية الإضرار بعلاقاته مع هذه الموانئ، إن القرار يعود لكل شركة على حدة في شأن ما إذا كانت مستعدة لتحمل خطر قطعها عن النظام المالي القائم على الدولار، مضيفاً أن مشغلي الموانئ التي تعمل فيها هذه الشركات يعارضون أيضاً فرض رقابة تنظيمية أكبر.

وعلى رغم علاقاتها الاقتصادية المهمة مع واشنطن، تحافظ ماليزيا أيضاً على علاقات ودية مع إيران والصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

وماليزيا دولة ذات غالبية مسلمة وتتبع منذ فترة طويلة سياسة عدم الانحياز، وكانت من أكثر الدول انتقاداً للحرب في إيران على المستوى الدولي، وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لها.

وقال المتخصص في الشؤون البحرية والزميل الزائر في قسم دراسات جنوب شرقي آسيا بــ"جامعة مالايا" ناظري خالد إن "موقف ماليزيا واضح تماماً، فهي صديقة للجميع وليست عدواً لأحد"، مضيفاً "لا ينبغي وضع كوالالمبور في موقف يجبرها على اختيار طرف".

لكن مع زيادة الضغوط الأميركية على الدول لاختيار أحد الجانبين، من غير المرجح أن تجد واشنطن دعماً كبيراً لحملتها ضد هذه الشبكات داخل ماليزيا، وفق الزميل الأول لشؤون جنوب شرقي آسيا وجنوب آسيا في "مجلس العلاقات الخارجية الأميركي" جوشوا كورلانتزيك الذي قال إن الولايات المتحدة "تحظى بشعبية منخفضة للغاية في ماليزيا"، وإن ذلك مستمر منذ بداية الحرب في غزة، موضحاً أن شعبيتها تراجعت أكثر في ماليزيا منذ اندلاع الحرب مع إيران.

البحارة بين العقوبات والاعتبارات الإنسانية

وتتشارك هذه المشاعر أيضاً أوساط العاملين في القطاع البحري، ومن بينهم إفندي الذي يرى أطقم السفن الإيرانية التي لا يكون أفرادها في الغالب إيرانيين، مجرد بحارة يحاولون أداء وظائفهم، ويتساءل عما إذا كان من الأخلاقي رفض تقديم خدمات أساسية لهم مثل المياه العذبة أو الطعام، قائلاً "البحارة الموجودون على متن هذه السفن يعملون وحسب لإطعام أسرهم".

وعلى عكس ناقلات النفط نفسها التي تخضع لمراقبة مكثفة عبر صور الأقمار الاصطناعية، فإن تحديد الشركات التي تقدم الدعم والخدمات لهذه السفن أكثر صعوبة، فمن بين الأسباب التي تجعل تعقبها معقداً أنها تستخدم قوارب أصغر حجماً لتوصيل الإمدادات.

وقال براون من المنظمة التي تتابع السفن الإيرانية "في صور الأقمار الاصطناعية، بالكاد تكون مرئية، مجرد لطخة صغيرة".

ويعكس استمرار هذه الشبكة قدرة "الاقتصاد الموازي" الذي نشأ حول تجارة النفط الإيراني على التكيف مع العقوبات والرقابة، من خلال الاعتماد على شبكة واسعة من الخدمات البحرية والوسطاء والشركات المحلية، مما يجعل وقف تدفق النفط الإيراني أكثر تعقيداً من مجرد استهداف الناقلات المدرجة على قوائم العقوبات.