ملخص
بعد 3 سنوات من الحرب، لم تعد "حماس" الحركة التي حكمت غزة قبل 7 أكتوبر. خسرت جزءاً كبيراً من قوتها العسكرية، وتراجعت سلطتها المباشرة وشعبيتها، لكنها لم تختف من المشهد.
في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، دخلت "حماس" الحرب وهي تمسك بغزة تقريباً من كل الجهات التي تصنع معنى السلطة، حكومة تدير الوزارات وشرطة وأجهزة أمن وموظفون وبلديات وشبكات جباية وخدمات إلى جانب جناح عسكري كان يمثل القوة الأكبر على الأرض.
بعد ثلاث سنوات، لم تعد الصورة كذلك، ففي السادس من يوليو (تموز) 2026، أعلنت "حماس" حل حكومتها في غزة، بدا القرار للوهلة الأولى أكبر من مجرد تغيير إداري، إذ كانت هذه المرة الأولى التي تستعد فيها الحركة بوضوح للتخلي عن الجهاز الحكومي الذي بنت عليه سلطتها طوال الأعوام الماضية.
لكن المفارقة بدأت من الجملة التالية "الموظفون سيبقون". هذا ما قاله إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مضيفاً أن الموظفين سيواصلون تقديم الخدمات حتى لا يحدث فراغ إداري أو فني، وأنهم مستعدون للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
كان ذلك أول مؤشر إلى أن الانتقال من حكم "حماس" لن يكون انتقالاً بين حكومتين، إحداهما تخرج والأخرى تدخل، بل عملية أطول وأكثر تعقيداً، بمعنى آخر، حلت "حماس" الحكومة التابعة لها، لكن الجهاز الذي أدار جانباً من حياة الغزيين لم يختفِ معها. وهنا تبدأ قصة "حماس" الجديدة: بعد ثلاث سنوات من الحرب.
تغيرت وظيفة السلطة
قبل الحرب، كانت "حماس" تعرف نفسها في غزة بوصفها السلطة الحاكمة، لا مجرد حركة سياسية، كان المواطن يتعامل مع مؤسساتها للحصول على المعاملات ويدفع الرسوم عبر أجهزة مرتبطة بها ويرى شرطتها في الشوارع، ويتعامل مع موظفين يعملون في وزاراتها ومؤسساتها.
ضربت الحرب هذه البنية بعنف، دمرت مؤسسات حكومية وقتل خلالها موظفون وعناصر شرطة وأمن وتوقفت خدمات كثيرة فيما تراجعت أخرى بشدة، وتحولت أجزاء واسعة من القطاع إلى مناطق نزوح ودمار.
لكن ثلاث سنوات من الحرب لم تمحُ الجهاز الإداري الذي بنته "حماس" مرة واحدة، ولم تؤدِ إلى اختفاء "حماس" من تفاصيل الحياة اليومية.
بحسب البيانات المتوافرة فإن "حماس" أعادت 14 وزارة من أصل 17 و13 بلدية من أصل 25 تعمل مجدداً بدرجات مختلفة، إلى جانب عودة الشرطة إلى الشوارع، واستئناف بعض عمليات تحصيل الرسوم وتعيين الموظفين، في وقت كانت الترتيبات الجديدة لما بعد الحرب تحاول إنشاء إدارة مختلفة للقطاع.
وفي غزة، لا يسأل المواطن دائماً عن اسم السلطة التي تدير المؤسسة التي يدخل إليها، ما يعنيه في كثير من الأحيان هو أن يجد الموظف الذي يعرفه وأن تنجز معاملته وأن يجد جهة يعود إليها عندما يحتاج إلى خدمة.
وبعد ثلاث سنوات من الحرب، لا يزال كثير من الموظفين في مواقعهم رغم تغير شكل السلطة، يقول الموظف الحكومي في غزة عطية شاهين "الحكومات تتغير، لكن الموظفين المدنيين يبقون، ولا ينبغي أن يصبحوا ضحايا للصراع السياسي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما المواطن إياد صالحية فيوضح "أدخل الوزارة لأستخرج شهادة أو معاملة أجد نفس الأشخاص الذين كنت أتعامل معهم قبل الحرب، لا يوجد مكان آخر نذهب إليه في غزة سوى المؤسسات التي تديرها حماس".
ما لم ينتهِ بعد
إذا كان هناك مثال يوضح ماذا بقي من "حماس"، فإن جهاز الشرطة يكشف هذه المنطقة الرمادية بوضوح، الترتيبات الجديدة لغزة تتحدث عن جهاز شرطة مدني موحد يخضع للسلطة الانتقالية، وعن إنهاء تعدد مراكز القوة والسلاح، يقول رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث "من شروط نجاح اللجنة وجود سلطة واحدة وقانون واحد وجهاز أمني موحد يخضع لنا". لكن جهاز الشرطة الذي بنته "حماس" لم يختف، فقد وثقت الأمم المتحدة استمرار الشرطة في أداء مهام يومية في غزة، بينها تنظيم المرور والتعامل مع الأمن العام، فيما أكدت وزارة الداخلية في غزة استمرار الشرطة في أداء مهامها وخدمة السكان.
وجد الغزيون أنفسهم أمام مشهد غير مكتمل، "حماس" أعلنت أنها تتراجع، وتكنوقراط لم تستلم كل أدواتها بعد، وبين المشهدين اعترضت إسرائيل.
يقول وزير خارجيتها جدعون ساعر "بقاء سلاح حماس يعني، أن أي حكومة مدنية ستعمل تحت نفوذها، حماس وهي مسلحة ستظل مهيمنة على أي إدارة مدنية في غزة"، فيما قال الممثل الأعلى لشؤون غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف "سنحكم على أفعال حماس لا على وعودها".
في الواقع، نموذج الحكم الذي عرفته غزة قبل السابع من أكتوبر لم يعد قائماً كما كان، إذ خسرت "حماس" احتكار السلطة الذي كان يمنحها القدرة على إدارة غزة بصورة مباشرة، لكنها لم تخسر كل الأدوات التي كانت تمنحها نفوذاً على الأرض.
قبل الحرب، كانت المؤسسة الحكومية إحدى أدوات الحكم، لكن بعد ثلاث سنوات من الحرب تحاول الحركة الحفاظ على تأثيرها من خلالها، حتى وهي تتراجع رسمياً. لكن السؤال لا يتوقف عند ما بقي من مؤسسات "حماس"، ومن هنا يبدأ السؤال التالي: أي جيش بقي من "حماس" بعد ثلاث سنوات من الحرب؟
الجيش الذي لم يعد كما كان
في السابع من أكتوبر 2023، دخلت "حماس" الحرب بقوة عسكرية لم تكن مجرد مجموعات مقاتلة، بل تشكيلات منظمة وقيادات وكتائب وشبكة أنفاق وترسانة صاروخية ومواقع تصنيع وتخزين، وقدرة على جمع مئات المقاتلين وتنسيق هجوم واسع في وقت واحد.
بعد ثلاث سنوات، تغيرت هذه القوة بصورة كبيرة، وأكثر ما يكشف حجم التغيير، ما تقوله إسرائيل نفسها عن نتائج عملياتها، يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قواتنا قتلت نحو 20 ألف مقاتل من حماس، بينهم قادة ألوية وكتائب وسرايا، إضافة إلى تدمير عشرات الآلاف من الأهداف والبنى العسكرية".
وبعيداً من الرقم الذي تقدمه إسرائيل، فإن قائمة القيادات التي فقدتها الحركة تعطي صورة أوضح عن حجم الضربة، فقد قتل محمد الضيف ويحيى السنوار ومحمد السنوار، ثم عز الدين الحداد ومحمد عودة، وهم من أبرز القادة العسكريين الذين تولوا مواقع متقدمة في الحركة خلال الحرب.
لم تكن الخسارة في الأشخاص فقط، فقد قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن "حماس" أُضعفت بشدة، لكنه أكد أن الحرب ضدها لم تُحسم بعد. وفي هذا التصريح تظهر مفارقة مبكرة: إسرائيل تقول إن الحركة تلقت ضربة عسكرية هائلة، لكنها في الوقت ذاته لا تتعامل معها باعتبارها قوة انتهت.
من داخل البيئة الحمساوية نفسها، تبدو الخسارة أكثر قسوة، يقول أحمد يوسف المستشار السابق لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس" "الحركة خسرت الحرب والكفاح المسلح فشل، الجناح العسكري تعرض لدمار شديد".
لا يمثل يوسف القيادة الحالية لـ"حماس"، لكنه يقدم شهادة مختلفة من داخل البيئة التي خرج منها، ويعكس حجم الضربة التي تعرضت لها الحركة، والتي تجاوزت فقدان عدد من المقاتلين إلى ضرب بنية القوة نفسها.
لكن الحديث عن نهاية القوة العسكرية غير دقيق، يقول عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران "حماس لا تتحدث عن تسليم أسلحتها في تلك المرحلة، مصير السلاح سيبحث ضمن ترتيبات فلسطينية، الأسلحة التي ينبغي أن تظهر في الشوارع هي أسلحة الشرطة، بينما يبقى السلاح العسكري جزءاً من النقاش السياسي حول مستقبل غزة".
بين الروايتين تظهر صورة أكثر تعقيداً فـ"حماس" تعرضت لضربة عسكرية هائلة لكنها لم تتخلِ عن سلاحها ولم تختفِ قدرتها على القتال.
الأنفاق لم تختفِ
تقدم الأنفاق مثالاً واضحاً على حجم الخسارة وما بقي في الوقت ذاته، خلال الحرب، أعلنت إسرائيل عن تدمير مساحات واسعة من الأنفاق. ويقول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش دمر 83 في المئة من الأنفاق في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل من القطاع.
لكن ما بقي من الشبكة لم يكن صفراً، ظلت إسرائيل تعلن خلال 2026 عن اكتشاف وتدمير مسارات تحت الأرض، فيما وثقت مصادر مستقلة استمرار استخدام أجزاء من شبكة الأنفاق في عمليات وكمائن.
من الجيش إلى الخلايا
قبل الحرب، كانت "حماس" قادرة على تحريك تشكيلات كبيرة وتنفيذ هجوم منسق على مواقع عدة، كما حدث في السابع من أكتوبر 2023. أما بعد ثلاث سنوات من القتال، فأصبحت الصورة أقرب إلى خلايا أصغر وكمائن وعبوات وهجمات مفاجئة، مع الاعتماد على ما تبقى من الأنفاق والبنية العسكرية.
يقول المحلل السياسي الفلسطيني سعيد زياد "بنية كتائب القسام نفسها أصبحت أكثر لا مركزية، الوحدات يمكن أن تواصل تنفيذ مهامها حتى بعد فقدان قائدها، لأن الحركة طورت خلال السنوات الماضية نموذجاً أقرب إلى حرب العصابات".
وهنا تصبح الخسائر في القيادة مختلفة في معناها. فقتل القائد لم يعد يعني بالضرورة توقف الوحدة التي كان يقودها، لأن الحركة أصبحت تعتمد بدرجة أكبر على وحدات أصغر قادرة على مواصلة العمل بصورة أكثر استقلالاً. لم تعد الحركة تملك القدرة التي كانت لديها على شن هجوم استراتيجي واسع عابر للحدود، يجمع آلاف المقاتلين ويعتمد على شبكة قيادة وتنظيم وتسليح واسعة. في المقابل، لم تختفِ قدرتها على القتال داخل غزة.
يقول الباحث العسكري أحمد شريف "ثلاث سنوات من الحرب أزالت جزءاً كبيراً من الجيش الذي بنته حماس قبل السابع من أكتوبر، لكنها لم تزل ذراعها العسكرية بالكامل". ويضيف "ما بقي أقرب إلى قوة أصغر وأكثر لا مركزية، تعتمد على الخلايا والكمائن والاستنزاف والبقاء، وتستطيع أن تؤذي وتقاتل، لكنها ليست القوة التي كانت قادرة على تنفيذ الهجوم الذي بدأ به هذا الفصل من الحرب".
وهنا يصبح السؤال عن "حماس" بعد ثلاث سنوات أكثر دقة من مجرد السؤال عن عدد مقاتليها أو حجم ترسانتها، فالسؤال الذي يصبح أكثر إلحاحاً: من بقي ليقرر؟
من بقي ليقرر؟
في الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023، لم تخسر "حماس" مقاتلين ومواقع وأنفاقاً فقط، بل خسرت أيضاً أسماء كانت تختصر جزءاً كبيراً من مركز القرار فيها. كان يمكن لهذه الخسائر المتتالية أن تترك الحركة من دون مركز واضح للقرار، لكن ذلك لم يحدث، بعد مقتل السنوار، لم تعين "حماس" قائداً واحداً يخلفه مباشرة، حيث لجأت إلى مجلس قيادة موقت من خمسة أعضاء لإدارة الحركة وشؤونها السياسية والتفاوضية في زمن الحرب.
ضم المجلس محمد إسماعيل درويش وخالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله. ولم يكن ذلك مجرد ترتيب لتجاوز فراغ في رأس الحركة، بل كان اختباراً لقدرتها على العمل عندما تصبح القيادة نفسها هدفاً للحرب.
الحركة التي فقدت هنية ثم السنوار لم تتوقف عن إنتاج قراراتها، بل أبقت مجلس الشورى والمكتب السياسي جزءاً من آلية اختيار القيادة، وبعد نحو عامين من إدارة الحركة عبر القيادة الجماعية، جاء الاختبار الأوضح في يوليو (تموز) 2026، عندما انتخب مجلس الشورى خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي.
حصل الحية على 35 صوتاً، مقابل 34 لخالد مشعل، في نتيجة تكشف أن الحركة امتلكت، رغم الحرب، آلية داخلية للمنافسة والاختيار.
لم يكن اختيار الحية مجرد عودة إلى عنوان قيادي واحد، بل عودة إلى رأس سياسي يمكن تحديده بعد فترة من القيادة الجماعية، وهنا تظهر إحدى المفارقات التي خلفتها الحرب: إسرائيل استطاعت قتل عدد كبير من القيادات، لكنها لم تتمكن من تحويل قتل القادة إلى نهاية لآلية القيادة نفسها.
يقول الكاتب السياسي وسام عفيفة "دلالة انتخاب الحية لا تكمن فقط في ملء موقع قيادي شاغر، بل في كونه اختباراً لقدرة الحركة على إعادة بناء قيادتها بعد حرب فقدت خلالها عدداً من أبرز رموزها السياسية والعسكرية".
ويضيف "التحدي الحقيقي أمام الحية يتجاوز شغل المنصب إلى إعادة تنظيم العلاقة بين مراكز القرار ومختلف ساحات الحركة، وتعويض الخسائر في القيادة العسكرية، واستعادة قنوات التنسيق التي أضعفتها الحرب".
وتشمل مسؤوليات القيادة الجديدة، وفق عفيفة، إدارة المفاوضات وترتيبات مستقبل غزة والتكيف مع التحولات الإقليمية، فيما يقاس نجاح الحية بقدرته على الحفاظ على تماسك الحركة وبلورة رؤية لدورها في المرحلة المقبلة.
لكن بقاء آلية القيادة لا يعني أن كل شيء بقي كما كان، فالقرار السياسي أصبح أوضح، أما القرار العسكري فأصبح أكثر غموضاً. فالمكتب السياسي بقي مؤسسة معروفة الأعضاء والأدوار، والاتحاد الأوروبي يصف عدداً من أعضائه بأنهم جزء من الهيئة التي تتخذ قرارات الحركة، وبينهم خليل الحية ومحمد درويش وزاهر جبارين وخالد مشعل.
أما الجناح العسكري، فقد تعرض لضربات متتالية جعلت سلسلة قيادته أقل وضوحاً من أي وقت مضى. ففي مايو (أيار) 2026، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل محمد عودة، الذي وصفه بأنه قائد عسكري لـ"حماس".
وبعد أشهر، قتل عز الدين البيك، قائد الجناح العسكري في شمال غزة، في غارة إسرائيلية، في ضربة أكدت "حماس" مقتله أيضاً.
يشير عفيفة إلى أن من أبرز التحديات أمام القيادة الجديدة تعويض الخسائر التي طالت القيادة العسكرية وإعادة بناء قنوات التنسيق التي أضعفتها الحرب، وهذا لا يعني أن الجناح العسكري فقد قدرته على العمل، لكنه يجعل من الصعب رسم سلسلة قيادة علنية ومؤكدة له كما كانت قبل الحرب.
قبل الحرب، كان من الممكن رسم صورة أوضح للقيادة، مكتب سياسي له رئيس معروف، وقيادة عسكرية يقودها محمد الضيف، وقيادة ميدانية في غزة ترتبط بهيكل تنظيمي، لكن بعد ثلاث سنوات أصبحت الصورة مختلفة رأس سياسي يمكن تحديده، ومؤسسة شورى لا تزال تعمل، لكن شبكة القيادة العسكرية أصبحت أكثر تعرضاً للضربات.
بعد ثلاث سنوات من الحرب، تبدو الحركة أقل ارتباطاً بشخص واحد وأكثر اعتماداً على مؤسساتها الداخلية في إنتاج القيادة، لكن بقاء القيادة لا يعني بالضرورة بقاء القاعدة التي تستند إليها، لننتقل إلى سؤال: ماذا بقي من "حماس" داخل المجتمع نفسه؟
ماذا بقي من "حماس" داخل المجتمع؟
في غزة، لم يعد سؤال من يحكم القطاع يأتي دائماً في مقدمة الأسئلة التي تشغل الناس، فبعد ثلاث سنوات من الحرب، أصبح السؤال الأكثر إلحاحاً أقرب إلى الحياة نفسها: من يعيد البيت، من يوفر الماء، من يعيد فتح المستشفى، ومن يستطيع أن يمنح العائلة دخلاً يكفيها للعيش؟
لا يعني ذلك أن السياسة اختفت من غزة، لكن الحرب غيّرت الطريقة التي ينظر بها الغزيون إلى السياسيين والفصائل، و"حماس" واحدة منها.
في دير البلح، يجلس أحمد محسن في محل لبيع بطاقات الإنترنت، قبل الحرب، كان قد تخرج في التمريض ويستعد لاستكمال إجراءات الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
بالنسبة إلى أحمد، الانتخابات التشريعية المقبلة التي تستعد إليها الأراضي الفلسطينية لا تبدأ من أسماء المرشحين ولا من انتماءاتهم السياسية، بل من العمل والأمان. يقول "أول شيء أريده هو أن أجد عملاً مستقراً براتب جيد أستطيع من خلاله إعالة نفسي وعائلتي، والثاني هو الأمن".
ليس محسن وحده من يرى السياسة من هذه الزاوية، غسان مروان كان صاحب مصنع ومحل للذهب، لكنه خسر منزله ومصنعه خلال الحرب، يقول "اهتمام الناس بالسياسة تراجع، ليس لأنها لم تعد تعني لهم شيئاً، وإنما بسبب الإحباط واليأس المتراكمين، وانشغالهم بتأمين احتياجاتهم اليومية".
هنا تظهر إحدى نتائج الحرب على علاقة "حماس" بالمجتمع: لم يعد كافياً أن تقدم الحركة نفسها بوصفها قوة سياسية، فجزء من الناس أصبح يقيس أي قيادة بما تستطيع أن تفعله في حياتهم المنكوبة.
التأييد تراجع… لكنه لم يختف
تؤكد الأرقام أن رصيد "حماس" داخل غزة تراجع، في استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، بلغت نسبة تأييد "حماس" في قطاع غزة 33 في المئة، بعدما كانت أعلى بنحو ثماني نقاط قبل نحو 10 أشهر.
وتراجعت أيضاً نسبة من يرون أن "حماس" الأحق بقيادة الفلسطينيين إلى 28 في المئة، بينما قال 44 في المئة إن لا "حماس" ولا "فتح" تستحقان قيادة الفلسطينيين، كما انخفضت نسبة الراضين عن أداء "حماس" خلال الحرب من 60 إلى 42 في المئة.
تفيد هذه الأرقام بأن الحرب أضعفت شعبية "حماس"، لكنها لا تقول إنها أسقطتها من غزة، فخلال يونيو (حزيران) 2026، حاولت مجموعة أطلقت على نفسها "حركة 26 يونيو" تنظيم احتجاجات ضد حكم "حماس" في مناطق مختلفة من القطاع.
خرجت تجمعات صغيرة، لكن الدعوات إلى حراك جماهيري واسع لم تتحول إلى انتفاضة كبيرة، وقال بعض السكان إنهم لم يشاركوا في الاحتجاجات بسبب الخوف، وعدم وضوح الجهة التي يمكن أن تتولى إدارة غزة إذا خرجت "حماس".
يوضح المواطن ساجد "أفكر أبعد من سؤال ما إذا كان الناس غاضبين من حماس، إلى سؤال ما الذي سيحدث بعد رحيلها، يصمت قليلاً ثم يضيف "لا أحد يستطيع الإجابة". وتقول جمانة بشير "الناس يريدون انتهاء الواقع الحالي، لكنهم يخشون الاقتتال الداخلي أكثر".
هذه الإجابات تفسر لماذا لم يتحول تراجع شعبية "حماس" إلى انهيار لنفوذها داخل قطاع غزة، ومن هنا ينتقل السؤال إلى جانب آخر من بقاء "حماس": إذا كانت الحركة قد خسرت جزءاً من قوتها العسكرية وشعبيتها وسلطتها المباشرة، فكيف لا تزال قادرة على تمويل نفسها؟
كيف تستطيع "حماس" البقاء؟
بعد ثلاث سنوات من الحرب، لم تعد "حماس" تملك الموارد التي دخلت بها إلى السابع من أكتوبر، إذ ضربت الحرب بنيتها الاقتصادية وأفقدتها جزءاً من مصادر الدخل، وضيقت على شبكات التمويل الخارجية، وأضعفت قدرتها على إدارة اقتصاد غزة كما كانت تفعل قبل الحرب.
لكن الفرق كبير بين أن تخسر الحركة جزءاً كبيراً من مواردها وأن تصبح بلا موارد، ووفقاً لتقييم لوزارة الخزانة الأميركية، أُضعفت "حماس" بشدة مالياً وعسكرياً، وتعرضت بعض مصادر تمويلها لضربات كبيرة، خصوصاً محفظتها الاستثمارية الدولية التي كانت قبل الحرب مصدراً مهماً لتوليد الأموال والاحتفاظ بها.
في الوقت ذاته، تعترف الوزارة الأميركية بأن أجزاء أساسية من البنية المالية للحركة بقيت، ولا تزال تعتمد على شبكات خيرية وطرق أخرى لتأمين التمويل. وهذا يعني أن الحرب لم تمح النظام المالي الذي بنته "حماس" خلال أعوام، لكنها أجبرته على العمل في ظروف أصعب وأكثر تعرضاً للملاحقة.
داخل القطاع، ظهرت مصادر أخرى للإيرادات مع عودة جزء من النشاط الاقتصادي، خصوصاً في المناطق التي لا تزال تملك فيها "حماس" قدرة على الوصول والتأثير. وعندما حلت الحركة حكومتها في غزة، لم تعلن انتهاء وجودها في القطاع، بل أبقت الموظفين على رأس عملهم، فيما استمرت وزاراتها في أداء مهامها.
كيف تبدو "حماس" الآن؟
بعد الحرب، لم تعد الحركة تملك القدرة نفسها على فرض شكل إدارة غزة كما كانت تفعل قبلها، لكنها بقيت طرفاً في المفاوضات التي تتناول مستقبل القطاع.
في مفاوضات نزع السلاح، لم يكن موقف "حماس" مجرد رفض للتخلي عن السلاح، بل ربطت الحركة القضية بترتيبات أوسع، بينها الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وشكل الإدارة الجديدة والضمانات التي ستأتي مع أي اتفاق.
وفي يوليو 2026، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق مرحلي لنزع سلاح "حماس"، لكن الحركة تعاملت معه بوصفه مسودة، وأصرت على أن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يسبق عملية نزع السلاح.
المعنى السياسي لذلك أن الحركة التي لم تعد قادرة على حكم غزة بالطريقة التي كانت تحكم بها قبل الحرب، ولا تزال قادرة على التفاوض على شروط انتقالها من الحكم وعلى شروط التخلي عن جزء من قوتها.
لم تكتفِ "حماس" بالتفاوض على السلاح. ففي يوليو أيضاً، انتخبت الحركة خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي، بعد فترة من القيادة الجماعية التي أعقبت مقتل يحيى السنوار.
ثم جاءت خطوة أكثر دلالة مع اقتراب الانتخابات التشريعية الفلسطينية، إذ تستعد للدخول في تحالف انتخابي مفاجئ مع شخصيات مرتبطة بالقيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان.
هذا لا يعني أن "حماس" تحولت إلى حزب سياسي بالمعنى التقليدي، لكنه يكشف أن الحركة لا تتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب باعتبارها مرحلة خروج من السياسة، بل تحاول الدخول إلى الترتيبات الجديدة من موقع مختلف.
