بروكسل تدعو واشنطن إلى مراجعة رفضها منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن أسفه لرفض واشنطن للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، داعياً إياها إلى مراجعة هذا القرار.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت هذا الأسبوع عن رفضها منح تأشيرات دخول للرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء وفده الآخرين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني، "نأسف لقرار رفض منح تأشيرات الدخول لأعضاء الوفد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي". وأضاف، "في ضوء اتفاقاتها مع الأمم المتحدة والتزاماتها بوصفها دولة مضيفة، ندعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في هذا القرار".

كلمة عباس بالفيديو للعام الثاني

كانت الإدارة الأميركية رفضت منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني العام الماضي أيضاً، فاضطر عباس إلى إلقاء كلمته عبر الفيديو.

واعتمدت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس الخميس قراراً يسمح لعباس بإلقاء كلمة عبر مقطع فيديو مسجل مسبقاً.

ووفق النص الذي أقر بغالبية 152 صوتاً مقابل ثلاثة معارضة (الولايات المتحدة وباراغواي وإسرائيل) وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، سيتمكن عباس أيضاً من متابعة أي اجتماع ذي صلة يعقد الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة عبر الفيديو.

وسيقتصر حضور الجمعية العامة التي تنطلق الثلاثاء المقبل على أعضاء البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة.

تنديد أممي بالعقوبات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة عن أسفه لقرار واشنطن.

وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، إن "الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإعلان الولايات المتحدة تمديد العقوبات التي تحرم أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة".

واعترضت الولايات المتحدة وإسرائيل على المبالغ التي كانت السلطة الفلسطينية تقدمها إلى عائلات فلسطينيين مسجونين أو قتلى، بمن فيهم منفذو هجمات ضد إسرائيليين.

وعدلت السلطة الفلسطينية حديثاً هذا النظام، إذ باتت تخصص إعانات اجتماعية للعائلات بناءً على حاجاتها، لا على أساس الانتماء السياسي أو وضع الأسرى.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تعارض أيضاً "المساعي الفلسطينية الرامية إلى تدويل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، لا سيما من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي إلى تجاوز المفاوضات من خلال السعي إلى اعتراف أحادي الجانب".

وتتهم السلطة الفلسطينية "باستمرارها في دفع مخصصات للإرهابيين وتمجيد الأعمال الإرهابية والإرهابيين في التصريحات العلنية والمناهج الدراسية".

وتخالف الولايات المتحدة نهج عدد من الدول، ومن بينها فرنسا التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين، مما رفع إلى 142 عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اتخذت هذه الخطوة.