أستراليا تعتزم تشديد قواعد الهجرة وسط ضغط سياسي وأزمة إسكان

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الخميس أنها تعتزم العمل على خفض الهجرة من خلال تشديد الإجراءات على الطلاب وحاملي تأشيرات العمل والسياحة، التي تُستغل أحياناً للإقامة بصورة دائمة، إضافة إلى التشدد مع مخالفة مدة الإقامة القانونية، في ظل تقدّم اليمين في استطلاعات الرأي.

وقال وزير الداخلية طوني بيرك في كلمة أمام نادي الصحافة في كانبيرا إن الضغط على قطاع الإسكان يستدعي إحداث تغييرات على رغم أن "الهجرة بالأساس مصدر قوة لأستراليا".

نفي دوافع انتخابية

نفى بيرك أن يكون حزب العمال الحاكم شدد قواعد التأشيرات بسبب صعود حزب "وان نايشن" (أمة واحدة) اليميني الذي ارتفعت شعبيته بسبب خطابه حول الحد من الهجرة.

وحذرت مجموعات الأعمال من أن مثل هذه الإجراءات قد تلحق ضرراً بالاقتصاد.

وقال بيرك، "نحتاج إلى خفض الهجرة لتمكين قطاع الإسكان من تلبية الطلب"، لكن أكد في الوقت نفسه أن أزمة السكن ليست ناجمة عن المهاجرين.

تراجع في عدد الوافدين

بلغ الفرق بين الوافدين والمغادرين إلى أستراليا ذروته عام 2022، عقب فتح الحدود بعد جائحة "كوفيد-19".

وأظهرت بيانات صدرت اليوم أن هذا الرقم انخفض إلى 292 ألفاً في 12 شهراً حتى مارس (آذار) الماضي.

وأضاف بيرك أن الأستراليين يريدون أن يكون ملف الهجرة تحت سيطرة السلطات، ولكن "في الوقت نفسه أن تتعامل معه بصورة إنسانية ومحترمة".

قيود على الطلاب وتأشيرات العمل

تشير البيانات إلى أن الطلاب يشكلون أكبر فئة من الوافدين، وبموجب القواعد الجديدة، ستُفرض قيود إضافية على أقارب الطلاب، وسيصبح من الأصعب على الطلاب الانتقال بين البرامج الدراسية المختلفة بهدف تمديد فترة إقامتهم، بحسب بيرك.

وسيخضع حاملو تأشيرات العمل والعطلات الذين يعملون في المناطق الريفية، لنظام قرعة للحصول على فرصة البقاء سنة ثانية أو ثالثة، مع توفير 5 آلاف تأشيرة فقط للسنة الثالثة.

وأكد بيرك أن المهاجرين الذين يمتلكون مهارات في قطاعَي البناء والإسكان سيحظون بالأولوية في منح التأشيرات.

وتُظهر أحدث بيانات التعداد السكاني أن ثلث سكان أستراليا المقيمين، البالغ عددهم 27.6 مليون نسمة، وُلدوا خارجها.