قاضية تلغي تعليق ترمب تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة

ألغت قاضية أميركية أمس الجمعة سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترمب تعلق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير (كانون الثاني) الماضي "غير قانونية في شكل واضح" وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.

وكتبت، "هذه السياسة، التي تحظر في شكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناءً على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشراً لهذا النظام القانوني".

دول متأثرة بالحظر

أثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، الذي دخل حيز التنفيذ أيضاً في يناير، على المتقدمين من دول أميركا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا، وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلاديش وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئاً على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة". ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق في شأن الحكم.

دعوى من منظمات حقوقية

أصدرت فارغاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا "الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة" و"المجتمعات الأفريقية معاً" المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أميركيين يرعون أفراداً من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على تأشيرات هجرة.

واتبع ترمب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن مخاوفها في شأن التمييز العنصري.