المحكمة العليا الأميركية ترفض قيود ترمب على التصويت بالبريد

رفضت المحكمة العليا الأميركية الإثنين منح الرئيس دونالد ترمب ضوءاً أخضر للمضي في خطته الرامية إلى تقييد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في ما يمثل انتكاسة جديدة للإدارة الأميركية.

ولم يعترض على القرار سوى اثنين من القضاة المحافظين الـ6 في المحكمة المؤلفة من 9 أعضاء.

ورأى القاضي بريت كافانو، في رأي مؤيد لقرار الغالبية، أن الخلاف لا يتعلق بالضرورة بمشروعية الخطة على المدى البعيد، بل بضيق الوقت المتبقي قبل الانتخابات.

وفي مارس (آذار)، وقع ترمب أمراً تنفيذياً هدف من ورائه إلى تشديد شروط التصويت بالبريد، معتبراً أن هذه الآلية عرضة للتزوير، وهو ما نتج منه سلسلة من الطعون القضائية.

وأقامت ولايات يقودها ديمقراطيون دعاوى على الإدارة الأميركية، معتبرة أن الدستور يمنح الولايات، وليس الحكومة الفيدرالية، سلطة واسعة في إدارة الانتخابات.

وكان الأمر التنفيذي ينص على إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، وعلى أن تقوم هيئة البريد الأميركية بتسليم بطاقات الاقتراع فقط إلى الأشخاص المدرجين في تلك القوائم.

وحذر مسؤولون في ولايات عدة من أن الغموض القانوني المحيط بالخطة يتسبب في ارتباك إداري قبل أشهر من موعد الاقتراع في 3 نوفمبر. كما بدأت ولايات عدة، من بينها كارولاينا الشمالية، إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الناخبين.

وفي الوقت نفسه، حذر موظف مبلغ عن مخالفات في هيئة البريد الأميركية من أن ملايين الأميركيين قد لا يتلقون بطاقات اقتراعهم بسبب أنظمة قال إنها أُعدت بصورة "متسرعة وغير متقنة".

ويُعد ترمب من أبرز منتقدي التصويت بالبريد، رغم استخدامه هذه الوسيلة في مناسبات عدة، وآخرها تصويته الشهر الماضي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا.

كما دأب لسنوات على القول إن التصويت بالبريد يسهل التزوير، رابطاً إياه بادعائه المتكرر بأن انتخابات الرئاسة للعام 2020 سُرقت منه لمصلحة الديمقراطي جو بايدن.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الجمهوري يواجه مخاطر جدية بخسارة غالبيته في الكونغرس، ولا سيما في مجلس النواب.

في المقابل، يؤكد الديمقراطيون أنهم إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس سيعملون على عرقلة أهداف ترمب التشريعية، وقد يفتحون الباب أمام محاولة جديدة لعزله.