ملخص
القرار النهائي بشأن فرص المضي قدماً في تطبيق قيود الإدارة على التصويت عبر البريد يقع الآن على عاتق المحكمة العليا.
جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأحد مطالبة المحكمة العليا السماح بخطة من شأنها تقييد التصويت عبر البريد قبل انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما منعت قاضية اتحادية يوم الجمعة تطبيق تلك القيود.
وقدم محامو إدارة ترمب طلباً عاجلاً إلى أعلى محكمة في البلاد للسماح للخدمة البريدية الأميركية بتقيد التصويت عبر البريد، حتى في الوقت الذي بدأت فيه بعض الولايات بالفعل في إرسال بطاقات الاقتراع البريدية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر.
وكانت القاضية الاتحادية إنديرا تالواني، المقيمة في بوسطن، قد مددت حظراً يوم الجمعة يمنع دخول القاعدة الجديدة حيز التنفيذ.
والقرار النهائي بشأن فرص المضي قدماً في تطبيق قيود الإدارة على التصويت عبر البريد يقع الآن على عاتق المحكمة العليا.
وحث جون ساور، الذي يمثل إدارة ترمب أمام المحكمة العليا، هيئة المحكمة على السماح بدخول القاعدة حيز التنفيذ على الفور، محذراً من أن بقاء الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الأدنى درجة "يخاطر بإثارة الارتباك والفوضى" مع قيام المزيد من الولايات بإصدار بطاقات الاقتراع البريدية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحددت قاضية المحكمة العليا كيتانجي براون جاكسون يوم الأربعاء موعداً نهائياً للرد على طلب إدارة ترمب.
كانت الإدارة قد قدمت طلباً طارئاً سابقاً إلى المحكمة العليا لإلغاء الأمر القضائي قصير الأجل الذي أصدرته القاضية تالواني. وقبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن ذلك الطلب، مددت القاضية تالواني الحظر يوم الجمعة، مما دفع الإدارة إلى تقديم طلب جديد يوم الأحد.
وأمضى ترمب سنوات في الدعوة إلى فرض قيود على التصويت عبر البريد، وسط صريحاته بأن هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت نتيجة لتزوير واسع النطاق في الانتخابات.
