إدارة ترمب تطلب مجدداً من المحكمة العليا تقييد التصويت عبر البريد

ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فيدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.

وعلى مدى سنوات، اعتبر ترمب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مراراً بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وكان ترمب وقع في 31 مارس (آذار) أمراً تنفيذياً يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد، قبل أن يواجه على الفور طعوناً قضائية عدة في عدد من الولايات التي يحكمها ديمقراطيون. 

وفي 24 أغسطس (آب)، منحت المحكمة العليا الأميركية دونالد ترمب انتصاراً مرحلياً في مسعاه للحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، إذ سمحت بتنفيذ أمره التنفيذي.

وصدر قرار المحكمة بمعارضة القضاة الثلاثة المنتمين إلى التيار الليبرالي في الهيئة المؤلفة من 9 أعضاء.

وكانت محكمة فيدرالية ابتدائية أصدرت حكماً بتعليق تنفيذ الإجراء في ولايات يحكمها ديمقراطيون.

ومن دون بت أساس القضية، قررت المحكمة العليا رفع هذا التعليق، معتبرة خصوصاً أنه يلحق ضرراً بالحكومة الفيدرالية، بخلاف الولايات.

لكن في 27 أغسطس، علقت القاضية نفسها المرسوم مجدداً معتبرة أنه "من المستحيل عملياً" على الولايات الامتثال في الوقت المناسب لقرار الرئيس، خصوصاً أنه من المقرر إجراء الانتخابات في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).

واعتبرت القاضية الفيدرالية أن الأمر التنفيذي الذي "يعد على الأغلب مخالفاً للدستور" يلحق "ضرراً لا يمكن إصلاحه" بالولايات التي تتولى مهمة تنظيم الانتخابات، كما قد يقوض حقوق الناخبين.