ملخص
ارتفع احتياط النقد الأجنبي من 16.47 مليار دولار في 2016 إلى 57.21 مليار دولار في 2026.
كشف البنك المركزي المصري عن أن صافي احتياط النقد الأجنبي وصل إلى 57.214.5 مليون دولار في نهاية أغسطس (آب) الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 921 مليون دولار مقارنة بيوليو (تموز) الماضي، حينما بلغ نحو 56.289 مليار دولار.
وفق إحصاء "اندبندنت عربية" سجل احتياط مصر من النقد الأجنبي زيادة بأكثر من 247 في المئة خلال 10 أعوام، إذ قفز من مستوى 16.47 مليار دولار في بداية عام 2016، إلى نحو 57.21 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
وفق البيانات، بلغ متوسط الزيادة السنوية في احتياط مصر من النقد الأجنبي نحو 24.7 في المئة خلال الأعوام الـ10 الأخيرة، مما يعني زيادة سنوية بقيمة 4.074 مليار دولار.
فجوة تمويل بقيمة 9.7 مليار دولار
ومن المتوقع أن تستقبل مصر بعثة صندوق النقد الدولي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لبدء المراجعة الثامنة والأخيرة للإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التسهيل الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والمراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والمرونة.
وبموجب هذه المراجعة سيصرف نحو 2.35 مليار دولار للشريحتين، تتوزع ما بين 1.52 مليار دولار للشريحة الأخيرة و823 مليون دولار الشريحة الثالثة، بحسب ما قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية محمد معيط.
وأوضح في تصريحات أنه يعقب المراجعة تصويت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الاتفاق، متوقعاً أن يحدث ذلك في ديسمبر (كانون الأول) المقبل أو يناير (كانون الثاني) 2027.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل أيام كشف صندوق النقد الدولي عن وجود فجوة تمويلية لمصر بقيمة 9.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، تشمل 2.1 مليار دولار الفارق بين احتياجات مصر من التمويل الخارجي البالغة 32.6 مليار دولار ومصادر التمويل البالغة 30.5 مليار دولار، بجانب 7.7 مليار دولار مستهدفات لبناء الاحتياط.
وتشمل الاحتياجات التمويلية 20.6 مليار دولار عجز الحساب الجاري و11.9 مليار دولار لسداد الديون، فيما تشمل مصادر التمويل 11.8 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر و7 مليارات دولار أموالاً ساخنة و9.6 مليار دولار قروض متوسطة وطويلة الأجل و3 مليارات دولار، اعتماداً على الأصول الأجنبية للبنوك التجارية.
تحركات مكثفة لخفض الدين الخارجي
كانت الحكومة المصرية أعلنت خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ملياري دولار، ليهبط إلى 19.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس (آذار) الماضي، مقارنة بنحو 21.8 في المئة في يونيو (حزيران) 2025.
وبلغ إجمال دين أجهزة الموازنة نحو 83.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس، انخفاضاً من ذروته البالغة 96 في المئة خلال العام المالي 2023/2022، في حين ارتفع متوسط آجال استحقاق محفظة ديون أجهزة الموازنة إلى 10.52 سنة.
وسجلت موازنة العام المالي 2026/2025 فائضاً أولياً بلغ 985.1 مليار جنيه (19.662 مليار دولار) بما يعادل نحو 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب عجز كلي بلغ 6.1 في المئة. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.49 تريليون جنيه (49.7 مليار دولار) خلال أول 11 من العام المالي الماضي.
وقبل أيام، أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الحديث عن مطالبة مصر بسداد نحو 62 مليار دولار من القروض الخارجية خلال 12 شهراً يحتاج إلى توضيح، مشيراً إلى أن أكثر من ثلثي هذا المبلغ عبارة عن ودائع لدول عربية، وهناك اتفاقات لتجديدها.
وأوضح أن الدولة تعمل على تحويل جانب من هذه الودائع إلى استثمارات، إلى جانب وجود تسهيلات مالية بين البنك المركزي وبعض البنوك المركزية والجهات الأخرى، فضلاً عن تسهيلات مصرفية مع بنوك دولية تجدد سنوياً.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على أجهزة الموازنة بمختلف جهاتها خلال عام 2026 يبلغ نحو 9.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من المستحقات المسجلة خلال العام السابق.
بيانات البنك الدولي أظهرت أن مصر مطالبة بسداد نحو 62.8 مليار دولار من القروض الخارجية خلال الفترة من أبريل (نيسان) وحتى مارس 2027، بينها نحو 55.8 مليار دولار أقساط قروض و7 مليارات دولار فوائد. وتتضمن أقساط القروض نحو 21.1 مليار دولار في صورة ودائع وعملات، معظمها من دول خليجية، وسط تعهدات بتجديدها وتحويل جزء كبير منها إلى استثمارات في مصر.
