المؤشر السعودي يصعد ويدفع 11300 نقطة في دائرة الاختبار

واصل مؤشر السوق السعودية الرئيسة (تاسي) مساره الصاعد، مرتفعاً بنسبة 0.3 في المئة ليغلق عند 11260 نقطة، رابحاً 28 نقطة مقارنة بإغلاق الثلاثاء عند 11232 نقطة، ليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ أكثر من أربعة أشهر، وسط استمرار الدعم من الأسهم القيادية، ولا سيما في قطاعات المصارف والاتصالات والمواد الأساسية.

وبلغت قيمة التداولات نحو 5.7 مليار ريال (1.52 مليار دولار)، مقابل 6.1 مليار ريال (1.63 مليار دولار) في الجلسة السابقة، بانخفاض قدره نحو 400 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، مما يعكس تراجعاً محدوداً في السيولة مع بقاء الزخم الإيجابي للمؤشر.

وتحرك "تاسي" خلال الجلسة بين أعلى مستوى عند 11286 نقطة وأدنى مستوى عند 11209 نقاط، قبل أن يغلق عند 11260 نقطة، محافظاً على وجوده فوق مستوى 11200 نقطة للجلسة الثانية على التوالي، ويشير هذا الأداء إلى استمرار الطلب على الأسهم القيادية، على رغم تراجع السيولة نسبياً مقارنة بالجلسة السابقة، مما يعكس قدرة السوق على الاحتفاظ بمكاسبها مع انتقال السيولة بين القطاعات.

انتظار حدثين مهمين

أوضح مستشار الاستثمار، المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور خالد الدوسري، أن الأسواق العالمية تتحرك في نطاق ضيق قبل حدثين قادرين على إعادة تسعير الأصول بسرعة: نتائج "إنفيديا" وبيانات التضخم الأميركية، إذ استقرت العقود الآجلة لمؤشرات "وول ستريت" تقريباً، بينما ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بصورة هامشية إلى نحو 656.9 نقطة. وفي الوقت نفسه يتجه الاهتمام إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس في الولايات المتحدة، الذي يتوقع أن يسجل 3.3 في المئة على أساس سنوي، لما لذلك من أثر مباشر في توقعات الفائدة وعوائد السندات.

تراجع أسعار النفط

في أسواق الطاقة تراجع خام "برنت" بنحو 3 في المئة إلى قرابة 85.9 دولار للبرميل، فيما هبط خام "غرب تكساس الوسيط" إلى نحو 80.2 دولار، بعدما أعادت المحادثات بين إيران وعمان في شأن ممر ملاحي موقت في مضيق هرمز جزءاً من علاوة الأخطار الجيوسياسية إلى الخلف، مع بقاء حركة السفن دون مستوياتها الطبيعية.

أما بالنسبة إلى السوق السعودية فالمشهد الحالي يفتح باباً لانتقال القيادة داخل "تاسي"، من ناحية تراجع النفط من مستويات قريبة من 90 دولاراً الذي قد يخفف دعم أسهم الطاقة، لكنه في المقابل يهدئ توقعات التضخم والعوائد العالمية، وهو ما قد يصب في مصلحة المصارف والعقار وأسهم النمو إذا تحسنت شهية المخاطرة، وبذلك يصبح العامل الأهم هو ما إذا كانت السيولة المحلية ستعوض تراجع الزخم النفطي بالانتقال إلى قطاعات تستفيد من بيئة عوائد أقل تشدداً.

إعادة توزيع السيولة 

أكد الدوسري أن جلسة اليوم تعكس استمرار قوة الاتجاه الصاعد في السوق السعودية، مع تسجيل "تاسي" أعلى إغلاق في أكثر من أربعة أشهر، واستمرار الدعم من قطاعات المصارف والاتصالات والمواد الأساسية. وعلى رغم تراجع قيمة التداولات إلى 5.7 مليار ريال (1.52 مليار دولار)، فإن اتساع المكاسب بين الأسهم القيادية يعزز من متانة الحركة الحالية، فيما تبقى عمليات جني الأرباح الطبيعية في بعض الأسهم، مثل "أم آي أس"، جزءاً من إعادة توزيع السيولة داخل السوق أكثر من كونها إشارة إلى ضعف عام.

ومع ثبات المؤشر فوق مستوى 11200 نقطة ستظل قدرة السوق على مواصلة الصعود مرتبطة باستمرار تدفق السيولة إلى القياديات واتساع المشاركة بين القطاعات، مع مراقبة مستويات 11300 نقطة باعتبارها المحطة التالية أمام المؤشر.

المصارف والاتصالات تقود الدعم

حول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد، إلى أن سهم "البنك الأهلي السعودي" صعد واحداً في المئة إلى 43.40 ريال (11.57 دولار)، ليكون من أبرز الأسهم الداعمة للمؤشر، وارتفعت أسهم "مصرف الإنماء" و"اتحاد اتصالات" و"معادن" و"المراعي" و"دار الأركان" و"أس تي سي" و"بي أس أف" و"بنك البلاد" و"بنك الرياض" بنسب تراوحت ما بين واحد و4 في المئة، مما يعكس اتساع المكاسب بين القطاعات المصرفية والاتصالات والمواد الأساسية والعقار.

ويمنح هذا الاتساع الصعود الحالي قاعدة أكثر توازناً، إذ لم يعتمد المؤشر على سهم واحد، بل استفاد من تحسن مجموعة من الشركات ذات الوزن المؤثر.

مكاسب الأسهم الصغيرة

لفت إلى أن سهمي "عناية" و"أمانة للتأمين" تصدرا قائمة الشركات المرتفعة بالنسبة القصوى البالغة 10 في المئة، مما يعكس استمرار النشاط المضاربي في بعض الأسهم الصغيرة بالتوازي مع صعود القياديات. وفي المقابل، تراجعت أسهم "بترو رابغ" و"مرافق" و"بان" و"الطباعة والتغليف" و"أديس" و"بوبا العربية" و"البحري" و"سينومي ريتيل" بنسب تراوحت ما بين 2 و4 في المئة، وهو ما حد من اتساع المكاسب على مستوى السوق.

التوزيعات تضغط على "أكوا"

أغلق سهم "أكوا" منخفضاً بنسبة 0.3 في المئة عند 196.80 ريال (52.48 دولار)، عقب نهاية أحقية التوزيعات النقدية، مما يجعل جانباً من التراجع مرتبطاً بالتعديل السعري الفني بعد انتهاء الأحقية، ويأتي ذلك في وقت ظل فيه السهم ضمن الأسهم المؤثرة في حركة المؤشر خلال الجلسات السابقة.

وتراجع سهم "أم آي أس" بنسبة 3 في المئة إلى 311.40 ريال (83.04 دولار)، وسط عمليات جني أرباح بعد المكاسب القوية التي حققها خلال الجلسات الماضية، وسجل السهم خلال الجلسة أعلى سعر عند 338 ريالاً (90.13 دولار)، قبل أن يتراجع عند الإغلاق، مما يعكس انتقال جزء من المستثمرين إلى تثبيت الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة.

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 7.53 نقطة بنسبة 0.08 في المئة، ليبلغ مستوى 8894.37 نقطة، وسط تداول 327.7 مليون سهم عبر 25745 صفقة نقدية بقيمة 88.7 مليون دينار (287.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 43.34 نقطة أي 0.48 في المئة، ليبلغ مستوى 9144.67 نقطة من خلال تداول 181.2 مليون سهم عبر 13967 صفقة نقدية بقيمة 37.6 مليون دينار (121.7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 18.74 نقطة ما يعادل 0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 9302.73 نقطة من خلال تداول 146.5 مليون سهم عبر 11778 صفقة نقدية بقيمة 51.1 مليون دينار (165.5 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 92.41 نقطة بنسبة 0.86 في المئة، ليبلغ مستوى 10866.20 نقطة من خلال تداول 120.6 مليون سهم عبر 8830 صفقة نقدية بقيمة 27.4 مليون دينار (88.7 مليون دولار).

مؤشر الدوحة يرتفع 69 نقطة

وفي الدوحة، ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال جلسة 69.01 نقطة، وبنسبة 0.71 في المئة، ليغلق التداولات عند مستوى 9854.1 نقطة، وسط تداول 135.768 مليون سهم، بقيمة 330.219 مليون ريال (90.7 مليون دولار)، عبر تنفيذ 23619 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 33 شركة، فيما انخفضت أسهم 12 شركة، بينما حافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق بنهاية جلسة التداول 592.195 مليار ريال (162.7 مليار دولار)، مقابل 588.205 مليار ريال (161.6 مليار دولار) في الجلسة السابقة.

خسائر محدودة في "المنامة"

أما في المنامة فأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1943.21 بانخفاض 3.86 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 921.82 بانخفاض 6.91 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.655 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 810 آلاف دينار بحريني (2.1 مليون دولار) من خلال 158 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 64.48 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

انخفاض في "أبوظبي" وارتفاع في "دبي"

إلى ذلك أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، جلسته منخفضاً بنسبة 0.3 في المئة بما يعادل 34 نقطة ليغلق عند مستوى 10036 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار درهم (299.5 مليون دولار)، ومن أصل 89 شركة، ارتفعت أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسهم 43 شركة، وبقيت 16 على ثبات.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي في ختام جلسته بنسبة 0.6 في المئة بما يعادل 32 نقطة ليغلق عند 5867 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 729 مليون درهم (198.5 مليون دولار)، وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 28 شركة من أصل 54 شركة، فيما انخفضت أسهم 19 شركة، واستقرت أسهم 7 شركات من دون تغيير.