دوران السيولة يحمي السوق السعودية من ضغوط القياديات

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسة (تاسي) تعاملات اليوم الإثنين على تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المئة، فاقداً 12 نقطة ليغلق عند 10908 نقاط، مقارنة بإغلاق الأحد عند 10920 نقطة، بعدما تعرضت السوق لضغوط من الأسهم القيادية، وفي مقدمها "أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي"، إلى جانب تراجع عدد من الشركات الكبرى.

وجاء الانخفاض المحدود على رغم تحسن نشاط التداول، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 4.3 مليار ريال (1.15 مليار دولار)، مقابل 3.4 مليار ريال (906.7 مليون دولار) في الجلسة السابقة، بزيادة بلغت 900 مليون ريال (240 مليون دولار)، أو نحو 26 في المئة، مما يشير إلى ارتفاع النشاط مع إعادة توزيع السيولة بين الأسهم والقطاعات.

وتحرك (تاسي) خلال الجلسة بين أعلى مستوى عند 10932 نقطة وأدنى مستوى عند 10875 نقطة، قبل أن يقلص جانباً من خسائره ويغلق عند 10908 نقاط، محافظاً بذلك على مستوى 10900 نقطة الذي استعاده في الجلسة السابقة، ويعكس الأداء حالاً من التوازن بين ضغوط الأسهم القيادية والمكاسب القوية في مجموعة من الأسهم المتوسطة، إذ لم يتحول تراجع الشركات الكبرى إلى موجة بيع واسعة في السوق.

اتجاه إيجابي حذر

وأوضح المستشار المالي سالم الزهراني أن الأسواق العالمية تتحرك في اتجاه إيجابي حذر، إذ ارتفعت العقود الآجلة لـ"ناسداك" بنحو 0.5 في المئة ومؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنحو 0.2 في المئة، بينما صعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بصورة طفيفة، مع تراجع احتمالات رفع الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) المقبل إلى نحو 30 في المئة بعد بيانات ضعيفة للمبيعات والتوظيف، مما خفف الضغط على عوائد السندات والدولار.

وفي أسواق الطاقة ارتفع خام "برنت" إلى نحو 88.86 دولار للبرميل بعدما لامس 89.68 دولار، فيما صعد خام "غرب تكساس" إلى 82.44 دولار، وسط استمرار تعثر المساعي الدبلوماسية مع إيران وتراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز، على رغم أن غياب تعطل واسع للإمدادات حد من اندفاع الأسعار لأعلى.

وبالنسبة إلى السوق السعودية فإن العامل الحاسم خلال الجلسات المقبلة سيكون قدرة السيولة المحلية على الانتقال من الأسهم القيادية إلى نطاق أوسع من القطاعات، بما يحول الدعم الخارجي إلى صعود أكثر اتساعاً داخل السوق.

دوران السيولة

وأضاف أن جلسة اليوم تقدم صورة مختلفة عن التراجع التقليدي للمؤشر، فبينما فقد (تاسي) 12 نقطة تحت ضغط الأسهم الثقيلة، ارتفعت قيمة التداولات بنحو 26 في المئة واتسعت المكاسب في مجموعة من الأسهم المتوسطة، مما يشير إلى دوران للسيولة داخل السوق أكثر من خروجها منها.

كذلك فإن احتفاظ المؤشر بمستوى 10900 نقطة على رغم تراجع "أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي" و"سابك" و"أكوا" يعكس وجود قوى شراء في أجزاء أخرى من السوق.

وسيظل اتساع المشاركة من الأسهم القيادية عاملاً مهماً إذا أراد (تاسي) تجاوز نطاق 10930 نقطة وتعزيز مساره الصاعد خلال الجلسات المقبلة.

ضغوط "أرامكو" و"الراجحي"

وحول التداول اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد إلى أن تراجع سهمي "أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي" بنسبة واحد في المئة لكل منهما، شكل أحد أبرز مصادر الضغط على المؤشر، إذ أغلق الأول عند 26.52 ريال (7.07 دولار)، والثاني عند 64.65 ريال (17.24 دولار).

وامتدت الخسائر إلى أسهم "سابك" و"أكوا" و"المراعي" و"التعاونية" و"كابلات الرياض" و"بوبا العربية"، التي تراجعت بنسب تراوحت ما بين واحد وأربعة في المئة، مما حد من قدرة المؤشر إلى البناء على مكاسب الجلسة السابقة.

وتصدر سهم "الكثيري" قائمة الشركات المتراجعة بالنسبة القصوى البالغة 10 في المئة، ليغلق عند 1.17 ريال (0.31 دولار)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 26 مليون ريال (6.93 مليون دولار).

السيولة تتحرك بعيداً من القياديات

في المقابل، أظهرت تفاصيل الجلسة نشاطاً قوياً في عدد من الأسهم، إذ قفز سهم "ريدان" بالنسبة القصوى 10 في المئة إلى 17.60 ريال (4.69 دولار).

وسجلت أسهم "بترو رابغ" و"المملكة القابضة" و"دار الأركان" و"سيسكو القابضة" و"رتال" و"ينساب" و"بدجت السعودية" و"التصنيع الوطنية" مكاسب تراوحت ما بين ثلاثة وستة في المئة.

ويكشف هذا التباين أن خسارة المؤشر 12 نقطة لا تعكس بالضرورة ضعفاً عاماً في السوق، بل جاءت بدرجة كبيرة نتيجة الوزن المرتفع للأسهم القيادية المتراجعة، في حين واصلت السيولة البحث عن فرص في أسهم أخرى.

صناديق "الريت"

وفي قطاع الصناديق العقارية المتداولة، تراجع صندوق "المعذر ريت" بنسبة أربعة في المئة إلى 8.91 ريال (2.38 دولار)، فيما انخفض "مشاركة ريت" بنسبة اثنين في المئة إلى 3.47 ريال (0.93 دولار)، عقب نهاية أحقية التوزيعات.

وبذلك يرتبط جانب من انخفاض الصندوقين بالتعديل السعري بعد انتهاء الأحقية، وليس بالضرورة بتغير في النظرة الأساسية إلى القطاع.

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

من جانب آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بـ79.34 نقطة، أي 0.90 في المئة، ليبلغ مستوى 8762.37 نقطة، وتم تداول 330.7 مليون سهم عبر 23266 صفقة نقدية بقيمة 89.7 مليون دينار (292.6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 93.35 نقطة، ما يعادل 1.05 في المئة، ليبلغ مستوى 8775.96 نقطة من خلال تداول 206.6 مليون سهم عبر 13582 صفقة نقدية بقيمة 40.8 مليون دينار (نحو 133.1 مليون دولار).

مؤشر "الدوحة" ينخفض 1.52 في المئة

وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته منخفضاً بـ152.94 نقطة، ما يعادل 1.52 في المئة، ليبلغ مستوى 9892.24 نقطة، وتم خلال الجلسة تداول 145.391 مليون سهم، بقيمة 388.661 مليون ريال (106.8 مليون دولار)، عبر تنفيذ 28309 صفقات في جميع القطاعات.

ارتفاع في "مسقط"

وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 7540.83 نقطة مرتفعاً 5.9 نقطة وبنسبة 0.08 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول البالغة 7534.98 نقاط، وبلغت قيمة التداول 61.562 مليون ريال عماني (160.1 مليون دولار) مرتفعة بنسبة 10.95 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 55.487 مليون ريال عماني (144.3 مليون دولار).

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.159 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 38.32 مليار ريال عماني (99.7 مليار دولار).

تراجع محدود في "المنامة"

أما في المنامة فقد أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,951.60 بانخفاض وقدره 0.88 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 928.91 بارتفاع وقدره 1.35 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.410 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 469.125 ألف دينار بحريني (1.2 مليون دولار)، تم تنفيذها من خلال 83 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 87.65 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

ارتفاع في "أبوظبي" وانخفاض في "دبي"

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.3 في المئة أو 29 نقطة عند 10077 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.09 مليار درهم (296.8 مليون دولار).

وأقفل مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بنسبة 0.5 في المئة أو 30 نقطة عند 5856 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 652 مليون درهم (177.6 مليون دولار).