قراصنة يسرقون ما يزيد على 600 ألف سجل من وزارة التعليم البريطانية

تعرضت وزارة التعليم البريطانية لهجوم سيبراني واسع أسفر عن سرقة أكثر من 600 ألف سجل، شملت أسماء وعناوين بريد إلكتروني لمسؤولين حكوميين وقيادات مدرسية عليا وعاملين في الجامعات، نشر جانب منها الأسبوع الماضي على "الشبكة المظلمة" (دارك ويب)، وهي نسخة من الإنترنت لا يمكن الوصول إليها إلا عبر متصفحات خاصة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "التايمز" أولاً، استهدف الاختراق مكتب المساعدة التابع للوزارة، وهو الجهة التي تدير طلبات مديري المدارس والسلطات المحلية، إلى جانب قاعدة بيانات "مشروع تورينغ" التي تستخدمها المؤسسات التعليمية لمتابعة شؤون الطلاب البريطانيين الدارسين في الخارج. وأعلنت مجموعة إجرامية إلكترونية تعرف باسم "إكسفيل سكواد" (ExfilSquad) مسؤوليتها عن العملية، فيما تضمنت البيانات المتاحة على الشبكة المظلمة أسماء مديري مدارس وعناوين بريدهم الإلكتروني.

وقالت الوزارة إنها اتخذت "إجراءات سريعة" لاحتواء الحادثة، وإنها تعمل بالتنسيق مع "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" و"المركز الوطني للأمن السيبراني"، مع إحالة الأمر ذاتياً إلى مفوضية المعلومات. وأضافت أن الأخطار على الأفراد لا تعد مرتفعة، وأن البيانات المخترقة في مكتب المساعدة تضمنت مجموعات معلومات منفصلة يتعذر الربط بينها. وأوضحت في بيان أن ما تسرب "يقتصر على بيانات التواصل الخاصة بخدمة العملاء لأفراد ومؤسسات"، نافية الوصول إلى أي بيانات أخرى. وتحول العمل في البوابتين المتضررتين إلى التواصل الهاتفي ريثما تكتمل أعمال الإصلاح.

واعتبر المستشار العالمي للأمن السيبراني في شركة "إسيت" الأوروبية جيك مور، أن الاختراق يظهر أن الحكومة "لم تتعلم فعلياً" من الهجوم الذي طاول وزارة الخارجية العام الماضي، وأدى إلى المساس بآلاف الوثائق والبيانات السرية. وقال إن الأجهزة الحكومية "كثيراً ما تفتقر إلى التمويل الكافي، بالتالي قد لا تملك أفضل وسائل الحماية لأنظمتها، مما يجعلها أهدافاً رخوة أمام مجرمي الإنترنت"، محذراً من أنها قد تقع أيضاً ضمن شبكة هجمات الفدية حين تستهدف شركات أخرى. وأضاف أن الأمر "ليس حادثة منفردة"، مشيراً إلى تكرار استهداف جهات حكومية ومحلية بهجمات مماثلة تسببت بأسابيع من التعطيل وانعكاسات واسعة على المجتمعات المحلية.

وارتفع عدد الهجمات السيبرانية التي تعامل معها "المركز الوطني للأمن السيبراني"، وصنفت بأنها "ذات أهمية وطنية" من 63 هجوماً عام 2022 إلى 204 العام الماضي، بينما قفزت الهجمات المصنفة "بالغة الأهمية" من واحد إلى 18 في الفترة نفسها. ويرجع تقرير المركز لعام 2025 هذا التصاعد إلى اتساع التوافر التجاري لأدوات القرصنة المتقدمة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، واعتماد الحكومة على موردي تكنولوجيا من طرف ثالث.

ويستهدف القراصنة المؤسسات التعليمية لما تختزنه من بيانات شخصية حساسة قابلة للبيع، إذ أفاد أكثر من ربع مؤسسات التعليم العالي والمهني بتعرضها لخرق أو هجوم "أسبوعياً في الأقل"، وفق أحدث مسح حكومي للاختراقات الأمنية. وسبق أن تعرضت جامعة مانشستر لخرق بيانات عام 2023، وجامعة لانكستر عام 2019.