وقع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، اتفاقاً للتعاون النووي السلمي، المعروف باسم "اتفاق 123"، إلى جانب اتفاق ضمانات ثنائية مرافق له.
ويرسخ هذان الاتفاقان معاً الأساس القانوني لشراكة بمليارات الدولارات تمتد لعقود، بما يدعم عدداً من الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمها منع الانتشار النووي.
ويتيح "اتفاق 123" فرصاً واسعة للشركات الأميركية في برنامج الطاقة النووية السعودي، بما يعود بالنفع على القطاع الصناعي والعمالة وسلاسل الإمداد في الولايات المتحدة، ويسهم في الوقت نفسه في تلبيات احتياجات المملكة من الطاقة.
كما يعزز الاتفاقان الأمن الأميركي والإقليمي عبر الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النوويين ومكافحة الانتشار، إلى جانب ترسيخ الميزة التنافسية للولايات المتحدة في مجال التقنيات النووية المدنية.
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت "يعكس هذان الاتفاقان التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن لحلفائنا في الخارج".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "نؤكد أن هذين الاتفاقين يلتزمان بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار، مع الاعتماد على أفضل التقنيات والعلماء النوويين في العالم، الذين صممت ابتكاراتهم هنا في الولايات المتحدة. وبفضل الرئيس ترمب، تأخذ النهضة النووية الأميركية طريقها لتسليم فوائد طويلة الأجل للشعبين الأميركي والسعودي".
وقالت وزارة الطاقة السعودية في بيان إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الاتفاق يمثل امتداداً للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، ودعماً للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
ويستند هذا الاتفاق إلى الأمر التنفيذي الصادر عن ترمب في شأن نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة للأمن القومي، وتحديداً المادة (8) المتعلقة بـتعزيز الصادرات النووية الأميركية، التي تدعم توسيع قاعدة الشركاء الدوليين للتعاون النووي المدني الأميركي بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية لعام 1954 وتعديلاته.
وستعمل هذه الشراكة على توسيع صادرات التقنية النووية الأميركية، وخلق فرص عمل عالية الأجر في الولايات المتحدة وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل، وتعزيز موقف الأمن القومي وأمن الطاقة للولايات المتحدة، وترسيخ المعايير العالمية لمنع الانتشار النووي، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
هذا وسيحال الاتفاق إلى الكونغرس للمراجعة والنظر.
