ملخص
من المتوقع إحالة الاتفاق إلى الكونغرس للمراجعة خلال الأيام المقبلة. وأعطى ترمب الضوء الأخضر للاتفاق في أواخر الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق الأربعاء وزير الطاقة الأميركي كريس رايت مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي سيوقع الاتفاق أيضاً.
وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسمياً على اتفاق تاريخي مع السعودية، من شأنه أن يمنح المملكة برنامجاً نووياً مدنياً، وقد يفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم داخل السعودية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين.
بحسب الصحيفة، تُقدر قيمة الاتفاق الجديد، الذي سيستمر 30 عاماً، بعشرات المليارات من الدولارات، ويهدف إلى منح الشركات الأميركية دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية النووية السعودية.
وفي وقت لاحق أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن البيت الأبيض سيعلن عن الاتفاق النووي مع السعودية.
وينص أحد البنود الرئيسة في الاتفاق على أن تقوم شركات أميركية ببناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية.
ومن المتوقع إحالة الاتفاق إلى الكونغرس للمراجعة خلال الأيام المقبلة. وسيكون من الصعب على المشرعين عرقلة الاتفاق، لأن ذلك يتطلب قراراً مشتركاً وتصويتاً بأغلبية الثلثين لتجاوز أي حق نقض رئاسي محتمل.
وأعطى ترمب الضوء الأخضر للاتفاق في أواخر الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق الأربعاء، وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الذي ناقش الاتفاق خلال أول زيارة خارجية له إلى المنطقة في أبريل (نيسان) 2025 مع نظيره السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي سيوقع الاتفاق أيضاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأبلغ مصدران "رويترز" بأن إدارة ترمب تعتزم تقديم اتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية، وهي اتفاقية لا تتضمن الضمانات التي أكدت الولايات المتحدة أنها ستمنع استخدام المواد في برامج الأسلحة النووية.
وأوضح المصدران أن الإدارة ستقدم إلى الكونغرس وثيقة تعرف باسم "اتفاقية 123"، ممهورة بتوقيع وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وكان الطرفان وقعا اتفاقية مبدئية في الرياض العام الماضي.
في فبراير (شباط) الماضي، أبلغ الرئيس الأميركي الكونغرس بأنه يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية. وجاء في تقرير ترمب إلى الكونغرس حينها أن مسودة الاتفاق الأميركي - السعودي في شأن الطاقة النووية المدنية، المعروف باسم "اتفاق 123"، تضع الصناعة الأميركية في صميم تطوير الطاقة النووية المدنية في السعودية، مما يعني وجود ضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية.
