ملخص
تحركت الحكومة البريطانية في اتجاه حظر "الحرس الثوري" الإيراني وتجريم الجماعات الداعمة له، إضافة إلى حظر أطراف أخرى بعضها مرتبط بروسيا.
كشفت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين خططاً لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديداً للأمن القومي مدعوماً من الخارج، وذلك في إطار مشروع قانون يشمل حظر أطراف أخرى بعضها مرتبط بروسيا.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه بموجب مشروع القانون الذي سيُعرض على البرلمان هذا الأسبوع، "أي شخص يثبت دعمه أو مساعدته لهذه الجماعات سيواجه عقوبة تصل إلى 14 عاماً في السجن".
ووردت في المشروع جماعة "فيلق المتطوعين" التابع للاستخبارات العسكرية الروسية، إضافة إلى جماعة مرتبطة بطهران تتهمها لندن بالوقوف وراء هجمات على مصالح يهودية.
واستخدمت الحكومة البريطانية صلاحيات وضِعت لمواجهة التهديدات المدعومة من دول. وتجرّم هذه الصلاحيات فعلياً دعم هاتين الجماعتين، وتمنح الشرطة وأجهزة الاستخبارات صلاحيات جديدة للتصدي لأي تهديدات مرتبطة بهما.
وقال ستارمر في بيان "ستسهّل هذه الصلاحيات الجديدة مقاضاة وسجن أي شخص ينفذ أعمالهم الدنيئة هنا في بريطانيا".
ويمثل الحرس الثوري الإيراني، الخاضع أصلاً لعقوبات بريطانية، قوة عسكرية نخبوية موالية للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية منذ تأسيسه عقب الثورة في عام 1979.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت بريطانيا إن "حركة أصحاب اليمين" الإسلامية، وهي الجماعة الثانية المرتبطة بإيران، أعلنت مسؤوليتها عن سبع هجمات مرتبطة باليهود والإسرائيليين ووسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بما شمل هجوم حرق عمد معادياً للسامية استهدف أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة "هاتزولا" اليهودية في "غولدرز غرين" في الـ23 من مارس (آذار) الماضي.
وأدرجت بريطانيا أيضاً جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (جي آر يو) على قائمة العقوبات بموجب الصلاحيات الجديدة، ولا بد من أن يوافق البرلمان على القرار حتى يصبح ساري المفعول.
