ملخص
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتقديم 5 آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالغالبية في الكونغرس، في وعد أثار تساؤلات عن قانونيته وكلفته التي قد تصل إلى 1.27 تريليون دولار وحاجته إلى موافقة الكونغرس.
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول من أمس الأربعاء بتقديم 5 آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالغالبية في الكونغرس إثر انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن التعهد أثار تساؤلات عن مدى قانونيته، وحجم كلفته، ومصادر تمويله.
هل هو قانوني؟
يحظر القانون الفيدرالي تقديم مبالغ مالية مقابل التصويت، ويفرض قيوداً منفصلة على الوعود بتقديم مزايا ممولة من الحكومة الفيدرالية مقابل الدعم السياسي.
إلا أن عرض ترمب يتفادى هذه القيود، لأنه يندرج في صورة أقرب إلى إطار الوعود الانتخابية، كذلك فإنه يشمل جميع الأميركيين البالغين بغض النظر عن كيفية تصويتهم.
وفي جميع الأحوال، فإن أي دفعات من هذا النوع ستتطلب موافقة الكونغرس، إذ يحظر الدستور على الرئيس إنفاق أموال الخزانة من دون اعتماد مالي يقره القانون.
وسابقاً، أطلق ترمب تعهدات مماثلة، لكنها لم تر النور، إذ سبق أن وعد الأميركيين بصرف شيكات بقيمة 2000 دولار من عائدات الرسوم الجمركية، وشيكات بقيمة 5 آلاف دولار من الوفورات المحققة من خفض واسع للوظائف الحكومية الفيدرالية.
ما الكلفة؟
يقدر عدد البالغين في عمر 18 سنة فأكثر في الولايات المتحدة بنحو 276.8 مليون شخص عام 2026، مما يعني أن منح كل واحد منهم 5 آلاف دولار سيكلف نحو 1.384 تريليون دولار.
وقال ترمب إن مقترحه يستهدف "كل أميركي"، ومن شأن حصر هذه المدفوعات بالمواطنين الأميركيين أن يخفض إجمال كلفتها إلى نحو 1.27 تريليون دولار.
وخلال جائحة "كوفيد-19" أقر الكونغرس صرف مدفوعات للمكلفين المؤهلين وفقاً لمستوى الدخل ومن يعيلونهم فحسب، وهو نهج أكثر تقييداً كان من شأنه خفض الكلفة أكثر. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المدفوعات التي أقرت في عامي 2020 و2021 نحو 814 مليار دولار، بحسب بيانات الرقابة الفيدرالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هل سيرتفع التضخم؟
بصورة شبه مؤكدة قد ترفع هذه المنح المالية من معدلات التضخم في البلاد، وقد يمثل الأمر مشكلة حقيقية لترمب، في وقت يواجه استياء الناخبين من ارتفاع كلفة المعيشة.
ويصف اقتصاديون أحياناً المدفوعات النقدية المباشرة من هذا النوع بأنها "أموال هليكوبتر"، وهو مصطلح يشير إلى تحويلات مالية تمنح من دون شروط من البنك المركزي بهدف تحفيز الاقتصاد وإخراجه من حال الانكماش، وهو وضع معاكس تماماً لضغوط الأسعار التي تواجهها الولايات المتحدة حالياً.
ويبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 3.4 في المئة، وهو أعلى من المستوى المستهدف على المدى الطويل من جانب البنك المركزي والبالغ اثنين في المئة، لذا فإن ضخ نحو 1.27 تريليون دولار في أيدي المستهلكين من شأنه أن يعزز الطلب في اقتصاد تشهد الأسعار فيه ارتفاعاً بالفعل، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.
وأظهرت دراسة نشرها الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن إجراءات التحفيز المالي خلال فترة الجائحة، التي شملت أيضاً دعم الشركات، أضافت نحو 2.6 نقطة مئوية إلى معدل التضخم في الولايات المتحدة.
هل يمكن للرسوم الجمركية تمويل الوعد؟
ليس في المدى القريب، فقد جمعت الحكومة الأميركية إيرادات قياسية بلغت 195 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال السنة المالية 2025، مما يعني أن تمويل مدفوعات بقيمة 1.4 تريليون دولار سيتطلب ما يعادل نحو سبعة أعوام من إيرادات السياسات التجارية التي يتبناها ترمب.
وفضلاً عن ذلك، أبطلت المحكمة العليا في فبراير (شباط) الماضي الرسوم الجمركية الرئيسة التي فرضها ترمب، مما أجبر وزارة الخزانة الأميركية على رد الأموال للمستوردين مضافاً إليها الفوائد، مما أدى إلى تحول صافي إيرادات الرسوم الجمركية إلى المنطقة السلبية بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) الماضيين.
"فاسد" و"متهور"
انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، الذي ينظر إليه بوصفه مرشحاً محتملاً للرئاسة عام 2028، هذا التعهد، واصفاً ترمب بأنه "أكثر رجل فساداً دخل المكتب البيضاوي على الإطلاق".
وقال نيوسوم في منشور على منصة "إكس"، "بعدما جعلكم أكثر فقراً وأكثر معاناة بسبب حربه، يريد دونالد ترمب الآن شراء أصواتكم بمبلغ 5 آلاف دولار من أموال دافعي الضرائب الملطخة بالدماء".
من جانبه قال النائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند جيمي راسكين إن تعهد ترمب ليس سوى أحدث حلقات "رئاسة تتسم بقدر هائل من التهور والخلل الوظيفي".
وأضاف "بعدما أضاف تريليونات الدولارات إلى الدين الوطني ودفعه إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 40 تريليون دولار، يعرض ترمب الآن على الجميع رشوة سياسية بقيمة 5 آلاف دولار باسم (أرباح ترمب) إذا انتخبنا الجمهوريين لقيادة الكونغرس".
