الحكومة قدمت مشروع قرار لرفع المخصصات المالية للأجهزة المتورطة في قمع الاحتجاجات التي رافقت مقتل مهسا أميني ووافق مجلس الشورى عليها
الحرس الثوري
هيئات اقتصادية كبيرة لا تكشف عن وضعها المالي ولا تخضع للمراقبة البرلمانية أو الأمنية بحجة التحايل على العقوبات
طاولت موقعاً عسكرياً بريف درعا الشمالي و"المرصد": تدمير أسلحة للنظام وميليشيات إيران ولا خسائر بشرية