ملخص
أوضح وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك أن السلطات منعت عودتها بموجب "أمر إبعاد موقت"، إلا أن مفعول هذا الأمر انتهى، ولم يعد بإمكان أستراليا قانوناً رفض دخول أحد مواطنيها، ولفت إلى أن المرأة ستواجه قيوداً أمنية صارمة بمجرد عودتها إلى أستراليا، منها المراقبة وقيود على استخدام أجهزة الكمبيوتر والهاتف.
أعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك اليوم الخميس أنه سيسمح بعودة آخر امرأة أسترالية عالقة في سوريا، بسبب صلات عائلية محتملة بمقاتلين من تنظيم "داعش".
وعاد عشرات النساء والأطفال إلى أستراليا من مخيمات سورية ظلوا محتجزين فيها لأعوام، عقب انهيار الدولة التي أعلنها تنظيم "داعش".
غادر عدد من هؤلاء النساء أستراليا للحاق بأزواجهن، الذين قاتلوا في صفوف التنظيم.
وتعد المرأة التي لم يكشف عن اسمها، الأخيرة من بين أكثر من 30 امرأة وطفلاً عادوا إلى أستراليا.
وأوضح بيرك أن السلطات منعت عودتها بموجب "أمر إبعاد موقت"، إلا أن مفعول هذا الأمر انتهى، ولم يعد بإمكان أستراليا قانوناً رفض دخول أحد مواطنيها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت وزير الداخلية إلى أن المرأة ستواجه قيوداً أمنية صارمة بمجرد عودتها إلى أستراليا، منها المراقبة وقيود على استخدام أجهزة الكمبيوتر والهاتف.
وقال توني بيرك "سيكون هناك مستوى عال جداً من التدقيق والمراقبة، وقد بلغنا أقصى الحدود القانونية المتاحة لنا".
أوقفت في وقت سابق من العام ثلاث نساء بعد عودتهن إلى أستراليا من سوريا، ووجهت إليهن تهم تراوحت ما بين الاستعباد والانضمام إلى منظمة إرهابية.
وحثت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية الحكومة على المساعدة في إعادة النساء والأطفال العالقين في معسكرات الاحتجاز داخل سوريا.
