إسرائيل: اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية "قانوني"

عدت إسرائيل اليوم الجمعة أن اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى في غزة، والمحتجز منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024 "قانوني"، نافية تقارير أفادت بأنه يعاني حالاً صحية خطرة.

وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف في منشور على "إكس"، إن الطبيب الفلسطيني "محتجز بصورة قانونية من جانب إسرائيل بناءً على معلومات استخباراتية موثوقة"، واتهمته بأنه عقيد في حركة "حماس".

وأضافت "لم يبد أبو صفية، في أية مرحلة من مراحل احتجازه، أي مؤشر إلى حال صحية خطرة".

استهداف منهجي

وجاء هذا البيان بعدما عبر فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة وعدد من خبراء حقوق الإنسان الأمميين، هذا الأسبوع عن قلقهم في شأن هذه القضية.

وبرز اسم أبو صفية، المتخصص في طب الأطفال ومدير مستشفى "كمال عدوان" في غزة، عام 2024 بعد نشره معلومات عن الأوضاع المتدهورة في المستشفى المحاصر داخل بيت لاهيا أثناء الهجوم الإسرائيلي عليه.

وفي الـ27 من ديسمبر (كانون الأول) 2024، باشرت القوات الإسرائيلية عملية اقتحام واسعة للمرفق الصحي الوحيد الذي ظل عاملاً في شمال القطاع، إذ اعتقلت عشرات العاملين فيه، من بينهم أبو صفية، زاعمة أن المستشفى "مركز إرهابي" يتبع لحركة "حماس".

وقال أربعة خبراء أمميين مستقلين في بيان، الثلاثاء الماضي، إن "استمرار احتجاز أبو صفية تعسفاً من دون توجيه تهم أو محاكمة، يعكس الاستهداف المنهجي للعاملين الصحيين الفلسطينيين من جانب إسرائيل".

وأصدرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بحال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بياناً منفصلاً أول من أمس الأربعاء، عبرت فيه عن "قلقها البالغ إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد بتعرض حسام أبو صفية لانتهاكات مستمرة وشديدة" خلال احتجازه.

ودعت اللجنة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عنه"، وحثت السلطات الإسرائيلية على توفير الرعاية الطبية المستقلة له على الفور.

وأكدت لجنة التحقيق، التي سبق أن اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، أن سوء معاملة أبو صفية يندرج ضمن "نمط أوسع من الانتهاكات".

"لأغراض إرهابية"

ورفضت البعثة الإسرائيلية التقارير التي تفيد باحتجاز أبو صفية تعسفاً، وقالت إنه كان يدير مستشفى "كمال عدوان" كأحد مراكز "حماس".

وأضافت في بيانها، أن الطبيب "استغل منصبه في المستشفى لتحويل موارد إنسانية مخصصة للحاجات المدنية إلى أغراض إرهابية".

وأكدت أن "احتجازه القانوني يخضع لمراجعة إدارية دورية وإشراف قضائي"، بما في ذلك من قبل المحكمة العليا الشهر الماضي، لافتة إلى أنه "لم يعثر على أية مؤشرات تدعم الادعاءات المثارة في شأن حاله".

وأشار البيان إلى أن أبو صفية "خضع لفحص طبي لدى وصوله إلى مركز احتجاز ’نيتسان‘ في الـ24 من يونيو (حزيران) 2026، ومرات عديدة لاحقاً".

وأضاف أنه "لا يزال يخضع لمراقبة طبية مستمرة، ويتلقى العلاج وفقاً لما يقرره الطاقم الطبي المختص".