ملخص
بموجب الدستور الأميركي، يصبح أي مشروع قانون نافذاً تلقائياً بعد 10 أيام إذا لم يوقعه الرئيس أو يستخدم حق النقض (الفيتو) ضده، ما دام الكونغرس لا يزال منعقداً.
يدخل مشروع قانون تاريخي للإسكان، حظي بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيز التنفيذ غداً السبت، على رغم امتناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن توقيعه احتجاجاً على تعثر مشروع قانون يفرض قيوداً على التصويت.
وحظي مشروع "قانون الطريق إلى الإسكان في القرن الـ21" (21st Century ROAD to Housing Act) بتأييد واسع في مجلسي الكونغرس، مما منح الجمهوريين والديمقراطيين إنجازاً تشريعياً في ملف يتصل بكلف المعيشة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
لكن ترمب ألغى الشهر الماضي مراسم توقيع كانت مقررة للمشروع الذي وصفه بأنه "ممل"، وطالب مجلس الشيوخ بالتركيز بدلاً من ذلك على إقرار مشروعه الانتخابي المعروف باسم "قانون إنقاذ أميركا".
وأكد موقفه اليوم الجمعة، قائلاً "لن أوقع مشروع قانون الإسكان احتجاجاً على عدم قدرة مجلس الشيوخ الأميركي على إقرار قانون إنقاذ أميركا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبموجب الدستور الأميركي، يصبح أي مشروع قانون نافذاً تلقائياً بعد 10 أيام إذا لم يوقعه الرئيس أو يستخدم حق النقض (الفيتو) ضده، ما دام الكونغرس لا يزال منعقداً.
ويتضمن التشريع نحو 60 بنداً تهدف إلى زيادة المعروض من المساكن وتخفيف القيود التنظيمية، وتحسين فرص الحصول على التمويل العقاري وامتلاك المنازل.
كذلك، يوفر حوافز اتحادية للمجتمعات التي تبني مزيداً من المساكن، ويسهل تطوير المنازل الجاهزة، ويشجع على تحويل العقارات غير المستغلة إلى وحدات سكنية.
ويفرض القانون أيضاً قيوداً اتحادية هي الأولى من نوعها على شراء منازل الأسرة الواحدة من قبل الشركات الاستثمارية الكبرى.
يأتي ذلك في وقت لا تزال كلف السكن تمثل أحد أكبر مصادر الضغط المالي على الأميركيين، بعدما بلغ متوسط سعر المنزل القائم مستوى قياسياً عند 440600 دولار في يونيو (حزيران) الماضي، فيما وصل متوسط فائدة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى 6.49 في المئة.
في المقابل، يقضي مشروع "قانون إنقاذ أميركا" بفرض إثبات الجنسية عند التسجيل للتصويت، وإبراز بطاقة هوية تحمل صورة في مراكز الاقتراع، إلى جانب قيود جديدة على التصويت عبر البريد.
لكن الديمقراطيين يقولون إن المشروع يشكل اعتداء على حقوق التصويت، مع الإشارة إلى أن تصويت الأجانب غير قانوني أصلاً ونادر الحدوث، فيما أقر قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ بأنه لا يحظى بالدعم الكافي لإمراره.
